يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج،
أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.
ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:
1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.
مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .
ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:
قد يتفاجأ الكثيرون إذا عرفوا أن العمال العاملين في المناطق الحرة والصناعية والمحدثة على القانون (10) ذي المثالب الكبيرة، لا يخضعون لأي قانون من قوانين العمل السورية، وبالتالي فهم لا يحصلون على أيٍ من المميزات والمكاسب التي تؤمنها لهم تلك القوانين، على قلتها ومحدوديتها..
ما يرى بأم العين، مع ازدياد أعداد تلك الشركات والمعامل في المناطق الصناعية، هو حجم العمالة الكبير المتواجد في تلك المنشآت، وجميعهم ليس لهم أية حقوق تقريباً..
الصورة أبلغ من الكلام... فما يبدو من الصورة، ليس مخيماً للاجئين أو منطقة مخالفات، إنه وبكل فخر مصنع سيارة «شام»، وهذا حال عمال شركة «سياميكو» أو الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات بعد أن راح يتبدد حلم السيارة الوطنية العتيدة..
تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً إلاّ وتأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك، وعدم تحقيق نجاحات ملموسة على هذا الصعيد بالرغم من الجهود التي تبذلها العديد من النقابات بهذا الخصوص للوصول إلى عمال هذا القطاع الهام، والذي يشكل بعدد عماله أغلبية الطبقة العاملة السورية،
أنهى اتحاد عمال دمشق أعمال مؤتمره السنوي في 18/3/2007 في ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذه رمزية مهمة تؤكد على ضرورة استمرار العمل على وحدة الحركة النقابية وتعزيزها في ظروف اشتداد الهجوم على حقوق ومكاسب العمال وكذلك على الحركة النقابية ذاتها في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم على وطننا الغالي من القوى الامبريالية والصهيونية وقوى السوق الكبرى لإخضاع شعبنا ومقدراته لهؤلاء الأعداء،
الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي من أهم القضايا التي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية التشديد عليها ومراقبتها مراقبة دائمة، وخاصة مع توسع الصناعة وازدياد انتشارها الجغرافي، حيث بلغ عدد المعامل في دمشق وريفها فقط ما يقارب الـ /12000/ منشأة ومعمل، تشغل الألوف من العمال الذين يحتاجون إلى متابعة في مواقع عملهم، وهذا ما يقوم به جزئياً مفتشو الصحة والسلامة المهنية العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث توضٍّح التقارير التي يقدمونها عن واقع بعض المهن المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال في مختلف الصناعات.
