التوظيف العادل للعمال

إن عمليـات التوظيـف غير العادلـة غالباً تـؤدي إلى عمـل واستخدام غير لائق، وتزيد من خطر وقوع الأفراد ضحية العمل الجبري وهو أكثر أشـكال الانتهاك والاستغلال في كافـة مراحـل عمليـة التوظيـف، ويرتبط التوظيف العادل ارتباطـاً وثيقاً بتعزيز التنميـة المسـتدامة التي تهدف إلى النمو الاقتصادي للبلاد حيث يشكل التوظيف العادل وسيلة لا غنى عنها لتوفير العمل. وتلعب المفاوضات الجماعية دوراً هاماً في عمليات التوظيف العادل.
وكذلك إن التوظيف العادل يعني أنه:
- يجب عدم تحميل العمال أية رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة. كتكاليف صكوك وعقود العمل وتكاليف الأوراق والثبوتيات المطلوبة لهذا العمل أو ذاك، وتشميل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي للعامل من دواء وغيرها، وكذلك الإجازات المرَضية يجب أن تكون مدفوعة الأجر كاملة،هذا إضافة إلى تأمين وسائل الانتقال من مكان السكن إلى العمل وبالعكس دون أية أعباء.
- يجب الإفصاح عن شروط وأحكام التوظيف بشكل كامل بطريقة مفهومة وتمكين العمال من التحقق منها. وتلعب هنا القوانين المتعلقة بالعمل- قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الموحد لكل العاملين في القطاع الخاص وقطاع الدولة- دوراً حاسماً في هذا الصدد.
- يجب أن يتمكن العمال من الوصول إلى نظام قضائي مستقل عن أية سلطة تنفيذية لتسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمال وحلها بشكل مجاني دون تكاليف.
من هي الجهات الرئيسية الفاعلة التي تعنى بإرساء قواعد التوظيف العادل؟ يعتبر التوظيف العادل مهمة اجتماعية تقع على عاتق أطراف العمل الثلاثة، الدولة والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل، أما مهمة الدولة فتتمثل في تحديد اتجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية لعملية التوظيف، تنظيم عمليات التوظيف من خلال ضبط سوق العمل من مدخلاته ومخرجاته، ضبط الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها العمال والحد منها المحتملة، توثيق العقود الجماعية والفردية بين العمال وأصحاب العمل، توظيف العمال في المنشآت التي تحدثها والتابعة لها، وإيجاد مراكز تدريب لطالبي العمل. مهمة أصحاب العمل توظيف طالبي العمل. مهمة النقابات ممثلة العمال تتجلى في الدفاع عن مصالح العمال والوقوف إلى جانبهم بكل قضاياهم المعيشية والحقوقية والديمقراطية، واستخدام تلك الأدوات الفاعلة من أجل تحصيل هذه الحقوق بما فيها الإضراب وكافة أشكال الاحتجاج المشروعة في القوانين الدولية والمحلية وتثبيت مبادئ المفاوضات الجماعية سواء مع قطاع الدولة والقطاع الخاص. ومهمة العمال تتضمن تأدية العمل بالوظائف المسندة إليهم، تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتوظيفها في عملهم، تنظيم أنفسهم في الأطر النقابية لخوض المفاوضات الجماعية. ومهمة وسائل الإعلام متابعة حقوق العمال ونشرها وتشكيل رأي عام يتضامن مع حقوق العمال لتحصيل حقوقهم المنقوصة. وهناك مهمة أخرى لمراكز البحث والدراسات تتضمن وضع البيانات والمعلومات التي تساهم معرفة متطلبات سوق العمل من الوظائف والعمالة الضرورية في المجتمع وإعلانها للجميع، قياس التكاليف المتعلقة بالتوظيف خلال فترات محددة وبشكل دائم، كي لا يتحمـل العمّـال أعبـاء باهظـة خلال عمليـة التوظيـف.