قررت محكمة الاستئناف في تونس يوم 30 آذار المنصرم سجن رئيس حزب العمال الشيوعي في تونس الرفيق همام الهمامي وبعض قادته. وذلك بعد 4 سنوات من اختفائهم، لمعارضتهم الحكم الغيابي الذي صدر عليهم. وقد آصدرت الجمعية التونسية في فرنسا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، و«خديجة رويسي» السكرتير العام لتجمع الحقيقة والعدل/المغرب بياناً جاء فيه:
أظهرت دراسات أميركية جديدة متخصصة أن الغزو الأميركي للعراق وتبعاته، تسبب في مقتل ما يزيد على 250 ألف مدني عراقي، بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية وتنامي العنف، وبشكل غير مباشر نتيجة لتدمير البنى التحتية وإلحاق الضرر بخدمات الرعاية الصحية وإلقاء القنابل الفوسفورية المضرّة بالبيئة، وما ينتج عنها من مشاكل صحية تؤدي للوفاة.
ظلت إدارة بوش طيلة الصيف الحالي تضغط على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس "الشيوخ" الأميركي لإقناعها بالموافقة على تعيين جون بولتون بشكل دائم كمبعوث للولايات المتحدة في المنظمة الدولية. وكانت سمعة بولتون السيئة في مجال مناهضة الأمم المتحدة وطبعه الشرس، قد جعلا هذه اللجنة التي يتحكم فيها "الجمهوريون" غير راغبة في تثبيت بولتون (الذي يتولى مهام وظيفته بناء على تكليف مؤقت) في منصبه خلال العام الماضي.
مليون (1.000.000) أرملة عراقية (حسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة المرأة العراقية عام 2008).
أربعة ملايين (4.000.000) طفل يتيم (إذا كان معدل العائلة العراقية من 4- 6 أطفال حسب تقديرات وزارة التخطيط).
بات معروفاً للجميع أن السياسات التي انتهجها الفريق الاقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي، أدت إلى هجرة آلاف الأسر الريفية لقراها وأراضيها تحت وطأة الفقر والجوع، لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبرى، وبالأخص حول العاصمة دمشق.
«العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين». (البند الأول من المادة (36) في الدستور)، وأقربائي المقربون فقط كثير منهم بلا عمل، وأعتقد أن كل مواطن عامل يعرف على الأقل مواطناً غير عامل، وهذا ربما يعني أن نصف الشعب بلا عمل حتى لو كانت العلاقات الإنسانية متشعبة ومن أعرفه أنا قد يعرفه غيري.. وهكذا..، ولكن في الوقت نفسه يدل هذا الكلام على وجود الكثير الكثير من المواطنين الذين لا عمل لهم، شأنهم في ذلك شأن بعض حروف اللغة التي تكتب وتلفظ، ولكن لا محل لها من الإعراب سوى أنها «لا عمل لها»!
تعتبر «كلية الأمريكيتين» التي تأسست في ولاية جورجيا الأمريكية عام 1946 مدرسة عليا خرجت أكثر من 60 ألف من كبار العسكريين والأمنيين ورجال الاستخبارات في القارة الأمريكية، حيث أصبحوا رؤساء عملاء ببلدانهم في أمريكا الوسطى والجنوبية وقادة جيوش، اتسمت عهودهم وممارساتهم بالبطش والقمع والدموية. وهذا كله يناقض ما يدّعيه حكام الدولة الإمبريالية الأولى في العالم من مفاهيم محاربة الإرهاب السائد حالياً. وفيمايلي عرض لتاريخ هذه الكلية الأسود وإبرز خريجيها الذين كان لهم دور إجرامي في أوطانهم لصالح اليانكي .
كل الدلائل والمعطيات تشير إلى حقيقة أساسية وهي أن الغزاة الجدد المتخفين تحت عباءة محاربة الإرهاب وإشاعة الديمقراطية وحقوق الإنسان قادمون، ولا عتب عليهم من وجهة النظر السياسية المجردة، فهم يعملون وفق مصالحهم واستراتجياتهم.
ثمة أمزجة متصارعة، وآراء متناقضة تعبر بالنهاية عن مصالح دول وطغم مالية.. حول التدخل المباشر أو عدم التدخل في سورية، خصوصاً بعد استيقاظ «الدب» الروسي و«التنين» الصيني. فأمريكا لا تنأى عن استخدام كل الوسائل، بما فيها الحرب من جانب واحد وفق ما يذهب إليه بعض المحللين السياسيين.. وهذا ما يجب ألا ينسى، أو يتم تناسيه في إطار تأسيس الرؤى والقواعد المناهضة من أجل ردع ما يؤسس له استكمالاً للمخطط الغربي- الأمريكي... وفيما يرى البعض من المحللين السياسيين السوريين أنه تم إيقاف التدخل العسكري المباشر، ولم يجزموا في تحليلاتهم أن ذلك لن يحدث في المستقبل، الأمر الذي لا تأخذ به في كثير من الأحيان المعارضة اللاوطنية والنظام، فإن ما يجب إدراكه هو انتقال الصراع الدائر بين الدول الكبيرة، المتمثل بالصراع بين النظام والمعارضة إلى صراع بين الدول الإمبريالية والشعب السوري كمسألة وجود..
ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح- إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ورصد موارد لعملية التأمين المذكورة.
