حقوق الطفل وقانونها بين الضرورات والاستحقاقات

الحديث عن قانون خاص لحقوق الطفل ليس جديداً، فقد سبق أن طُرح هذا الموضوع قبل عقود، كما وسبق أن تم تكليف «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» بمتابعة ما تم إقراره تحت اسم «الخطة الوطنية لحماية الطفل» وذلك في عام 2005، وذلك استناداً إلى التزام سورية باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تم توقيعها من قبل سورية في عام 1993، وكانت سورية قد أرسلت العديد من المذكرات بهذا الشأن إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة خلال هذه السنين أيضاً، تمهيداً لوضع قانون خاص بحقوق الطفل.

مشروع غير مستكمل منذ عقود

مشروع القانون سبق أن جرى الحديث عنه في شهر كانون الأول من العام 2019 أيضاً عن لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حينه، قائلة: إن «المشروع يتألف من 68 مادة، ويعنى بحقوق الطفل في البقاء والنماء والتعليم والصحة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومختلف التفاصيل المتعلقة بمرحلة الطفولة».

وبعد عام على ذلك يُعاد الحديث عن المشروع كما ورد أعلاه من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب، حيث نقل عن رئيسة اللجنة أيضاً: «حالياً مشروع القانون في اللجنة لدراسته وفق النظام الداخلي لمجلس الشعب، ومن ثم عرضه تحت القبة بعدما تناقشه اللجنة بحضور الوزارة المعنية بالمشروع، وإجراء التعديلات عليه في حال كان هناك أي تعديل، ومن ثم تعيد اللجنة تقريرها الخاص بالمشروع لمناقشته مادة للتصويت عليه وإقراره من المجلس».

ولا ندري إن كانت الأمور ستسير إلى خواتيمها بهذا الصدد كما ورد في التصريح الأخير، ليصار إلى عرض المشروع على مجلس الشعب لإقراره، أم سيتم تأجيل ذلك مجدداً؟!

فالمشروع، اقتراناً بالتعهد بالالتزام باتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، وحتى ببعض حيثياته التي رشحت عبر بعض وسائل الإعلام خلال السنين الطويلة الماضية، حتى مما قبل سني الحرب والأزمة بكثير، ما زال مشروعاً حتى تاريخه!

سياقات الإقرار وتساؤلات حول مبررات التأخير

مشروع قانون حقوق الطفل يبدو أن الواقع قد تجاوز مبررات عدم صدوره حتى تاريخه، وربما بهذا حاله كحال الكثير من القوانين المطلوب إنجازها، أو إعادة النظر فيها، بما يخص الحقوق، بعد كل ما أصاب هذه الحقوق من انتهاكات صارخة خلال العقود الماضية.

بالمقابل، ومما لا شك فيه أن أي مشروع قانون، وخاصة الجديد وغير المسبوق، سيأخذ حيزه الزمني من أجل الدراسة الكافية لتبويباته وحيثياته وآثاره وتداعياته، ونتائجه المتوخاة، وخاصة في حال تشابك مهامه وأهدافه المعلنة بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي و.. والداخلي والخارجي أيضاً.

فمشروع قانون حقوق الطفل المزمع لا شك فيه الكثير من الجوانب التي من المفترض تداركها على كافة هذه المستويات قبل إقراره، وهذا أمر مفروغ منه طبعاً.

لكن هل من المبرر أن يطول الأمر إلى عقود من أجل إنجاز هذه المهمة؟ وما هي العوائق الحقيقية التي حالت دون إصداره حتى الآن؟ ولعل الأهم ما هي مبررات إعادة طرح الحديث عن مشروع القانون عبر وسائل الإعلام بين الحين والآخر دون الوصول إلى خواتيمه؟

فالمشروع الذي سبق أن رشح بمواده عبر بعض وسائل الإعلام، قبل أكثر من عقد من الزمن، كان يتضمن أكثر من 300 مادة، بينما جرى الحديث العام الماضي عن لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مواد مشروع القانون 68 مادة فقط كما ورد أعلاه.
فهل تبدو تساؤلاتنا محقة بهذا السياق؟!

رب ضارة نافعة

أسئلة كثيرة تبدو مشروعة بهذا الصدد، حتى قبل الخوض في متن المشروع وتفاصيل مواده، ودور القوى الفاعلة والمؤثرة بحيثياته، أو في معرض تطبيقه، بما في ذلك المستفيدة منه، حرفياً أو تجييراً، كغيره من القوانين، وخاصة فيما يتعلق بتعليماتها التنفيذية، بغض النظر عن عنوانها وأهدافها الشكلية المعلنة، وما يعزز ذلك هو كل ما صدر من قوانين خلال حقبة تبني السياسات الليبرالية حكومياً، وكيف جرى ويجري تجييرها لمصلحة شريحة الأثرياء والفاسدين المستفيدين من هذه السياسات على حساب الغالبية الساحقة من المفقرين في الوطن، وربما من مصلحة الطفل وحقوقه أن القانون ما زال مشروعاً حتى تاريخه وفقاً لمجريات الأمور بحسب سياق السياسات المعمول بها ونتائجها الكارثية حتى الآن.