عرض العناصر حسب علامة : المازوت

كما هي الحال في سائر أرجاء القطر.. كان لارتفاع سعر المازوت انعكاساته الخطيرة جداً على المواطن في المنطقة الشرقية عموماً، وفي البوكمال على وجه التحديد..

أنا مو متقصّد الدردري، ولكني أريد أن أريحه من العك والعجن ودعوات الفقراء عليه، حيث أصبح من لوازم الصلاة، للمسلم والمسيحي، أن يتلو دعاء لله أن يأخذه، قبل الصلاة وبعدها. وأنا بصراحة خائف عليه من أن يستجيب الله لهذه الدعوات، فدعوى المظلوم تفتح لها أبواب السموات. وأبحث له عن بديل يحلّ المشكلة.

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

كتَّر خير الله وخيركم يا حكومتنا الرشيدة، صار في عنا بونات للمازوت، والبونات يا حبيبي هي رسالة لك يا أخي الأندبوري أن الحكومة لن تتركك وحيداً، فبالإضافة لأولادك العشرة اللي مالئين حياتك وحياتنا بالسرور والحبور، فقد خصصت لك الحكومة دعماً سمته البونات أو الكوبونات كي تأخذ حقك من المازوت الغالي الذي لولا حكومتنا الكريمة ما كنت لتحصل عليه ولو في أحلامك الزمهريرية الشتوية، وطمعاً منكَ أيها المواطن الأندبوري العايف التنكة ستطلب من الحكومة أن تكمل معروفها بطريقها اسمها لابسة ولابسة، ورايحة ورايحة، ودافعة ودافعة، ستطلب أن تدعم لك الرز بطريقها والسمنة بطريقها والبندورة الأمّورة بطريقها حاكم صرنا نخجل نقول لبياع الفلافل المحترم ( كتّرلنا البندورة زكاتك) لأنه سيرمقك بتلك النظرة القوية والغاضبة والمستغربة فتفهم من دون كلام، وتصبح شوية بندورة من عالم الأحلام.

د. محمد حبش الذي شهد السجال الساخن بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب في الجلسة الأخيرة للمجلس تحدث لـ «قاسيون» حول المقترح الحكومي برفع الدعم قائلاً:

قبل التكلم عن موضوع رفع الدعم وإعادة توزيعه، فلنتحدث عن موضوع آخر وهو استهلاك المازوت الذي حقق زيادة هائلة في سورية. إن هناك هدراً كبيراً في المحروقات له أسباب عديدة، منها ارتفاع استهلاك قطاع النقل الذي جرى فيه تجميد وتوقيف شركات كثيرة واستبدالها بـ«الفئران» البيضاء التي تستهلك كميات كبيرة من المازوت نسبة إلى عدد الأفراد المنقولين، هذا الحل الذي لم تستخدمه أي دولة أو عاصمة، ويقتصر استخدامها على المناطق الريفية وليس داخل المدن. ثم هناك قطاع التدفئة، فمع انتشار السكن العشوائي والأبنية غير المعزولة تذهب كميات كبيرة من الوقود هباءً بمدفأة الغرفة.

علمت «قاسيون» أن شركة دبلن العاملة في حقول النفط السورية، حاولت مؤخراً الحصول على موافقة من شركة محروقات لاستجرار كمية من المازوت قدرها /1.5 مليون شهرياً/ وذلك عبر زيادة مخصصات للمحطات التي تزودها بمادة المازوت، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن رفضت (محروقات) الموافقة على طلبها.

على المواطن في منطقة منبج، أن يخوض معركة حقيقية، لكي يشتري بخمسين أو مائة ليرة سورية فقط، لترات قليلة من مادة المازوت، ومن يحالفه الحظ ويحصل على فرصة لتعبئة برميل، يكون بيته برأس القلعة، فترى طوابير المواطنين والسيارات، يصطفون على ما يسمى (الدور) في المحطة، طوابير لها بداية وليس لها نهاية،

جاءتني أمس السطلة. وفكرت بحل سحري يمنع تهريب المازوت إلى لبنان، بعد أن أفسد تهريبه ألوفاً مؤلفة، وبالوقت نفسه تربح الحكومة، وحكومتنا تحب الربح موت، كيف يا مسطول؟! كيف؟! وجدتها!!

لم تفهم جارتنا لتاريخه نظرية الحكومة الجديدة بتوزيع المازوت المدعوم بالقسائم، سألت باندهاش: «يعني مثل السكر والرز»؟

حالتها تشبه حالة كل السوريين، الذين ولأيام قليلة لم يكونوا على يقين بالتجربة، بل وتناقلوا إشاعات عن عزم الحكومة التخلي عن الفكرة، إلا أن الأمور قد حسمت حالياً لصالح نظرية الفريق الاقتصادي، فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته بهذا الشأن: 

«بإمكان الأخوة المواطنين مراجعة مراكز توزيع قسائم مادة المازوت المدعوم الموجودة في مراكز المحافظات والمناطق والقرى والبلدات اعتبارا من 12-4-2008 ولمدة 15 يوماً، لاستلام قسائمهم، علماً أنه يحق لرب الأسرة الحصول على هذه القسائم من أي مركز بغض النظر عن مكان قيده بعد اصطحابه البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية الحديثة...».

وبين الوزير أنه بإمكان أرباب الأسر من العاملين في الدولة استلام قسائمهم من محاسبي الإدارات التي يعملون بها.

إذاً الأمر حسم، وعلى المواطنين اصطحاب وثائقهم والتجمع أمام مراكز توزيع القسائم، ثم البدء بمرحلة جديدة من التذكر، فلاش باك مفترض عن حالة عشناها ذات يوم مضى.