ماذا بقي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ الوزارة تأكل حقوق العاملات!

الشركة باتت تعاني من ديون كبيرة وتشابكات مالية، فقد بلغت ديونها على شركات السجاد في دمشق وحلب حتى تاريخ 1/1/2007 مبلغ 700 مليون ل.س، علماً أن رأسمال الشركة 723 مليون ل.س، وهنا نقف ونسأل:

هل من المعقول أن يكون للشركة ديون تقارب رأسمالها؟

وبالرغم من كل المطالبات فإن هذه الديون تزداد عاماً بعد عام، وقد أدى ذلك إلى صعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج، فلجأت الشركة إلى القروض، ولكن ترتبت على هذه القروض فوائد مركبة، وقد أدى هذا إلى ارتفاع التكلفة لأن هذه الفوائد تضاف. وهنا بدأت الخسائر، علماً أنه لو دفعت هذه الديون لتم إقلاع جديد للشركة وخفضت التكلفة وبالتالي كانت الشركة ستعود للمنافسة في الأسواق... هذا الواقع السيئ أول من دفع ضريبته هم العمال، فماذا يقولون عن ذلك؟

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج قال:

ـ المشكلة الأساسية هي التشابكات المالية والديون، وعدم قدرة الشركة على التصدير، وتستطيع الشركة تطوير نفسها وتطوير إنتاجها، وأن تصدر إلى الخارج لو تم حل مشكلة الديون، وشركات السجاد وللأسف وضعها المالي بتردى يوماً بعد يوم، وهي غير قادرة على تصريف إنتاجها. وآلاتها قديمة ولا تواكب العصر والحداثة، وهذا يزيد من التكاليف مقارنة مع الآلات الحديثة. أيضاً هناك عدم ضخ استثمارات في هذه الصناعة، لذلك توجد مخازين كبيرة في مستودعات الشركات، مع وجود منافسة شديدة مع القطاع الخاص، ومع السجاد المستورد، ليس في النوعية، ولكن في الأسعار.

وقال الحلو: «لقد بقيت شركات السجاد تعمل منذ أن أحدثت بألوان محددة دون تطوير». وهنا نسأل: هل هذا هو العقل الصناعي؟

ـ سعاد جميلة رئيسة نقابة عمال الغزل بحماة قالت:

الوضع العام لشركة أصواف حماة جيد والشركة رابحة ولو أن أرباحها متواضعة حيث بلغت العام الماضي 5.600 مليون بعد اقتطاع الضريبة و الشركة تعمل على إنتاج خيوط السجاد الصوفي المخصص لشركتي سجاد دمشق وحلب، وتعمل الشركة بالتنسيق مع هذه الشركات على تأمين مستلزماتها من الخيوط، وقد قام كوادر الشركة بإجراء تجارب عديدة على أصناف جديدة من الخيوط يمكن إنتاجها على آلات الشركة ويتم الآن تسويق كميات محدودة من هذه الخيوط للقطاع الخاص مثل «خيوط العباءات» ولكن المعاناة الأساسية هي الديون والتشابكات المالية، مع العلم أن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق ريعية وإنتاجية جدية وفي هذا المجال تمت دراسة هيكلة اليد العاملة بالشكل الأمثل مما أعطى نتائج إيجابية.

وتحدثت رئيسة النقابة في هذا الصدد عن وضع العاملات في الوحدات الريفية لصناعة السجاد اليدوي وضرورة بذل الجهود لتصريف إنتاج هذه الوحدات من خلال التعريف بهذه الصناعة والاشتراك بالمعارض الداخلية والخارجية لأن معظم الوحدات متوقفة عن العمل، وقد صدر الكتاب رقم 223 تاريخ 2/2/2005 والمتضمن معالجة واقع الوحدات الريفية وإيجاد صناعات بديلة، ولكن لم يتحقق شيء، ودفعت العاملات الثمن، علماً أن السجاد في هذه الوحدات من الصناعات التراثية، لذلك فإن الحفاظ على هذه الصناعة ضرورة والحفاظ على اليد العاملة مهمة أساسية، وقد حرمت العاملات من كافة حقوقهن، وأبسطها تنظيم العقود ما بين العاملة ومديريات الشؤون.

ـ وأقول للأخت رئيسة النقابة:

ماذا يبقى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كانت هذه الوزارة تمارس الاضطهاد والإذلال وتأكل حقوق الآلاف من العاملات في الوحدات الإرشادية، وقد أقيمت هذه الوحدات لتأمين فرص عمل للمرأة الريفية ومساعدتها في تأمين حياتها، في طرطوس 124 عاملة موزعات على 11 وحدة إرشادية وفي حمص أكثر من 16 وحدة وفي حماة عشرات العاملات. الوزارة تقول إن العاملات مؤقتات أو عاملات على الإنتاج علماً أن بعض العاملات أمضين أكثر من 20 عاماً ولازلن مؤقتات برأي الوزارة.

وهنا نسأل أيضاً: ماذا يبقى من هذه الوزارة، وتقول: تبقى تصريحات يومية تتحفنا بها السيدة الوزيرة حول الرعاية الاجتماعية والصحية والاهتمام بالمرأة العاملة، وحول مساعدات تتلقاها الوزارة وبرامج خلبية دون تنفيذ!

■ نزار عادلة