من أجل عفو شامل في تونس

قررت محكمة الاستئناف في تونس يوم 30 آذار المنصرم سجن رئيس حزب العمال الشيوعي في تونس الرفيق همام الهمامي وبعض قادته. وذلك بعد 4 سنوات من اختفائهم، لمعارضتهم الحكم الغيابي الذي صدر عليهم. وقد آصدرت الجمعية التونسية في فرنسا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، و«خديجة رويسي» السكرتير العام لتجمع الحقيقة والعدل/المغرب بياناً جاء فيه:

قرر همام الهمامي، وعبد الجبار مادوري وسمير طعم الله أن يمثلوا طوعياً أمام المحكمة بتاريخ 2/2/2002. وأمام جمهور غصت به القاعة، قام الأمن السياسي باقتلاعهم بعنف من مقاعدهم بعد أن حكم عليهم خلال ثوان معدودة بالسجن سنوات طوالاً، دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم،ودون معرفتهم بالاتهامات الموجهة إليهم والتي تم أخذها بعين الاعتبار، دون أن يستطيع النائب العام صياغة إدعائه، ودون الاستعانة بمحامي الدفاع.

إن المعتقلين الثلاثة (الهمامي، مادوري، وطعم الله) موقوفون في السجن المدني في تونس وفي شروط غير إنسانية، حيث يحتجز عبد الجبار مادوري وسمير طعم الله في زنزانات جماعية غاصة بالنزلاء دون أي رعاية صحية وينامون على الأرض مباشرة.

أما «همام الهمامي» فهو محتجز في زنزانة في الجناح التأديبي المعروف بنظامه القاسي جداً، مع ثلاثة موقوفين آخرين للحق العام. في حين أن عمار عمروسية موقوف في السجن المدني في قابس على بعد مئات الكيلومترات من المدينة التي تقيم فيها عائلته.

بدأ «همام الهمامي» بإضراب عن الطعام منذ 26/2/2002 وانضم إليه عبد الجبار مادوري في 5/3/2002 احتجاجاً على ظروف احتجازهم الفاضحة واللاإنسانية، والوقحة أيضاً فيما يخص زيارة عائلاتهم (عبر حاجز مزدوج)، وللمطالبة أيضاً بحقهم في زيارة محاميهم دون أي قيود، كما ينص على ذلك القانون التونسي والشرائع الدولية.

إن منع محامي الدفاع من الالتقاء بشكل حر مع موكليهم، وتحديد موعد الاستئناف في موعد قريب جداً، هوانتهاك وخرق للقانون ولحق الدفاع عن المتهمين، وتحرم همام الهمامي ورفاقه من الحصول على محاكمة عادلة. وهذا ما يدل على أن المحاكمة التي جرت في 9/3/2002 لن تكون أكثر عدلاً أو مساواة من المحاكمة «الخدعة» التي جرت في 2/2/2002.

وعشية مراجعة الدستور التونسي الذي سيشير إلى الإفلات من العقاب والرئاسة مدى الحياة، من الواضح أن الدكتاتور زين العابدين بن علي يبحث عن حل لهذا الموضوع بأقصر وقت ممكن.

نطالب بالحرية الفورية لـ«همام الهمامي، عبد الجبار مادوري، سمير طعم الله وعمار عمروسية» وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.

كما نطالب بإصدار قانون للعفو الشامل في تونس

 

وباحترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في تونس.

معلومات إضافية

العدد رقم:
172
No Internet Connection