بصراحة ... التفسير وحده غير كافٍ

فالطبقة العاملة بأسرها تحت خط الفقر، والحلول المطروحة من قبل قوى رأس المال والفساد الكبرى بما فيها السياسات الحكومية لا تقترب من مصالح العمال وحقوقهم، بل تزيدهم فقراً على فقرهم.
لقد شخصت النقابات- في مؤتمرها العام الأخير الـ 27- الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه العمال، وواقع المعامل والشركات من حيث عدم دعمها وتطوير خطوطها الإنتاجية وتأمين مستلزمات إنتاجها من مواد أولية وطاقة لتشغيل المعامل، وحددت في تقاريرها مسؤولية الحكومة عن واقع العمال والمعامل، ولكن هذا شرط غير كافٍ- مع أهميته- من أجل تجاوز الواقع الكارثي الذي نتحدث عنه، وهنا يكون التفسير مهماً ولكنّ خطوات التغيير تحتاج إلى عامل ذاتي يمكّن من إنجاز مهام التغيير، والعامل الذاتي المقصود هو التلاحم الكفاحي بين الطبقة العاملة وقيادتها وبدون ذلك لا يمكن انتزاع الحقوق المشروعة للعمال، أي تغيير مستوى معيشتهم وحقوقهم الديمقراطية التي تمكنهم من ذلك.
الأنكى من ذلك، أن النقابات تعرف الوضع وبتفاصيله، ولكنها لأسباب كثيرة لا تتخذ الخطوات الضرورية التي تمكنها من إيصال رسائلها المعبرة عن عدم رضاها ورضا العمال عن الواقع المعاش، والرسائل المطلوب إيصالها يضمنها الدستور، وتؤكدها التجربة الكفاحية الطويلة للحركة النقابية والحركة العمالية التي تمكنت عبرها الحركتان من فرض مطالبهما وحقوقهما في مراحل تاريخية سابقة.
إن التأخر من قبل النقابات في اتخاذ المواقف المطلوب اتخاذها مضر ببعديه السياسي والتنظيمي وسيجعل الطبقة العاملة تذهب باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة، ولكنها صحيحة، ويمكن عبرها انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها، بما فيها حقها بالإضراب السلمي الذي لا تعترف به النقابات، ولكن الدستور السوري يقره ويؤكده.