عرض العناصر حسب علامة : الوضع المعيشي

بالرغم من كل الادعاءات والأرقام التي تطرحها الحكومة حول معدل نسبة النمو الذي يرتفع باستمرار، والميزان التجاري الرابح، وسعر صرف الليرة المستقر بالنسبة للدولار.. إلخ. وبالرغم من الادعاءات الكاذبة حول انخفاض معدل الفقر (والتي لا ندري على أية دراسة استندت) إلاّ أن المواطن السوري الذي لا تهمه كل هذه الادعاءات، ولا تعني له شيئاً كل هذه الأرقام، التي تعدها الحكومة إنجازات، ما يزال يعاني الأمرين، من حكومته تارة، ومن جشع التجار والمحتكرين تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة من الاثنين معاً..

لا تسيؤوا الفهم، فنحن لا نبيع المازوت، إنما نحن نتنفسه بدل البنزين والأوكسجين، وأنتم أيضاً، تتنفسونه وتمسحون وجوهكم به كلّ صباح، وكلّ مساء، وهو مازوت وطني ومن النوع الجيد، فلا تقلقوا، صحيح أن البنزين ، وإن كان وطنياً، أغلى وأفضل وأكثر ضرراً من المازوت (شقيقه بالرضاعة)، وصحيح أن الأوكسجين مع كونه مشتركاً بين جميع الأمم، ومع كلّ ما يحتويه من كرابين ثانية وثالثة أحياناً، سيبقى الأرخص والأطيب والأكثر صحةً، لكن، وبكلّ أسف... المازوت وحده المتوفر لديهم حالياً (وهو سيد المحروقات)، فامسحوا وجوهكم واعذروهم!..

بفخر واعتزاز، تؤكد مصادر المؤسسة العامة للدواجن، أنها نفذت خلال العام الحالي ما يقارب من 92% من خطتها في مجال التصدير، أي ما تعادل قيمته حتى تاريخه /312/ ألف يورو، من أصل /500/ ألف يورو. هذه الخطة التي استفادت منها دول الجوار، والتجار الذين صدروا لها منتوجاتنا، وحرموا منها المواطن الذي هو بأشد الحاجة إلى سلعة كهذه تعتبر مادة أساسية في السلة المعيشية للمجتمع السوري. وبسبب التصدير ارتفع سعر الفروج وبيض المائدة بشكل فادح، مما سبب عبئاً على كاهل المواطن، حيث بلغ سعر كغ الفروج الحي /90/ ل.س وأكثر، وسعر كغ المذبوح والمنظف /95/ل.س. وسعر الفروج المشوي أو البروستد الذي لا يتجاوز وزنه 1 كغ، بلغ/250/ ل.س، في حين بلغ سعر صحن البيض/135/ ل.س.

 قطيع من الذئاب يحاصر فريسة.. تلك هي الصورة الناشزة التي يبصرها المواطن السوري بعينه وقلبه وهو يدخل إلى الوطن من جهة الجنوب.. وهذا رسم بالكلمات، وصورة التقطتها عيون الحجاج والمعتمرين في منفذ درعا الحدودي.

مرة أخرى، وفي عملية سحرية والتفاتة غير متوقعة، استأنفت الحكومة توزيع الرز المدعوم في المؤسسات الاستهلاكية (منافذ البيع) بعد انقطاع دام أكثر من سنة، عانى فيها المواطنون الأمَرَّين من تردي الأوضاع المعيشية، وقاسى الكثيرون منهم الحرمان وارتفاع الأسعار، فما الذي حدث؟!! هل أحسَّ المسؤولون بمعاناة الناس جراء الوضع المعاشي الذي أوصلوهم إليه من فاقة وعوز؟! أم فتح باب المغارة فجأة، فأحضروا لهم منها جزءاً من الغنيمة؟!!

أسعدتم أوقاتاً أيها المواطنون، وإليكم موجزاً لأهم الأنباء
الأخبار المحلية

لعل اللافت في تلقي المواطنين السوريين الذين استطلع التلفزيون السوري آراءهم بعد خطاب القسم لولاية دستورية جديدة للسيد الرئيس بشار الأسد، مباشرة، هو أن غالبيتهم التقط من الخطاب تناول رئيس الجمهورية لموضوعة مكافحة الفساد، بما يعكس فعلياً اهتمام الناس بهذا الموضوع بحجم استيائهم من منعكساته ولاسيما على حياتهم اليومية المعيشية. وقد ورد في متن الخطاب أن «المكان الذي توسع فيه الفساد فعلا.. هو الاقتصاد الذي توسع. عندما يتوسع الاقتصاد وتتوسع المصالح وتتوسع حركة الأموال ويتوسع الاحتكاك بين الدولة والمال من دون إيجاد آليات قوية لمكافحة الفساد.. فهنا يتوسع الفساد..» وبالفعل فإن هذا يغطي كل القوى غير النظيفة في مراتب الدولة كافة والمجتمع بتحالفهما على حساب لقمة الناس وكرامة البلد بمواقفه من مجمل التطورات في المنطقة والتحديات المفروضة عليها بما فيها جبهة الجولان.
ونذكر في هذا المجال بما أكدنا عليه سابقاً من أن «مراكز الفساد الكبرى تعد بوابة العبور للعدوان الخارجي» وأن «خدام يشكل قمة جبل الجليد، وأن السفن تصطدم عادة بقاعدة جبل الجليد وليس بقمته»، ما يستدعي العمل الجدي لمكافحة الفساد و«تفكيك منظومته كيلا تعيد إنتاج نفسها» كما سبق للرئيس الأسد نفسه أن أشار إليه خلال ولايته الأولى عبر لقاء تلفزيوني مع قناة عربية.

لم يعد الوضع المعيشي السيئ، الذي يعيشه السواد الأعظم من شعبنا، خافياً على أحد، غير أن هناك من يتجاهل ذلك، أو يتعامى، بقصد التنصل من المسؤولية، أو عدم القدرة على المشاركة في حل الأزمة، مع أنهم أصحاب قرار، ومسؤولون على مستوى رفيع.

- السيد رئيس مجلس الوزراء، وفي أكثر من اجتماع، يتساءل: أين الفساد؟! قدموا الوثائق.

يتباكون على ضرورة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه «التسمية الحركية لرفع الدعم لدى الفريق الاقتصادي في الحكومة»، ويقوم الغلاء الذي يتحملون هم مسؤولية بالدرجة الأولى بسبب سياساتهم المتبعة خلال الفترة الأخيرة، بإعادة توجيه الدخل الوطني نحو أصحاب الارباح الأكثر ثراءً وغنى في المجتمع، أي نحو غير مستحقيه.. فالموجة الأخيرة لارتفاعات الأسعار التي ماهي إلا استمرار للموجات التي سبقتها، يكمن سببها العميق في الأمور التالية:

ـ تراجع دور الدولة الاقتصادي ـ الاجتماعي، وتراخي قبضتها في السوق، هذه السياسة التي تم «فلسفتها» طويلاً، ولكن الأحداث جاءت أصدق أنباء من الوعود والتصريحات الرنانة لبعض المسؤولين الاقتصاديين.

من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهو ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، بينما أصحاب المليارات القدامى، والجدد تزداد أرباحهم، أيضاً بشكل متسارع بفعل قانون الاستغلال الواسع النطاق للبشر والحجر، المدعوم بكل أشكال الدعم التشريعي والقانوني، والتي تبيح عملية الاستغلال تلك، مما يعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين، يجري الصراع بينهما: