عرض العناصر حسب علامة : المياه

(الكلمات وحدها لا تكفي لتسوية المشكلة.. فتويوتا تمثل اليابان، وقد تؤدي مشكلاتها إلى النيل من سمعة اليابان برمتها)..

• صحيفة (نكيي) اليابانية

تبدل على وحدة مياه قطنا ثلاثة مهندسين حتى الآن، وهذا يعني زمنياً وقتاً ليس باليسير، لكن مازالت مشاكل مياه المدينة على حالها، ومشروع الشبكة الجديدة التي تسلمتها وحدة المياه بعيوبها، ومازالت هناك شكاوى من وجود أخطاء هائلة سواء من المواطنين أو من بعض المطلعين على وضعها، فما يكاد الماء يتدفق في (بواريها) حتى يبدأ الإسفلت بالتشقق، والماء بالطوفان في شوارع المدينة التي يكفيها دوران المشاريع التحتية والفوقية، من توسيع تغذية الهاتف إلى تحديث شبكة الكهرباء حالياً.

وحتى نكون منصفين لا بد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي يبذله رئيس وحدة المياه الحالي في ترقيع أخطاء الشبكة وأخطاء من سبقوه.

أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.

بدأت القصة في عام 2006 عندما قامت بلدية بيانون بالتعاقد مع أحد المتعهدين لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية بيانون (الحي الشمالي) التابعة لناحية نبل ـ اعزاز. وقام المتعهد بتنفيذ العمل وتسليمه دون مراعاة أي شرط فني مطلوب، وبشكل أقرب للمهزلة منه إلى العمل. فقد قام المتعهد بالتواطؤ مع المشرفين عليه بحفر مجرور الصرف الصحي الرئيسي بعمق نصف متر بدلاً من ثلاثة أمتار ليوفر بذلك تكاليف الحفر العميق ليتقاسمها مع أولياء نعمته، الأمر الذي أدى إلى أن يكون منسوب الخطوط الفرعية التي ستصب في المجرور الرئيسي أعلى من منسوب بيوت الأهالي، وبشكل يستحيل فيه التصريف الصحي. وقد قامت لجنة الإشراف الفنية باستلام المشروع من المتعهد بعد المعاينة رغم علمهم أنه غير صالح. مع أن الأهالي قاموا باختبار المجرور بعد الاستلام بضخ ثلاثة صهاريج من المياه في خط فرعي واحد ولم يتم تصريف هذه المياه!

قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.

بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..

وصل إلى قاسيون توضيح من السيد فواز مصطفى رئيس بلدية العمقية، يرد فيه على ما نشرته الصحيفة حول التجاوزات الجارية في قرية العمقية، وأهمها الاعتداء على المخطط العقاري وتغيير منطقة حرم النبع كرمى لعيون بعض المتنفذين مما طال بالضرر الشديد عدداً كبيراً من السكان..

لا يكفي أهالي مدينة البوكمال والقرى التابعة لها، التهميش والاهمال والمعاناة الاقتصادية التي يعانونها، وإنما تزداد أمورهم سوءاً بسبب تدني الواقع الخدمي، وأهم معاناة حالية لأهالي البوكمال هي العطش رغم أن المدينة وقراها تتكئ على نهر الفرات، لكن الوهن والتلوث اللذين أصابا النهر فاقم الأمور وزادها عطشاً على عطش، ومما يثير الغضب أن عشرات إذا لم نقل مئات الملايين صرفت على تحديث شبكة الري ومحطتها الجديدة ضاعت هدراً ونهباً بسبب الفساد، حيث مضى على إقامة المحطة نحو عشرين عاماً، وافتتحت عدة مرات في مناسباتٍ رسمية ولم تشتغل بسبب عيوب فنية وسوء التنفيذ كاختلاف المستوى بين أحواض الترقيد وأحواض السحب ومشكلة تصريف البقايا المرتدة في وادي علي أم إعادتها إلى النهر وغيرها، كتصدع البناء وتحوله إلى أطلال عفا عليها الزمن نتيجة سوء تنفيذه والاهمال والعجاج ويضاف إلى ذلك اهتراء الآلات وصدئها، أما اهتراء الشبكة واختلاطها بالصرف الصحي فلا يقل ماساويةً عن المحطة، حيث يضطر الأهالي إلى تركيب محركات ولا تأتيهم المياه إلاّ فجراً مما يدفعهم لشراء ماء الخزان المنزلي بخمسمائة ليرة وخاصةً في الأطراف حيث يسكن الفقراء والمهمشون بينما تصل المياه إلى أصحاب الفلل والمزارع الخاصة والمنشآت الخاصة بغزارة ويروون حتى مزروعاتهم منها..!!

لم يكفِ أهالي مدينة السلمية واقع الانعكاسات السلبية للحرب الطاحنة على مدينتهم وقراها المحيطة، ولا واقع الانفلات الأمني الذي يعانونه، ولا واقع الوضع المعاشي المتردي أو واقع الخدمات المترهل، لتستكمل مأساتهم بواقع العطش المائي المزمن الذي بدأ يستنفذ إمكانات الحياة نفسها لديهم.

شهدت فترة الأشهر الثلاث 4-5-6 من العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي يبلغ اليوم 470 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 6.8%، رغم مروره بمستويات قياسية خلال هذه الفترة أثرت على أسعار السلع.