عمل المواطن.. حق له وواجب عليه

والسؤال: هل يمكن القول إن البند الذي يمنح المواطنين الحق بالعمل يكتب ويلفظ، ولكن لا عمل له إعرابياً- أي على أرض الواقع؟!
الجواب: يستحيل أن يتضمن الدستور الوطني حقاً أو واجباً ليس على الحكومة (مجلس الوزراء) الالتزام بتأمينه أو إلزام المواطنين بأدائه، وهذا يدفع إلى التساؤل عن مدى التزام الحكومة نفسها بواجبها هذا، ويدفع أيضاً إلى السؤال عن مسؤوليتها حين تقصّر- أياً كان السبب- في تنفيذ مهامها التي يعتبر الدستور مصدر استسقاء أساسي لها!. وفي الواقع، إن جميع جهابذة الإدارة في الاقتصاد السوري، وإن تم وضعهم في باقة واحدة مجتمعين، لا يملكون الحق بتجاهل بند واحد وارد في الدستور الوطني، إذ لولا وجود هذا الدستور لما كان لهم وجود أصلاً، وإن استمرار تجاهل البعض لحق المواطنين في الحصول على عمل، بل لواجب المواطنين في العمل لبناء مستقبل البلاد، يضعهم في خانة لا يحبذ تسميتها!
إن أصدقائي العاطلين عن العمل هم مواطنون أيضاً، ويحق لهم، بل ويجب عليهم العمل، والكلام في هذا الصدد مسموح لهم كما هو مسموح لكل مواطن سوري، استناداً إلى ما يقوله الدستور في مادته رقم (38): «لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون»..
تُرى هل هذه المادة أيضاً غير ملزمة لبعض الجهابذة الخارجين عن.. أو القائمين على رعاية أمور البلد؟!