الأسبوع السّاخن أمريكياً
يصنع العمال الأمريكيون واحدة من أكبر موجات الإضرابات العمالية في التاريخ الأمريكي. حيث انفجر الغضب العمّالي من أجل أجور أعلى وشروط عمل أفضل.
يصنع العمال الأمريكيون واحدة من أكبر موجات الإضرابات العمالية في التاريخ الأمريكي. حيث انفجر الغضب العمّالي من أجل أجور أعلى وشروط عمل أفضل.
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
الحريات النقابية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات قانونية وإدارية تكبل وتمنع من إمكانية ممارسة الطبقة العاملة والنقابات لحقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من حيث مختلف قضاياهم ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية والأساسية أي أن تكون الأجور متناسبة مع ارتفاع الأسعار وفق سلم متحرك بين الأسعار والأجور وهذا الأمر بحاجة إلى مستوى متطور من العمل النقابي يأتي بمقدمته العلاقة الوثيقة بين العمال والنقابات وهذه العلاقة هي قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم التي تتعرض كل يوم لهجوم رأس المال دون أن يكون بالمقابل أي رادع تنظيمي أو حراك بالمواجهة معه.
تواصل جريدة «قاسيون» الإضاءة على تاريخ الحركات العمالية والنقابية في المنطقة العربية من أجل التعريف بالدور النضالي الذي قامت به الحركات العمّالية من أجل حقوقها الاقتصادية والديمقراطية وكذلك التعريف بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية وشعوب المنطقة لطرد القوى الاستعمارية من أوطاننا هذا الدور المشرف والوطني جعل من الطبقة العاملة وحركاتها النقابية قوة سياسية واجتماعية لها وزنها المؤثر والفاعل في ميزان القوى المحلي والإقليمي الذي لابد أن تستعيده الطبقة العاملة مع التغيّر الجاري في ميزان القوى على النطاق الدولي.
المتقاعد هو كل عامل بأجر سواء كان مدنياً أو عسكرياً انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وخُصص له راتب تقاعدي عن الفترة التي قضاها في عمله، وكان مشمولاً لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، قبل التقاعد وتربطه بقطاع الدولة أو القطاع الخاص علاقة اسمية لها صفة الدوام الدائم، ومدة خدمة فعلية مدرجة حسب ما ينص علية قانون التأمينات الاجتماعية النافد في البلاد.
في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكن لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.
هناك كتلة عمالية كبيرة تتحرك عبر العالم في هذه الفترة، وتبدع الحركة العمالية أساليب النضال، وتجيد صياغة المطالب الضرورية لطبقتها. ونستطيع القول إن منسوب الحركة العمّالية في ارتفاع ملحوظ من خلال عدة مؤشرات تستطيع تقديم بعض الأجوبة عن السؤال المهم: إلى أين يسير العالم الرأسمالي؟
حسب القواعد العامّة والتوجهات العامة لمنظّمة العمل الدولية فيما يتعلق بعمليات التوظيف العادل، فهو يهدف إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة ومستقرة لجميع العمال واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل السخرة، وضمان إنهاء وحظر كافة أشكال عمل الأطفال، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة والمستقرة، وتوفير العمل اللائق لجميع طالبي العمل رجالاً ونساء، وخاصة الشباب وكذلك أيضاً لذوي الإعاقات، وتحقيق تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ.
يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.