عرض العناصر حسب علامة : المخدرات

إنّ التدقيق في ما يسمى «الحرب على المخدرات» هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادر على الوصول إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية وتدعم الحملات السياسيّة وتغذي تجارة السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات «الحرب على المخدرات» أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.

بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط مروجين للمخدرات، أو كميات معدة للتهريب، أو مهربة إلى الداخل، لكن بين طيات هذه الإعلانات هناك ماينذر بواقع سيء ازداد تفاقماً خلال سنوات الحرب، لكنه كان موجوداً قبلها.

تزايد الأخبار عن القبض على المروجين والمهربين، للأصناف العديدة من المخدرات، وسقوطهم بأيدي الجهات الرسمية، يؤشر إلى أن التهريب وهذه التجارة قد تزايدت، بفعل زيادة معدلات الاستهلاك لهذه الأصناف محلياً، مع تزايد الشكوك حول وجود معامل محلية لتصنيع بعضها، كذلك الأمر.

في نيسان 2006، شارك حلف الناتو في مناورات الولايات المتحدة في مياه جزر الأنتيل الهولندية قرب سواحل فنزويلا. هدفت تلك المناورات لبثّ الخشية لدى الحكومة الفنزويلية التي تمارس سياسة سيادية وتدعم سياسياً كذلك استقلال بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى. أما الأسباب الرسمية المذكورة، فهي خطة كبيرة لمكافحة المخدرات على طول شواطئ المحيط الأطلسي والجزر الكاريبية. من ضمن أشكال تواجد الحلف، كانت هنالك سفن عسكرية هولندية وبلجيكية. وقد أعلنت الحكومة الهولندية استعدادها للدفاع عن أراضيها ما وراء البحار، وهي جزيرتان صغيرتان قرب سواحل فنزويلا، ربما كانت حكومة شافيز ستطالب بها.

ألقت المعلومات التي أدلى بها عضو بارز في عصابة «سينالوا» المكسيكية لتجارة المخدرات أثناء محاكمته في الولايات المتحدة، مزيداً من الضوء على تواطؤ واشنطن مع عصابات تجارة المخدرات وتورطها في مبيعات أسلحة لعصابات الاتجار بالمخدرات المكسيكية.

(1)

يعثر على مغنية بريطانية عمرها /27/ سنة، متوفاة في شقتها في لندن  إثر جرعة زائدة من المخدرات..

يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

هل يمكن أن تستمر صناعة استراتيجية هامة في الوجود وهي تعتمد في مادتها الأولية على النفايات وهي «الخردة»؟ هذا سؤال أساسي وهام، ونجيب عليه بـ نعم، إنها المادة الأولية في الشركة العامة للحديد في حماه، لأن استيراد «البيليت» وهي (حاجة الشركة الأساسية)، يكلفنا مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وهذا يشكل عبئاً على الشركة وعلى الدولة.

يفاجأ أهالي مدينة القامشلي وبعض قراها بين يوم وآخر، ومنذ أكثر من شهر، بحوادث سرقة مختلفة تتمثل في السطو على محلات، ودور سكنية مستهدفة الأموال والممتلكات المختلفة، وصولا إلى محاولة السرقة مع القتل كما حدث قبل فترة...