عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.

تتابع قاسيون معكم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حرصا منها أن يتاح لجميع العمال وأصحاب العمل الاطلاع على هذا القانون وعمل مؤسسة التأمينات وفق أحكامه:

منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال النقل البري اجتماعاً ضم رؤساء نقابات عمال النقل البري في سورية بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال خالد مرعي، حيث بحث الاجتماع أبعاد الخطوة التي اتخذتها وزارة النقل بنقل توثيق عقود السيارات من نقابات عمال النقل إلى مديريات النقل في المحافظات، حيث كانت هذه العقود توثق لدى النقابات منذ عام 1953 وتعتبر النقابات مرجعاً في هذا المجال من قبل القضاء والتي يعتمد عليها من أجل الفصل في القضايا الخلافية حول ملكية السيارات وغيرها من المركبات.

أثار أرباب العمل الكثير من الجدل حول نسب التأمينات الاجتماعية التي يدفعونها كاشتراكات عن العمال في معاملهم ومنشآتهم الصناعية والخدمية، باعتبار تلك الاشتراكات تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعيق تطوير الإنتاج، وزيادة الاستثمار، وفي هذا يؤيدهم الكثير من الشخصيات الحكومية ذات الاختصاص في الشؤون العمالية والاستثمارية والتأمينية المتكافلين والمتضامنين مع طروحات أرباب العمل باعتبار هذه النقطة الشائكة هي نقطة لابد من حلها من أجل السير بالاستثمار سيراً نشطاً، وإذا حلّت فإن أصحاب القلم الأخضر  الداخلين والخارجين سيبذلون قصارى جهودهم من أجل إنجاح برنامج الحكومة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.

حذر نشطاء حقوقيون محليون ودوليون من أن نظام كازاخستان الاستبدادي يستأجر جماعات من البلطجية لضرب العمال المضربين، وسط حملة احتجاجات يعتبرها أكبر تهديد لحكمه على مدى عقد كامل، ومتجاهلاً النداءات الدولية المتكررة لمراعاة حقوق العاملين.

طالب مئات العاملين في دوائر ومديريات محافظة دمشق بتثبيتهم على فئات المكلفين بالعمل على أساس، وذلك بناء على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ الصادر بتاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال المؤقتين، والذي يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.

رفع عدد من العاملين في المخابز الآلية يقدر عددهم بأكثر من خمسين عاملاً شكوى إلى نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق الذين تم تعيينهم بعد نفاذ قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 29/9/2003،

تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.

تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،