عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

القضايا العمالية أمام القضاء كثيرة، حيث يلجأ العمال عادةً إلى المحاكم للفصل بها بعد أن يصلوا إلى طريق مسدودة للحصول على حقوقهم، نتيجة التطبيقات المغلوطة للقوانين الناظمة لحقوق العمال، التي تأتي التفسيرات، وملحقات القوانين الصادرة عن الجهات الوصائية، لتبقى تلك الحقوق معلقة بين ما يجوز إعطاءه للعمال، وما لا يجوز، وهذا ما يجعل الإدارات تفسر النصوص كما يحلو لها، وحسب مزاجية هذه الإدارة أو تلك، كما هو حاصل في تطبيق طبيعة العمل الواردة في نص القانون (50) لتأتي تفسيرات القانون لتقزّم هذا الحق إلى الحد الأدنى دون النظر بطبيعة المهنة مثل عمال المناجم الذين يعملون بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، حيث يتعرضون لأمراض ومخاطر حقيقية تختلف عن مهنة أخرى يعمل عمالها فوق سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في كفة واحدة من حيث التعويضات.

مرّ الأول من أيار لهذا العام كأي يوم عادي من الأيام دون أن يكون مميزاً لدى الطبقة العاملة السورية، وهي التي خاضت النضالات الباسلة، منذ البدايات الأولى لتشكلها كطبقة تواجه مستغليها، ومستعبديها عارية الصدر، لكن بشجاعة، وهي التي بدأت براعمها الأولى بالنمو، والتجذر في تربة الوطن مع بداية نمو مقاومة شعبنا للمحتل الفرنسي، حيث كبرت هذه الطبقة جنباً إلى جنب، مع تطور نضالها لتشق طريقها الصعب نحو بناء إطارها التنظيمي (نقاباتها)، ليكون هذا التنظيم سلاحاً يستخدمه العمال في تنظيم أنفسهم لمواجهة الحكومات وأصحاب الرأسمال المتحدين في مواجهة العمال وحقوقهم. قال عبد القادر العظم عميد معهد الحقوق سنة 1940 في معرض وصفه للمظاهرات العمالية: (... نفس اليوم الذي يعلن فيه الإضراب لينتشر العمال في الشوارع والأزقة كأسراب الوحوش الضارية، فينشأ عن حركتهم هذه شغب كبير يخل السير في الطرقات)..

اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينص على ذلك.

شهدت الطبقة العاملة على الصعيد العالمي تبدلات نوعية بأوضاعها، من حيث حقوقها وأجورها، والخدمات المقدمة لها، نتيجة التقدم الذي أحرزته القوى الامبريالية، وخاصة الأمريكية على الصعيد العالمي، وسيادة القطب الواحد، مما مكّن القوى الامبريالية من شن هجوم كبير على حقوق العمال ومصالحهم، وأفقدهم الكثير من مكاسبهم التي حققوها بفعل نضالهم البطولي الذي خاضوه على الصعيد الكوني، خاصة في الدول الامبريالية، حيث كانت النقابات، والاتحادات العمالية، وكذلك الأحزاب اليسارية وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية، أكثر إيماناً بقدرة الطبقة العاملة على مواجهة قوى الرأسمال، ومراكزه المالية، وانتزاع الكثير من الحقوق والمكاسب، وخاصة، ما يتعلق بقضية الأجور مستخدمين السلاح الأمضى، والسلاح الأكثر فاعلية في انتزاع تلك الحقوق، ألا وهو سلاح الإضراب، الأمر الذي أدى إلى انتزاع الكثير من المطالب، وذلك لتضافر عدة أسباب:

كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.

يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من لقمة أطفالهم، الذين يعانون كما يعاني آباؤهم من ضعف الأجور التي وضعتها الحكومة في ثلاجة درجة حرارتها منخفضة جداً، وتحتاج هذه الأجور لدرجة حرارة عالية كي تتلحلح، لتلبي حاجات العمال المعاشية المختلفة.

بعثت اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق توضح فيه حالة الفساد الحاصلة في المطحنة، وتشير إلى سلوك الإدارة تجاه حقوق العمال، وتطالب الاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الواقع القائم، منعاً للفساد، وحفاظاً على حقوق العمال، وهذا هو مضمون الكتاب كما ورد من اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية، ننشره دون إضافة:

الشركة العامة للأصواف بحماه، هي الشركة الوحيدة في سورية التي تعمل على إنتاج خيوط السجاد الصوفي المخصص لشركتي سجاد دمشق وحلب، بالتنسيق مع هذه الشركات لتأمين مستلزماتها من الخيوط، ولكن الكساد في شركات السجاد، وما تبعه من انخفاض بالطاقة الإنتاجية، أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في شركة الأصواف.

في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).

أخيراً، وبعد انتظار طويل، تم حل جزء من (معضلة) عمال العتالة المهددين بلقمتهم وكرامتهم، وذلك بعد اتفاق مدير عام  المؤسسة العامة الاستهلاكية والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة على صيغة (مقبولة) لكلا الطرفين.