ما هو مستقبل النقابات العمّالية

ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه من النقابات العمالية خلال الفترة القادمة، وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي كما كانت خلال فترة الخمسينات، وتقوم بتمثيل كافة العمال في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وكذلك كافة العاملين في القطاع الدولة الخدمي منه والإنتاجي، أم أنها ستستمر بالتراجع وتصبح تمثل أقلية صغيرة من العمال ربما قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي حدث في العقود الأخيرة والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنها أي النقابات سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة تماشياً مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة؟.
لقد شهدت الحركة النقابية انخفاضاً في معدلات الانتساب للنقابات في كافة قطاعاتها المهنية، من خلال تراجع عدد فرص العمل في القطاع الصناعي الخاص المنظم بسبب الكثير من الإغلاقات، وكذلك في قطاع الدولة والذي يعود أغلبها إلى ضعف الرواتب والأجور لديها، ومحاولة السير باتجاه الخصخصة، ونمو الاقتصاد غير المنظم وتزايد أشكال العمل غير المنظم، فهل يمكن للنقابات أن يكون لها نفس التأثير عندما يتوسع ويزداد قطاع العمل غير المنظم وتستطيع أن تتفاعل مع العمال وتطالب بتحقيق حقوقهم بالعمل اللائق والأجور العادلة وغيرها من الحقوق التشريعية؟
إنها مسألة جديدة على النقابات العمالية اليوم في ظل التطورات الاقتصادية الجارية والطارئة على سوق العمل وغياب المظلة التشريعية عن العمل غير المنظم صناعةً وعمالاً. وخاصة أن مفهوم المفاوضات الجماعية لدى النقابات منخفضة بصورة خطيرة بل يمكن أن نقول إنها معدومة، مما يساهم في عدم الاستقرار في مكان العمل والهجرة وسياسات الحكومة الاقتصادية البعيدة كل البعد عن مصالح العمال والمجتمع عامة، فالمفاوضات الجماعية من أعمال ونشاطات النقابات الأساسية المرتبطة بتحسين ظروف وشروط العمل من خلال التفاوض الجماعي وإدارة النزاعات بين العمال وأرباب العمل، فالنقابات العمالية من خلال التفاوض مثلا بشأن الأجور، وساعات العمل، والأمن الصناعي، والمزايا المختلفة، بالإضافة إلى التأثير على الإنتاجية ومشاركة العمال تقوم بتغيير كل جانب قابل للقياس من جوانب شروط وظروف العمل في المؤسسات والمعامل والمصانع، وتتمثل القوة الحقيقية للنقابات في التهديد بالإضراب أو أي شكل من أشكال الاحتجاج.
في ظل هذا الواقع من المفترض أن تقوم النقابات العمالية بمواجهة التحديات الكبيرة التي أمامها، اقتصاد السوق الذي يتزعمه كبار قوى النهب والفساد، والفارق الاجتماعي بين العمال المثبتين الذين يتمتعون بأجور ثابتة، وهذه الأجور لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية اليومية، والعمال الذين يعملون في أماكن عمل غير مستقرة وأجور ضعيفة أيضاً وغير ثابتة، والعمال المتواجدين في سوق العمل الذين لا يعملون على الإطلاق.
وبما أن الحكومة لا توجد لديها برامج وخطط واضحة لتلبية حاجات البلاد والمجتمع في القطاعات الأساسية الإنتاجية الصناعية منها والزراعية، ومازالت تعمل بطريقة جابي الأموال. فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو دور ومستقبل النقابات العمالية في هذا الواقع؟ وما هي الأدوات التي ستستخدمها تلك النقابات لردع سياسات الحكومة هذه، لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة؟
ومن جانب آخر على القواعد العمالية زيادة الضغط على النقابات العمالية كي تكون صلاتها بالنسبة للعمال مستمرة على كافة المستويات العليا والدنيا وفي سوق العمل، وليس أخيراً هل ستحارب النقابات من أجل حقوق ومطالب العمال أم أنها تترك الأمر للنوايا الحسنة.