«مافي مازوت» « مافي غاز» «مافي خبز»... عبارات يتردد صداها على امتداد شوارع وأحياء المدن السورية، لكن الغريب أنه لا تخلو حارة أو طريق عام من باعة متفرقين افترشوا الأرصفة ليبيعوا ما ليس موجوداً في مكانه بسعر مضاعف ثلاث مرات وسطياً، هذه السوق (السوداء) ظهرت مترافقة مع بدء الأحداث في سورية، وتنامت مع توافر عوامل موضوعية وفردية أسهمت في تعميقها وامتدادها لتشمل مواد أخرى..
الجدل القديم الجديد
منذ سريان السعر غير المدعوم للمازوت في عام 2008، والسوريون ينتظرون في شهر أيلول من كل عام الاختراع الجديد المطروح لتوزيع مازوت التدفئة المدعوم..
اعتاد المواطنون السوريون البقاء على تماس تام مع العمليات الحسابية الجارية على رواتبهم الشهرية، فاقتراب فصل الشتاء ينذر بضرورة إعادة بند المازوت إلى حساباتهم، خاصة مع الصعوبات الكبيرة في استيراد المادة وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك، فضلاً عن عدم توريد أية كميات حتى الآن رغم الاتفاقات الموقعة مع عدة دول صديقة...
رفعت الحكومة سعر المازوت بمقدار 10 ل.س لليتر. ليصل إلى حدود 35 ل.س. فما الذي ستجنيه الحكومة من هذه الخطوة؟
قامت الحكومة السورية برفع سعر المازوت بمقدار 10 ليرات سورية، من 25 إلى 35 ليرة. وتم رفع السعر تحت حجج مختلفة منها حاجة الخزينة إلى موارد إضافية نتيجة للأزمة.
فلسفة جديدة قررت الحكومة السورية اعتمادها وتجربتها على المواطن السوري منذ انطلاقة الخطة الخمسية العاشرة، ألا وهي صناديق الدعم المزعومة، فمن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي خفض - بجدارة غير مسبوقة - حجم الإنتاج الزراعي بعد رفع الدعم عن هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يساهم في العام 2005 بنسبة 25% من الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة، بينما هو الآن بحدود 20% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية، أي أنه لو لم تمت حسابات هذا القطاع بالأسعار الثابتة لكانت لانخفضت نسبة المساهمة بالتأكيد، مروراً بصندوق دعم الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وصولاً اليوم إلى صندوق المعونة الاجتماعية الذي يخبئ بداخله الدعم على المازوت، ولهذا حكاية أخرى..
رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.
لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.
القرار.. مسؤولية من؟! في ظل تبرؤ كل الجهات صاحبة العلاقة من قرار رفع المازوت، فمن هي الجهة التي أصدرته إذا لم تكن الحكومة ومعظم وزاراتها الحاضرة أو الموافقة على مثل هذا القرار؟! فالقرار.. مسؤولية من؟!
نقاش رفع سعر المازوت، وعلاقته بإيرادات الحكومة، وتكاليف الدعم، وتأمين المادة وجميع جوانب هذه الأزمة تلتقي في مفصل وحيد ورئيسي أن حصة الفساد في هذا القطاع حصة ثابتة ولا تتغير ولم تتأثر إلا إيجاباً خلال الأزمة.
