بينت الأزمة الخلل الهيكلي في توزع محطات الوقود بين دمشق وريفها، حيث لا يتحقق التناسب بين الكثافة السكانية في دمشق وبين عدد محطاتها الذي لا يتجاوز 27 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الوقود في ريف دمشق حوالي 270 محطة.
يمكن لمعظم السوريين، بمن فيهم أكسلهم في اللغة العربية والإنشاء والتعبير، أن يضعوا كلمة «مازوت» مقرونة بـ«هوى» ومشتقاتها في أكثر من جملة مفيدة، أو غير مفيدة، أو بذيئة لمن لا يود إكمال قراءة هذه اللقطة القاسيونية..
يقول المثقف الذي كان ثورياً في زمن مضى لجاره: «لا مازوت مدعوم هذه السنة.. ولا هوى.. شوفوا كيف بدكن تدبروا حالكن»..
تلويح جاء على لسان مصادر مُجهلة في شركة المحروقات عن وجود مقترح لرفع سعر المازوت مجدداً أسوة بأسعار دول الجوار بعد إنجاز آلية الدعم، في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، وهو ما لا نستغرب حصوله، لأن حكومتنا الحالية امتهنت ردات الفعل كأسلوب لعملها، هذه الردات التي لا تصلح أساساً كأسلوب للحياة الخاصة، فكيف سيكون صداها ونتائجها في المحصلة إذا ما اعتمدت كآلية للتخطيط والتنفيذ الحكومي على مستوى البلد؟! فالمصادر إذا ما صدقت في تسريباتها، فستحل كارثة على السوريين والاقتصاد معاً..
كثر الحديث من جديد في الآونة الأخيرة عن موضوع المازوت واستحقاقاته وأسباب فقدانه من المحطات الخاصة، وانتهازية بعض المحطات واستغلالها للأزمة للتلاعب بأسعاره، والتحكم بتسويقه حسب حجم المبالغ الإضافية المدفوعة فوق القيمة الحقيقية، وكلما اقتربت أيام البرد كبر الهم عند المواطنين، والتساؤل حول تعاطي الحكومة مع موضوع دعم المازوت لموسم الشتاء لهذا العام، فهل تفكر الحكومة بآلية جديدة لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه لهذه السنة؟ أم أنها ستكتفي بقرار تخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ل.س إلى 15 ل.س الذي لم تلتزم به أية محطة من المحطات الخاصة لتوزيع الوقود؟ ما يقال في هذه المناسبة هو أنه يجب على الحكومة أن تعمل على محاربة ظاهرة استغلال واحتكار هذه المادة، والعمل على إعادة دعمها لما لها من أهمية في حياة المواطن السوري اليومية، إضافة إلى أهميتها في الصناعة والزراعة المحلية.
أصدرت الحكومة السورية في شهر أيار الماضي قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، فيما بقي سعر المازوت الأخضر (الذي يفترض أن يشغّل محركات النقل العام) على حاله، ويبلغ سعر الليتر الواحد منه 22 ليرة.
نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.
• أبو أحمد غمرته سعادة غير عادية عندما اكتشف أن برميل المازوت على السطح فيه ( طاسة) ولكنه أحس بقليل من الكآبة عندما اكتشف أن نصفها من ماء المطر.
(هذا ما كان ينقصنا..) عبارة يرددها السوري في ظلمة باردة منذ أن بدأ التقنين الكهربائي، ولكن هذه المرة بشكل غير معلن. الشتاء بدأ بعد هبات غيم احتملها السوريون، واكتفوا بمحاولة الاصطفاف في طابورهم الاعتيادي أمام الكازيات، والاكتفاء بدفء كهربائي لوقت قصير في ساعات المساء والصباح الباكر، ولكن هذه الخطة لا تصلح لشتاء حقيقي بارد وعاصف.
رجعت أيام «الطابور»، كلمة بات السوريون أكثر تلمساً لها من أي وقت مضى، هذه الطوابير التي تخترق صمت الشوارع والحارات، لتترك خلفها ملايين السوريين الباحثين عن الدفء بكل أساليبه الممكنة علهم يجدونه، فـــ«اشتداد الطلب على مادة المازوت والغاز هو منشأ الأزمة» كما تقول الحكومة، وفي هذا القول جزء من الحقيقة،
تشهد المحافظات السورية جميعها دون استثناء موجات حادة من الاستياء الاجتماعي العارم، أشد من موجات الصقيع التي ضربت البلاد باكراً، نتيجة النقص الحاد بمادتي المازوت والغاز وسوء توزيعهما.. وما يزال أمل الناس معلقاً أو تائهاً بين تصريحات وتطمينات مسؤولي وزارة النفط بأن المادة موجودة ولا صحة لما يشاع من نقص وتقصير في التوزيع، وبين ما يحدث على الأرض من فوضى وارتفاع أسعار المادتين وندرتهما.. وبعيداً عن التصريحات الرسمية يظهر الواقع في مختلف المحافظات طوابير من البشر تمتد في كثير من الأحيان أرتالاً طويلة تتجاوز الـ(500 م) في بعض الأحيان، تبدو على وجوهم المكشرة الغاضبة علامات الامتعاض واليأس وكأنهم أمام مشرحة، وعند حصول أحدهم على كمية (40 ليتر) يفرح وكأنه بيوم زفافه، مع مسحة قلق لما سيفعله لاحقاً إذا نفدت الكمية!!.
