مطلب مُجيّر لمصلحة المستهلكين برسم غرف الصناعة؟
على إثر انخفاض سعر صرف الدولار واستقراره مؤخراً، طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بتخفيض أسعار الفيول والمازوت للصناعيين.
على إثر انخفاض سعر صرف الدولار واستقراره مؤخراً، طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بتخفيض أسعار الفيول والمازوت للصناعيين.
«حبتين بدال حبة» / خود حبتين بدال حبة... هذا ما يقوله أغلب الصيادلة لزبائن الدواء السوري، نتيجة ضعف الفعالية في الدواء المنتج محلياً حسب ما يقول أصحاب المهنة. فشركات الأدوية السورية وحتى لا ينخفض هامش الربح، تستورد مواد قليلة الفعالية منخفضة التكلفة، لتتناسب مع أسعار البيع المحلي التي ارتفعت ولكن ليس إلى الحد الذي يحافظ على نسبة الربح السابقة.
يتم الحديث عن السماح لصناعيين وجهات خاصة سورية باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول والغاز السائل، ويأتي هذا طبعاً، في تفاعلات أزمة المحروقات المستمرة، والمتكررة في سورية، كأحد أهم معالم فشل إدارة الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..
منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.
مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، بدلاً من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.
ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7 ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:
الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية والمحروقات وغيرها... هو اعتبارها زيادة عينية لدخول المواطنين الفقراء، وتحسيناً نسبياً لمستوى حياتهم المعاشية. أي أنه مكسب ضروري وهام التحم بحياتهم.
لم تكن الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة ملحّة يوماً كما هي عليه الآن. فالنفط والفحم والغاز تساهم بتسخين الأرض، لاسيما النفط والفحم. ويعتبر بعض الخبراء أن مخزون المحروقات الجوفية لن يدوم أكثر من أربعين أو خمسين عاماً. حتى وإن أخطؤوا التقدير ببضعة عقود، فإن ذلك لن يحلّ مشكلة الطاقة في المستقبل. وفي الانتظار، تشتعل أسعار البترول، لكن كيف يمكن التحرر من الحاجة إليه؟
مازوت.. بنزين
حتى لو اضطررنا لإنشاء صندوق لدعم المازوت والبنزين فإننا لن نكون على خطأ، لأنو بصراحة جماعتنا اللي مو كتير معهم مصاري ما رح يقدروا يتحملوا الفكرة، الفكرة بحد ذاتها صعبة، بل وأكثر من صعبة، فالناس تتحدث عن هذا الموضوع بخوف، خوف حقيقي على أطفالها وعائلاتها،