إنّ تأثير سياسات الدول الكبرى على قطاع الطاقة موجود منذ وقت طويل، مع عدد من الأمثلة الكلاسيكية التي تستحق أن نذكرها. وربّما أبرزها: أزمة النفط عام 1973، التي أدّت إلى زيادة متوسط سعر النفط السنوي ثلاث مرّات، ليصبح سعر البرميل أعلى من 50 دولاراً لأوّل مرة في القرن العشرين. كانت هناك أزمة 1979 أيضاً، حيث تضاعف متوسط أسعار النفط السنوي وتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار وفقاً لأسعار اليوم.
سيمونوف وغريفاتش تعريب وإعداد: عروة درويش
تستمر أسعار النفط بالتقلب في السوق الأمريكية، فتشهد ارتفاعات مؤقتة عندما تأتي أخبار عن انخفاض المخزون، أو اضطرابات في الشرق الأوسط، وتنخفض عندما تظهر التقديرات حول حجم الركود في السوق الأمريكية... بينما الاتجاه العام هو لعدم التعافي في أسعار سوق النفط الأمريكية تحديداً، بما يسمح لشركات النفط والغاز الصخري باستمرار واسع، والسوق الأمريكية للنفط تشهد إعادة هيكلتها: فتفلس شركات وتفشل في سداد ديونها، بينما تكبر شركات كبرى وتطور إنتاجيتها.
بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!
تستمر حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية، ويتوقع البعض أن تصبح هذه سمتها العامة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصير منظومة (البترودولار) وبالتالي، على الموقع العالمي للدولار ذاته! فجميع الأسس التي قام عليها البترودولار تهتز، والأزمة الحالية هي انكشاف لجملة تناقضات تتفاعل منذ مطلع الألفية على الأقل...
ما هي منظومة البترودولار، وما هي أسسها، ثمّ ما المتغيرات الأساسية التي تهدد استمرارية هذه المنظومة والتحديات التي تقف في وجه بدائلها؟!
انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي في سوق غرب تكساس بنسبة 300% في يوم واحد، وأصبح يُتداول بسعر قريب من (-40$). وهي ظاهرة استثنائية ولكنها تحدث في الأزمات الكبرى، مثل: الركود العالمي لعام 2020 الذي بدأ بقوّة. نورد هنا مجموعة نقاط حول انهيارات سوق النفط الأمريكي وتفسيراتها.
الركود الاقتصادي العالمي والاضطراب الواسع في سوق النفط العالمية، يفتح النقاش واسعاً حول (وجود فرصة لاستبدال نمط الطاقة العالمي)، والاستثمار في الطاقات المتجددة عوضاً عن إعادة الاستثمار لتعويض خسائر سوق النفط... ورغم أنّ هذه السيناريوهات وردية الطابع، هي موضوعية من حيث حاجة التطور البشري المتوازن بيئياً واجتماعياً، ولكن يقف دونها مستوى نفوذ قطاع النفط العالمي، بل بشكل أدق طابع الإنتاج الرأسمالي (رأس المال الأحفوري).
يُوحي العنوان للبعض، أنّ مضمون المقال يستند على بعض كلمات المشعوذين المكررة والتي يَصدِق بعضها بينما يخيب أغلبها، إلّا أنّ مستقبل دول الخليج لا يحتاج الكثير من الشعوذة والتنبؤات، بل يحتاج إلى قراءة بعض المعطيات التي تفرض على الجميع صياغة أسئلة كبرى حول المستقبل القريب لدول النفط الخليجية، التي تحتاج أنظمتها اليوم لا طرح الأسئلة وحسب، بل وجود برنامجٍ جاهز لتنفيذ خلال أيام، ولكن- إلى الآن - لا مؤشرات لوجود هذا البرنامج، ما يعني دفع فاتورة سياسية كبيرة!
3.5 مليار دولار يومياً هو مقدار الخسارة اليومية لمنتجي النفط العالمي بعد انخفاض السعر بنسبة تفوق 60% بين شهر 2 وشهر 3 من العام الحالي، وهو ما يعني خسارة تقارب 1.3 تريليون دولار في السنة فقط من تغيّر السعر... خسارات تريليونية يتكبدها المنتجون عبر العالم، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، حيث النفط مربح وقليل التكلفة... ولكنه (العمود الأساس- والمهتز) لبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية كاملة، الأمر الذي يجعل منطقتنا عرضة لتغيرات كبرى في ظل تراجع أسعار النفط.
لا يبدو أن أحداً يعتقد أن اتفاق أوبك + قادر على التحكم بالتدهور في سوق النفط العالمية، فالاتفاق الذي خفض الإنتاج بنسبة 10% تقريباً، لا يزال أمام تحدّ لتراجع الطلب العالمي بمقدار يفوق الربع في الظروف الحالية... والكثيرون يدعون للتكيف مع أسعار نفط منخفضة لفترة أطول.
في لحظة إعداد هذا المقال كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% عن السعر المسجّل في 20-2-2020 منذ أن بدأ تدهور الأسعار في الأسواق العالمية للنفط وغيره... هنالك الكثير من الأسباب القريبة والمباشرة التي أدت إلى هذا الانهيار، ولكن الأهم: أن سوق النفط العالمية في وضع مضطرب ومختل، على الأقل خلال العقد الماضي، واختلالها عنصر هام في الأزمة الاقتصادية العالمية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation بدأت إجراءات تسجيل إفلاسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط.
