مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، بدلاً من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.
ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7 ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:
الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية والمحروقات وغيرها... هو اعتبارها زيادة عينية لدخول المواطنين الفقراء، وتحسيناً نسبياً لمستوى حياتهم المعاشية. أي أنه مكسب ضروري وهام التحم بحياتهم.
لم تكن الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة ملحّة يوماً كما هي عليه الآن. فالنفط والفحم والغاز تساهم بتسخين الأرض، لاسيما النفط والفحم. ويعتبر بعض الخبراء أن مخزون المحروقات الجوفية لن يدوم أكثر من أربعين أو خمسين عاماً. حتى وإن أخطؤوا التقدير ببضعة عقود، فإن ذلك لن يحلّ مشكلة الطاقة في المستقبل. وفي الانتظار، تشتعل أسعار البترول، لكن كيف يمكن التحرر من الحاجة إليه؟
مازوت.. بنزين
حتى لو اضطررنا لإنشاء صندوق لدعم المازوت والبنزين فإننا لن نكون على خطأ، لأنو بصراحة جماعتنا اللي مو كتير معهم مصاري ما رح يقدروا يتحملوا الفكرة، الفكرة بحد ذاتها صعبة، بل وأكثر من صعبة، فالناس تتحدث عن هذا الموضوع بخوف، خوف حقيقي على أطفالها وعائلاتها،
شهدت الأيام الأخيرة عودة الفريق الاقتصادي في الحكومة للحديث مجدداً عن رفع الدعم، الأمر الذي أحدث قلقاً متزايداً واستياءً في صفوف الجماهير بشكل عام، ولدى الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري بصورة خاصة، كما أنه أثار استغراب القوى والشخصيات الوطنية والمنظمات الشعبية، وخلق لديها تساؤلات عديدة حول التوقيت والمبررات والجدوى، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة التي تتعاظم فيها الضغوط الخارجية على سورية مستهدفة نهجها المقاوم، وأمنها واستقرارها واستقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية.
باهتمام كبير تابعت موضوع رفع الدعم عن المحروقات، واطلعت بدقة على تصريحات السيد رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي السيد دردري، وكذلك وزراء النفط والمالية والاقتصاد. كل هؤلاء اتفقوا على أن الحكومة تدعم المحروقات بملايين الليرات بأسعار تلائم قدرة الناس، ولكن ذلك أدى إلى نشوء سوق دولية لتهريب المحروقات إلى لبنان والأردن وتركيا، حيث أن المحروقات في هذه الدول تباع بأسعارها في السوق الدولية، الأمر الذي أوجد فرقا كبيرا في الأسعار استغله المهربون ليحققوا أرباحاً على حساب الخزينة السورية.
صرحت وزارة النفط والثروة والمعدنية عن نتائج أعمالها المحققة خلال النصف الأول لعام 2016، شملت حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حجم المستوردات النفطية، بالإضافة لمبيعات المشتقات النفطية. أرقام الوزارة تفيد بأنها حققت ربح من مبيعات النفط المنتج محلياً، أما مستوردات النفط ومبيعاته المحلية فتشير إلى أرباح أكبر خلال نصف عام..
لم يأخذ موضوع يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية أهمية على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الشعبي أو على المستوى الإعلامي في السنوات القليلة الماضية كما أخذ الجدل حول الموضوع الذي طرحه الفريق الاقتصادي الخاص بالدعوة إلى إعادة توزيع الدعم من أجل إلغائه، فالآثار السلبية المنعكسة على سوية معيشة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار بمجرد طرح الموضوع دون البدء بالتنفيذ، جعل فريقا من السلطة يتدخل بقوة، وفرض على بعض مؤسسات القطاع العام بقوة من أجل التدخل في السوق بعرض السلع بأسعار منخفضة، وبممارسة سياسة العصا على جزء قليل من صغار التجار، وهنا لم ندخل في النقاش حول الجدوى من إلغاء الدعم أو إعادة توزيعه أو عدم إلغائه، بالرغم من كوني مع تأجيل طرح الموضوع لعدم إعطاء التبريرات الواقعية المقنعة وأن يكون الطرح واقعيا وعقلانيا بما لا ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، وعدم مناسبة التوقيت بسبب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ولكن سوف أقوم بطرح بعض النقاط الهامة التي يمكن استنتاجها من الجدل الذي قام بين الفرقاء المختلفين:
