كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية؟
شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..
