ينقسم أولئك الذين يقفون ضد تنفيذ القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية بقيادة وملكية سورية، وعلى أساس حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه على أرضه الموحدة المستقلة، إلى صنفين أساسيين؛ الأول: يوافق على القرار لفظياً، بل ويدّعي دعمه له، في حين يعمل على أرض الواقع كلّ ما يمكنه عمله لمنع تنفيذه. والثاني: هو من يقف ضد تنفيذ القرار علناً. هذان الصنفان موجودان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
تتسارع الأحداث والتطورات المرتبطة بالشأن السوري، داخل سورية، وفي محيطيها القريب والبعيد. ويأتي ذلك ارتباطاً بعوامل متعددة أهمها على المستوى الخارجي هو استمرار التحول في ميزان القوى الدولي بالضد من المصلحة الأمريكية والصهيونية، بالتوازي مع اقتراب الاستحقاقات التي تعمل عليها أستانا وارتفاع التنسيق بينها وبين دول عربية أساسية. وعلى المستوى الداخلي عبر استمرار الموجة الجديدة من الحركة الشعبية وتوسعها التدريجي.
قبل أكثر من أربع سنوات، دعا حزب الإرادة الشعبية مسار أستانا لأخذ زمام المبادرة في الحل السياسي، بغض النظر عن الغرب، ورغماً عنه إنْ تطلب الأمر. من بين أمثلة عديدة، تكفي الإشارة في هذا السياق، إلى افتتاحية قاسيون رقم 937 الصادرة بتاريخ 28/10/2019 بعنوان: «أستانا تقود الحل... واشنطن خارجه»، والعنوان وحده يكفي دون إطالة في الاقتباسات. كما كرر الحزب دعوته هذه في عدة مفاصل، أهمها: قمة طهران الأخيرة لثلاثي أستانا، حيث أكد في حينه د. قدري جميل أمين الحزب يوم 21/11/2022، قبل يوم من انعقاد القمة على: «ضرورة أخذ أستانا زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، والذي يمر حصراً عبر تطبيقٍ كاملٍ للقرار 2254 وعبر تفاوض مباشر بين وفدين مؤهلين من المعارضة والنظام».
التغيرات الكبرى الجارية في العالم لم تعد شبحاً يجول ويعد بمستقبل مختلف؛ بل باتت واقعاً نعيشه بزخمٍ متصاعد يترسخ، ويمتد بوتائر أعلى فأعلى يوماً فيوماً.
«إنّ تغييراً لم يحدث منذ 100 عام، يجري حالياً، ونحن نقود معاً هذا التغيير»؛ كذلك قال الرئيس الصيني أمام الكاميرات للرئيس الروسي مع نهاية الزيارة الأولى الخارجية له بعد أيامٍ من إعادة انتخابه رئيساً للصين لولاية ثالثة.
في خضم الصخب السياسي والدبلوماسي المحيط بسورية، من الحديث عن احتمالات تقارب عربي، إلى التسوية السورية- التركية وما يقف بوجهها من عراقيل، إلى الألاعيب الغربية عبر سياسات «تغيير سلوك النظام»، وما تتضمنه من تخفيف عقوبات تارةً، ومن تنشيط لداعش ومحاولات لـ «سورنة» جبهة النصرة تارةً أخرى، وغيرها من الأحداث؛ فإنّ هنالك محاولات واضحةً للتعمية والتضليل عن العدو الأساسي لسورية وللشعب السوري، لمصلحة الحديث عن «تكتيكات سياسية» هنا وهناك.
يمثل الاتفاق الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي 10 آذار بين السعودية وإيران في بكين وبوساطتها، نقلةً نوعيةً جديدةً ومهمة، ضمن عملية ولادة عالم جديد حر من البلطجة الغربية، وخاصة الأمريكية- الصهيونية. ويمثل أيضاً نقلةً نوعيةً بما يخص منطقتنا بأسرها، وفاتحة خيرٍ لتحولات قادمة بما في ذلك في سورية.
تستمر التحضيرات للقاء الرباعي الذي سيجمع في موسكو قريباً بين وزراء خارجية كل من سورية وتركيا وروسيا وإيران، وذلك في إطار عمل أستانا نحو تحقيق تسوية سورية- تركية، بوصفها خطوة أساسية باتجاه حلٍ شاملٍ للأزمة السورية على أساس القرار 2254.
مرّت حتى الآن ثلاثة أسابيع على فاجعة الزلزال. وبينما يتراجع حضور الكارثة بشكل تدريجي إعلامياً وسياسياً، يتكشَّف الواقع كلَّ يوم عن أعماق جديدة للكارثة، وعن آلام ومعاناة هائلة تسحق عظام (الناجين) إنْ كان يصحّ وصف من لم يقتلهم الزلزال بأنّهم ناجون.
ما تزال جثامين مئات من السوريين تحت الأنقاض، وعشرات وربما مئات ألوف السوريين ما يزالون يبحثون عن الملجأ والطعام والدواء بعد أن تهدمت منازلهم فوق رؤوسهم. ما يزال الجرح نازفاً والصدمة حاضرة، ولم يصح السوريون بعد من هول الكارثة المدمرة، ولكنّ ذلك كلّه لم يمنع، بل وحفّز- وكأنما الأمر بجملته خطةٌ واحدة متكاملة- الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من الإيغال بالدم السوري عبر أداتيها الأكثر أهمية ووحشية في المنطقة؛ الكيان الصهيوني، وداعش.
