عمال بلا حقوق وضمانات

عمّال الخياطة نموذجاً

يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية التي تفتقد لأدنى شروط العمل الصحية والإنسانية، وهذا يكون بشكل مموّه، وليس هناك من دلالات على أنه مكان عمل، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

مشاغل كالسجون

كل هذا يُعد حصاراً وظلماً يُصيب العمال في هذه المشاغل، فهم يعملون لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات يومياً، منهم على القطعة، ومنهم بأجر يومي أو أسبوعي، وإذا كان لصاحب العمل طلبية مستعجلة فيتم إلغاء عطلتهم الأسبوعية، أما بالنسبة للأجور فهي كغيرها رغم ارتفاعها عن مثيلاتها في قطاعات أخرى، إلّا أنها تُعدّ زهيدة مقارنة بمستوى الأسعار، أو مقارنة بسعر بيع القطعة الواحدة من منتوجاتهم، فعلى سبيل المثال، أحد العمال تحدث: أنه يعمل في مشغل لخياطة المانطو النسائي ويتقاضى على القطعة الواحدة 800 ليرة مقابل أن سعره في السوق يبيعه صاحب العمل بما يفوق الـ 150 ألف ليرة سورية، وهذا الفارق بين أجرة العامل وسعر المبيع ينعكس على وضع العمال المعيشي، ويجعلهم أقرب إلى حافة الجوع كون الأجور التي يتقاضونها هي أقل بكثير من تكاليف المعيشة، ومتطلباتهم الحياتية بحدها الأدنى، وهذا ما يدفع الكثير منهم إلى هجر حرفهم والبحث عن مصادر أخرى قد تؤمن لهم دخلاً أفضل.

العمال محرمون من حقوقهم

طبعاً العمال في مثل هذه المشاغل لا يتمتعون بأية حقوق، فهم ليسوا مسجلين في النقابات ولا في التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن هذه المهن غالباً ما يُصاب بها العمال إصابات عمل، أو حتى أمراض مهنية منها أمراض العمود الفقري والنظر وأمراض الرقبة نتيجة لجلوسهم الطويل خلف مكناتهم، ومتى تعرض أحدهم لعارض صحي بسيط أدى إلى تباطؤ إنتاجه، يستبدله رب العمل مباشرة ويستغني عن خدماته.
عند انخفاض الطلبيات لدى رب العمل، فإنه تلقائياً يقوم بتسريح عمّاله ويُبقي على قلة منهم ليخفّض من مصاريفه، حتى يستدعيهم متى أتته طلبية أخرى وهكذا دواليك، فصاحب العمل دائماً هو الرابح وفي مختلف الظروف على حساب عمّاله طبعاً، الذي يستغلهم ثم يستغني عنهم متى أراد وهم لا حول لهم ولا قوة، ولا يستطيعون مطالبته بأي شيء لأن مصيرهم الطرد من العمل مباشرة، ولا يأخذون زيادة على أجورهم سوى ما يتصدق عليهم، الحجي صاحب المشغل في فترة الأعياد والمناسبات، وهو الذي يسرق تعبهم طوال العام.
هذه كانت أحوال هؤلاء العمال سابقاً، واليوم ازدادت معاناتهم أكثر وخاصة مع اضطرار الكثير من النساء والفتيات للعمل في هذه المشاغل لمساعدة ذويهن، وتلقفتهنّ سوق العمل، وبدأت في استغلال حاجتهن للعمل، وظروف الأزمة وتداعياتها أجبرتهنّ على قبول العمل في هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال شركات الألبسة الكبرى لوضع العمال

في المقابل، رأت شركات ومصانع الألبسة الكبرى التي تعمل حتى الأن في هذه المشاغل الصغيرة فرصة لها لكي تتخلص من عبء العمال وأجورهم، وباتت توزع لهذه المشاغل الأقمشة لتقوم هذه الأخيرة بصناعتها، فهذه المشاغل الصغيرة تستطيع التهرب من الضرائب وتشغل العمال بأجور زهيدة مما يعود بأرباحٍ أكبر لشركات الألبسة الكبرى.

استغلال أم مساعدة؟

خلال الأزمة دخلت العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأيضاً النقابات تقوم بتدريب أسر العمال في مراكز تدريب خاصة بها ،حيث تعتمد هذه المنظمات على افتتاح مراكز لتدريب النساء من الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي أجبرتهن الأزمة على العمل، فتستهدف هذه الجمعيات هذه الفئة من المجتمع وتعمل على تعليمهن الأعمال اليدوية كالخياطة أو حياكة الصوف، وتقوم بافتتاح مشاغل خياطة يتم من خلالها تشغيل هؤلاء النساء لساعات طويلة ودون إعطائهن أية حقوق أخرى سوى الأجر البسيط، تحت حجة العمل الخيري والإنساني لمساعدتهن.
ومن ترفض منهنّ العمل في هذه الشروط والظروف الصعبة يتم استبعادها من العمل في المشغل، وتركها دون تأمين فرصة عمل لها، ودون تأمين رأسمال يمكّنها من فتح مشروعها الخاص، وبالتالي لا تعود هذه المشاريع والدورات بأية فائدة حقيقية على هؤلاء سوى أنها تساعد هذه المنظمات في اختراق المجتمع عبر العمل الخيري والإنساني.