مرة أخرى.. الأجانب.. والمازوت «المدعوم»
علمت «قاسيون» أن شركة دبلن العاملة في حقول النفط السورية، حاولت مؤخراً الحصول على موافقة من شركة محروقات لاستجرار كمية من المازوت قدرها /1.5 مليون شهرياً/ وذلك عبر زيادة مخصصات للمحطات التي تزودها بمادة المازوت، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن رفضت (محروقات) الموافقة على طلبها.
بيد أن مصادر موثوقة أكدت لنا أن ذلك لن يتسبب بأية مشكلة لشركة دبلن، لأن بعض أصحاب المحطات في مناطق عملها (القامشلي ـ القحطانية ـ الحسكة) جاهزون لتزويدها بحاجتها للمازوت المدعوم بطريقتهم الخاصة، وأن هذا طالما حصل من قبل، فأصحاب المحطات هم أنفسهم أصحاب القرار في إعطاء المازوت لمن يشاؤون وبالكميات المطلوبة، إذا حصل تفاهم أو صفقة ما بين الطرفين
ونذكر في هذا الإطار أنه بتاريخ 21/9/2007 تم التعاقد على كمية 1000000 ليتر مع كازية ملا الحاج بالقامشلي، مع كمية مماثلة مع كازية الهول بالحسكة، إضافة إلى ما يمكن استجراره من مادة المازوت من الكازيات الأخرى ككازية الدريعي بالقحطانية.
هذه الكميات تم استجرار أكثر من نصفها خلال أقل من عشرة أيام، مع العلم أن الحفارات والآليات الأخرى تبقى بنفقاتها خارج هذه الحسبة.
والسؤال هو: هل هناك زيادة حقيقية في إنتاج النفط الخام، وهو مهمة الشركة في سورية، بعد استجرار كل هذه الكميات؟؟
أحد المتخصصين بعلم الرياضيات والحسابات زودنا بهذه المعادلة:
إن شركة دبلن، إذا دفعت قيمة المازوت بالسعر العالمي، فهذا يعني زيادة بكلفة إنتاج برميل النفط (بالنسبة لها فقط) بشكل ملحوظ، مما سينعكس انخفاضاً بقيمة سهم الشركة بأسواق البورصة، وبالتالي ستنخفض العمولة من قيمة البيع؟؟؟؟
وهنا يحق لنا أن نسأل مجدداً: من هم أولئك المتواجدون بالهرم النفطي ولهم مصلحة بإبقاء الأمور على حالها أطول فترة ممكنة؟