تزداد أعداد الشابات والشبان الباحثين عن عمل عبر الانترنت، وبخاصة في بلدان تعيش كوارث أوقفت اقتصادها وإنتاجيتها وفرص العمل فيها، كما الحال في سورية وغيرها كثير من بلدان العالم الثالث. وبطبيعة الحال فإنّ المقصود بـ«الكوارث» هنا، ليس الكوارث والأزمات المتجلية عنفاً وسلاحاً وإرهاباً فحسب، بل وأيضاً كوارث الاقتصاد الحر «التابع»، الممهدة والمصاحبة لكوارث الدم بطبيعة الحال.
أيها الحضور الكريم
بدايةً لابد من توجيه التحية والتقدير الكبيرين لحزب العمال التركي والمركز الاستراتيجي القومي التابع للحزب على تنظيم هذه الندوة بعنوان «التضامن بين تركيا وسورية»، والتي تحضرها أطراف سياسية وأكاديمية وإعلامية وشخصيات هامة متعددة من تركيا وسورية، ونحن نفهم أن جوهر عمل هذه الندوة هو التضامن بين الشعبين في سورية وتركيا، ليكون فاتحة عمل أوسع شعبياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً بين شعوب هذا الشرق العظيم، من جنوب وشرق المتوسط إلى بحر قزوين.. لأن شعوب هذه المنطقة كلها مستهدفة بالتفتيت الديمغرافي والجغرافي، والعدوانية الإمبريالية- الأمريكية والصهيونية العالمية، والتي ازدادت منذ مطلع القرن أكثر من أي وقت مضى.
بهدف احتواء أسابيع طويلة من الاحتجاجات والإضرابات الطلابية والعمالية والجماهيرية التي بدأت في 16 كانون الثاني 2006، وفي أعقاب اجتماع عقده الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه بباريس مع رئيس وزرائه دومينيك دو فيلبان وأعضاء بارزين في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم أعلنت الرئاسة الفرنسية في العاشر من نيسان قرار إلغاء قانون الوظيفة الأولى واعتماد إجراءات جديدة باستخدام القوانين الحالية تتحدث عن آليات للاندماج المهني للشباب على أن يكون «من شأنها مساعدة الشباب المتضررين في البحث عن عمل».
خاص قاسيون
من المؤكد أن أغلبيتنا الساحقة ليست من أصحاب الأسهم والسندات، بل إن بعضنا، وهو محق بذلك، لا يعير انتباه لمثل هذه الكلمات التي تبدو بالنسبة له جوفاء لا مدلول لها في حياته اليومية. وبالتالي فهو يجد نفسه غير معني بالأزمة المالية التي تمر بها أسواق المال، مع ذلك فإن جميعنا واقع، بصورةٍ أو بأخرى، تحت تأثيرها خاصة ًفي زمن العولمة وترابط الاقتصاديات بعضها ببعض، وفي وقتٍ يعُمل فيه على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق، لكن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، يتم التأكيد على أنه سيتم الإبقاء على مهامه الاجتماعية.
البطالة في أمريكا
بأعلى مستوياتها منذ 26 عاماً
وفقاً لبيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية، سرح أرباب العمل الأمريكيون في نيسان الماضي وحده 539 ألف عامل وموظف، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن معدل البطالة ارتفع إلى 8.9%، وهو أعلى معدل منذ أيلول 1983. وفي آذار الماضي، كانت وزارة العمل قد ذكرت أن معدل البطالة على المستوى الاتحادي بلغ 8.5%.
تتفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بسرعة مذهلة لم يتوقعها الكثيرون، ومسار الأحداث أثبت حتى الآن جملة من الحقائق الواضحة أهمها:
تستعر الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي العالمي، وتظهر معالمها بالدرجة الأولى في المؤشرات المالية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي تحديداً، وإذا كان انفلات أسعار الدولار والنفط والذهب هو أهم الأعراض الخارجية لما يعاني منه الاقتصاد الرأسمالي العالمي اليوم، إلا أن هذه الأعراض بجوهرها هي تعبير عن مرض عضوي عميق لم يعد ممكناً علاجه ضمن هذه المنظومة وسياساتها المتّبعة.
كما تؤكد الوقائع، دخل النظام الرأسمالي العالمي في دوامة لا مخرج منها، وتحولت هذه الدوامة إلى ثقب أسود يبتلع أموالها وثرواتها وقوتها.. وإذا كان الوقت مازال مبكراً للحديث عن نتائجها النهائية.. إلا أن الأكيد منذ الآن، أن أضرار هذه الأزمة علاقتها طردية بمقدار القرب أو البعد عن السوق الرأسمالية العالمية، فكلما كان اندماج أي اقتصاد أكبر بالسوق الرأسمالية العالمية كان ابتلاع الثقب الأسود له أكبر، وكلما كان أبعد كانت أضراره أقل..
«يعمد الفريق الاقتصادي دائماً إلى تجاهل الرأي الآخر، لدرجة أن عدداً قليلاً من القائمين على سدة القرار الاقتصادي يظنون أنفسهم على صواب مقابل كل أبناء الشعب السوري الذين يعتبرهم هؤلاء (القلة) على خطأ. ومن المدهش ما ذهب إليه النائب الاقتصادي مؤخراً حين تفاخر بتجاهله لمقررات القيادة السياسية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي، وتفاخر بأنه خالف مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي رفض خصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، وذلك حين عبر عما يراه تعريفاً للخصخصة بمفهوميها الواسع والضيق، فالتعريف الواسع لديه يتضمن ثلاثة مكونات، أولاً السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام وهذا يعد جزءاً من الخصخصة وهو ما تم تطبيقه في سورية، والمفهوم الآخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة وهذا ما تم أيضاً من خلال قضية الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، أما المكون الثالث الذي قال إنهم لم يستطيعوا خصخصته هو القطاع الصناعي العام، لكنهم خنقوا هذا القطاع، ومنعوا إصلاحه، وحجبوا عنه الإمكانيات المادية، منعوا تجديد آلاته واستبدالها، سحبوا احتياطياته وخنقوه. وقد أفلس هذا القطاع الآن، وقد قال أحدهم، وهو من كبار الداعين لاقتصاد السوق و(تعرفونه دون ذكر اسمه): حرام تصرفوا قرش واحد على إصلاح القطاع العام، دعوه يموت!...». هكذا أنهى د. منير الحمش كلامه في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة مساء الثلاثاء 17/3/2009، والتي حملت عنوان «الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي»..
يقال: «رب ضارة نافعة», ويمكننا القول: لابد أن يصح الصحيح والبقاء للأصلح..
مرت السنوات الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سريعة ومريرة على مليارات من سكان العالم, وبتناقضات عديدة وبصراعات كثيرة, وبانعدام ثقة كبير، وبتسليم من البعض مثير, فهناك الكثيرون الذين ساروا وراء الرأسماليين الجدد ومؤسساتهم الكثيرة دون أي تقييم أو مراجعة استمراراً للتبعية
