«قاسيون» تنتصر للوطن من بعض الفاسدين

إثر التحقيق، تقدم المدير العام للمصالح العقارية آنذاك (م. د) بدعوى ضد «قاسيون» ممثَّلةً برئيس تحريرها والصحفي كاتب المقال، زاعماً أن المعلومات الواردة هي مجرد مغالطات وافتراءات لا تمت للواقع بصلة، وأن الجريدة التي يطلق عليها اسم «قاسيون» غير مرخصة.

وبعد قيام الجهات المختصة بالتحقيق بالقضية تبين ارتكاب المدعي لمجموعة من المخالفات القانونية، تم على أثرها توقيفه مع مجموعة من موظفيه، ونُشِر قرار التوقيف في صحيفة تشرين العدد /10513/ تاريخ 8/6/2009، ومع استمرار التحقيقات صدر عن السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق القرار رقم /123/128/ تاريخ 4/3/2010 وفيه فقرة تتضمن رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة بدمشق للنظر باتهام المدعى عليه (م.د) بجناية الرشوة وجناية الاشتراك بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وفق المواد /22، 25، 26، 10/ عقوبات اقتصادية (وهو موقوف) وإدانة آخرين معه حسب الجرائم المنسوبة لكل منهم.

وفي مجريات الدعوى المرفوعة من قبل الموقوف (م. د) ضد «قاسيون» والصحفي، تبين لهيئة المحكمة الموقرة أن الصحيفة قد أشارت إلى مواطن الخلل، ولم تتناول شخصاً باسمه الصريح بعبارات الذم والقدح والتحقير، وتبين أن المقال ليس «غير صحيح»، ولم يثبت بملف القضية ما يشير إلى وجود نية سيئة لدى الصحيفة لإدانة أو اتهام شخص لمجرد شخصه أو ذاته، ولم تنشر أخباراً متناقضة حول الموضوع بدليل تقديم صور ضوئية عن الوثائق والمستندات التي بني عليها المقال. كما أن قرار المحكمة أشار إلى أن الجهة المدعية ادّعت أن الصحيفة «قاسيون» غير مرخصة ولم يثبت ذلك باعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية، وطبق المبدأ العام بالإثبات.

من هنا جاء القرار رقم /258/ الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق بتاريخ 31/3/2010 ببراءة الصحيفة والصحفي من التهم المنسوبة إليهم، قراراً عادلاً ومنصفاً للوطن ومحبيه والمدافعين عنه.

إن «قاسيون» تهيب بكل الشرفاء أن يشيروا بصدق وجرأة إلى مواطن الخلل والفساد، ففي ذلك فقط ضمان عزة الوطن وكرامته....