عرض العناصر حسب علامة : المحروقات

منير الحمش في حوار مع «قاسيون» الحكومة مؤتمنة على القطاع العام ولا يحق لها دستوريا طرحه للاستثمار إيصال الدعم إلى مستحقيه كذبة كبيرة يراد به إلغاء الدعم أو تقليصه

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

طيلة الأزمة والحكومة تقول «لا توجد أزمة محروقات»!.. هل نحن كاذبون؟

مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، بدلاً من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.

 

هل هي مجرد بداية لرفع أسعار المحروقات؟

ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط  دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7  ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..

في الجلسة العادية لمجلس محافظة ريف دمشق: من يعيق تنفيذ القرارات الرسمية والأحكام القضائية؟؟

عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:

الحكومة تقصر.. فتعاقب الشعب!

الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية والمحروقات وغيرها... هو اعتبارها زيادة عينية لدخول المواطنين الفقراء، وتحسيناً نسبياً لمستوى حياتهم المعاشية. أي أنه مكسب ضروري وهام التحم بحياتهم.

الخرافات الخمس للتحوّل نحو المحروقات الزراعية

لم تكن الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة ملحّة يوماً كما هي عليه الآن. فالنفط والفحم والغاز تساهم بتسخين الأرض، لاسيما النفط والفحم. ويعتبر بعض الخبراء أن مخزون المحروقات الجوفية لن يدوم أكثر من أربعين أو خمسين عاماً. حتى وإن أخطؤوا التقدير ببضعة عقود، فإن ذلك لن يحلّ مشكلة الطاقة في المستقبل. وفي الانتظار، تشتعل أسعار البترول، لكن كيف يمكن التحرر من الحاجة إليه؟

صفر بالسلوك

مازوت.. بنزين
 حتى لو اضطررنا لإنشاء صندوق لدعم المازوت والبنزين فإننا لن نكون على خطأ، لأنو بصراحة جماعتنا اللي مو كتير معهم مصاري ما رح يقدروا يتحملوا الفكرة، الفكرة بحد ذاتها صعبة، بل وأكثر من صعبة، فالناس تتحدث عن هذا الموضوع بخوف، خوف حقيقي على أطفالها وعائلاتها،

الشرع: عمر الإمبراطورية الأمريكية قصير.. نداء.. لا لرفع الدعم!

شهدت الأيام الأخيرة عودة الفريق الاقتصادي في الحكومة للحديث مجدداً عن رفع الدعم، الأمر الذي أحدث قلقاً متزايداً واستياءً في صفوف الجماهير بشكل عام، ولدى الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري بصورة خاصة، كما أنه أثار استغراب القوى والشخصيات الوطنية والمنظمات الشعبية، وخلق لديها تساؤلات عديدة حول التوقيت والمبررات والجدوى، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة التي تتعاظم فيها الضغوط الخارجية على سورية مستهدفة نهجها المقاوم، وأمنها واستقرارها واستقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية.

الفاشلون يعاقبون الشعب

باهتمام كبير تابعت موضوع رفع الدعم عن المحروقات، واطلعت بدقة على تصريحات السيد رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي السيد دردري، وكذلك وزراء النفط والمالية والاقتصاد. كل هؤلاء اتفقوا على أن الحكومة تدعم المحروقات بملايين الليرات بأسعار تلائم قدرة الناس، ولكن ذلك أدى إلى نشوء سوق دولية لتهريب المحروقات إلى لبنان والأردن وتركيا، حيث أن المحروقات في هذه الدول تباع بأسعارها في السوق الدولية، الأمر الذي أوجد فرقا كبيرا في الأسعار استغله المهربون ليحققوا أرباحاً على حساب الخزينة السورية.

160 مليار ربح المحرقات خلال النصف الأول لعام 2016

صرحت وزارة النفط والثروة والمعدنية عن نتائج أعمالها المحققة خلال النصف الأول لعام 2016، شملت حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حجم المستوردات النفطية، بالإضافة لمبيعات المشتقات النفطية. أرقام الوزارة تفيد بأنها حققت ربح من مبيعات النفط المنتج محلياً، أما مستوردات النفط ومبيعاته المحلية فتشير إلى أرباح أكبر خلال نصف عام..