بصراحة ... الفرج الوهمي.. والفرج الحقيقي

من حيث المبدأ، لابد أن يكون هناك تواصل مع العمال في مواقعهم أو خارجها، وخاصة من القيادات النقابية، لأن هذا التواصل يعزز الثقة بين العمال وممثليهم المفترضين ويعزز لغة الحوار المفترض أن يكون مؤسساً على برنامج تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة العاملة، من أجل أن يوافق عليه العمال ويتبنّوه في سياق دفاعهم عن حقوقهم، ولا نعتقد أنّ القيادة النقابية ستتكوّن معرفتها بواقع العمال ومطالبهم من خلال الزيارات التي تقوم بها، فهي تعلم الواقع تماماً بكل تفاصيله ودقائقه، والسؤال هو: كيف سيقتنع العمال بما يُقال لهم وهم يرون بأم العين، ويعيشون أوضاعهم المرة ساعة بساعة من خلال سلوك الحكومة تجاه حقوقهم ومطالبهم، وخاصة أجورهم التي أصبحت تشكل لهم عبئاً نفسياً ومادياً يتعاظم كل يوم بسبب أن الحكومة تنحاز بسياستها الاقتصادية الاجتماعية إلى ناهبي الثروة التي ينتجها العمال، وكل العاملين بأجر، وتؤدي تلك السياسات إلى مزيد من الإفقار والتهميش والعاطلين عن العمل، وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.
الطبقة العاملة لم تعد تقتنع بالوعود، فهي تحتاج إلى أفعال تؤمّن لها مصالحها وحقوقها، وخطوة عملية أفضل من دزينة من الوعود، حيث الوعود للعمال كثيرة من أجل تحسين أوضاعهم وأجورهم وبقية حقوقهم التي يطرحونها في كل وقت وفي كل حين، ولكن لا حياة لمن تنادي، وليست هناك من أذن مصغية لمطالبهم المكررة.
إن الطبقة العاملة السورية بشقيها الخاص والعام أصبحت تدرك أن خلاصها من أوجاعها لن يكون بالوعود والكلام المنمق والتمجيد بعملها المنتج في المؤتمرات، وعلى طاولات اللقاء مع المسؤولين وفي التصريحات التي تقول أصبروا فإن الفرج قادم وسيرضي الجميع دون أن يكون هناك مؤشرات لهذا الفرج وما هي ماهيته وطبيعته. الفرج الحقيقي يكون:
- الدفاع عن الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الدولة المنتج (الصناعي والزراعي) وإعادة إحيائه وتطويره وتحسين أدائه، وتخليصه من ناهبيه.
- مواجهة الفساد الكبير وآليات نهبه للاقتصاد الوطني.
- التأكيد على حقوق الطبقة العاملة كاملة التي نص عليها الدستور، ومنها:
حقها الكامل بالإضراب السلمي دفاعاً عن مطالبها وحقوقها، وخاصة أجورها، وربطها بسلم متحرك مع الأسعار.
- رفع الهيمنة والوصاية عن قراراتها وبرامج عملها من أية جهة كانت.
- حقها في أن تختار ممثليها الذين يعبرون عن مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية.
- حقها في عزل من لا ترى فيه أهلية لتمثيلها والدفاع عن حقوقها.
إن تبنّي ما تريده الطبقة العاملة من مطالب سيزيد من وزن الحركة النقابية والعمالية سياسياً واقتصادياً في بناء سورية، والتغيير الجذري المطلوب شعبياً.