أنهى اتحاد عمال دمشق أعمال مؤتمره السنوي في 18/3/2007 في ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذه رمزية مهمة تؤكد على ضرورة استمرار العمل على وحدة الحركة النقابية وتعزيزها في ظروف اشتداد الهجوم على حقوق ومكاسب العمال وكذلك على الحركة النقابية ذاتها في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم على وطننا الغالي من القوى الامبريالية والصهيونية وقوى السوق الكبرى لإخضاع شعبنا ومقدراته لهؤلاء الأعداء،
الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي من أهم القضايا التي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية التشديد عليها ومراقبتها مراقبة دائمة، وخاصة مع توسع الصناعة وازدياد انتشارها الجغرافي، حيث بلغ عدد المعامل في دمشق وريفها فقط ما يقارب الـ /12000/ منشأة ومعمل، تشغل الألوف من العمال الذين يحتاجون إلى متابعة في مواقع عملهم، وهذا ما يقوم به جزئياً مفتشو الصحة والسلامة المهنية العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث توضٍّح التقارير التي يقدمونها عن واقع بعض المهن المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال في مختلف الصناعات.
كشف التقرير السنوي لاتحاد النقابات الدولي بشأن انتهاكات الحقوق النقابية في العالم، عن صورة قاتمة من ممارسات القتل والفصل والقمع من جانب الحكومات وأرباب العمل، وسط معاناة مادية للعاملين وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن. وشدد على سحق حقوق العاملين في المنطقة العربية.
وذلك بتشميلهم بالزيادات التي منحت لعمال القطاع العام في المرسوم التشريعي /14/ لعام 2006.
زيادة الرواتب والأجور أو السلم المتحرك للأجور
المادة السابعة من الدستور تؤكد على أن (القَسم الدستوري) على الشكل التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن (أحترم الدستور والقوانين). وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية».
أرسل وزير النفط والثروة المعدنية كتاباً تحت الرقم: 2423/16/هـ تاريخ: 8/5/2011
صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما:
أمست المشكلة القائمة بين عمال شركة (شل) الهولندية وبين إدارة الشركة أكبر من أن تكون قضية مطلبية بحتة، فالعمال يريدون استرجاع حقوقهم التي سُلِبت منهم منذ عام 2000، ولكنهم لم يحصلوا عليها رغم صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية من القضاء الإداري، الذي أصبح واجبَ التنفيذ والمتابعة من الجهات ذات الاختصاص، وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أوقفت بموجب توجيه من رئاسة مجلس الوزراء كل إجراءاتها الإدارية لتحصيل حقوق العمال.
ضيفنا لهذا العدد الرفيق القديم إيليا جورج مباردي.. أستاذ إيليا كيف أصبحت شيوعيا؟
