العتالون.. متعهدو الخسارة!! حتى العتال يحتاج وثيقة (غير محكوم)؟؟

الاتفاق نصّ على أن يتم الحفاظ على عدد العاملين الحالي حسب العقود المبرمة السابقة، وتشغيلهم براتب قدره 7000 ليرة سورية.

إلا أن الفرحة لم تكتمل، وخصوصاً لعمال العتالة في ريف دمشق، لأن مدير فرع الريف في المؤسسة العامة الاستهلاكية، رفض إبرام العقد مع النقابة إلا بعد تخفيض عدد العمال المتعاقدين مع المؤسسة من 108 (مائة وثمانية عمال) إلى ستين عاملاً، على أن يقوم هؤلاء الستون بتخديم أعمال العتالة كافة في جميع مراكز الفرع المنتشرة في مناطق ريف دمشق، وإذا اقتضى الأمر، أو دعت الحاجة لمزيد من العتالين، فسيجري استئجارهم على حساب العمال، الذين سيعامَلون في هذه الحالة على أنهم متعهدون، ولكنْ متعهدون بالخسارة!!

إن استئجار عتالين إضافيين على حساب العمال المتعاقدين، يمكن أن يبتلع القسم الأكبر من الراتب المتفق عليه (أي السبعة آلاف ليرة)، وقد لا يبقى للعامل المتعاقد في النهاية، إلا نصف هذا المبلغ!!

ومن الجدير بالذكر أن كشوفات عمال العتالة بمدينة دمشق، ما تزال في أدراج الدائرة المالية، وذلك بحجة عدم وجود وثيقة (غير محكوم) الخاصة بكل عامل!!

هنا يبرز سؤال هام: إذا افترضنا جدلاً أن أحد هؤلاء العتالين كان محكوماً لجرم ما كان قد ارتكبه، ومنفّذاً لهذا لحكم الصادر بحقه، ألن يأخذ مستحقاته المالية؟ والسؤال الأهم هو: إذا كان المحكوم ممنوعاً من العمل حتى كعتال، فماذا سيعمل إذاً؟ وما هو مصيره ومصير عائلته في هذه الحالة؟؟

■ أكرم سلامة