هنيئاً للحكومة إيراد المازوت
رفعت الحكومة سعر المازوت بمقدار 10 ل.س لليتر. ليصل إلى حدود 35 ل.س. فما الذي ستجنيه الحكومة من هذه الخطوة؟
تقدر تكلفة ليتر المازوت الوسطية بين المنتج محلياً والمستورد 37,5 ل.س كانت توزع سابقاً بين 4 مليار مستورد، و 3 مليار منتج محلياً.. برفع السعر إلى 35 ل.س فإن:
كل ليتر ينال دعم مقداره 2,5 ل.س فقط.
يبلغ وسطي الدعم على المازوت 17,5 مليار ل.ٍس.
توفر الحكومة بهذه العملية حوالي 60 مليار ل.س.
إن هذه الارتفاعات الدورية لسعر الليتر المدعوم هو استغناء تدريجي عن الدعم، وهي عملية لن تؤثر في إلغاء المسبب الموضوعي لتهريب المادة، ولن تؤثر على قدرة السوق السوداء على التحكم بسعر المادة.. حيث أن ظروف الأزمة ساعدت هؤلاء على تجاوز فروق الأسعار مع الدول المجاورة، لتسمح لهم سطوتهم وغياب المحاسبة برفع الأسعار عن طريق الاحتكار لتصل في بعض المناطق إلى 140 ل.س ولا تقل عن 75 ل.س..
وهو ما يلغي كل مبررات الحكومة برفع السعر لمنافسة السوق السوداء أو تخفيف ريعها.
ليتحول الإجراء الجديد إلى مجرد تحصيل ايراد حكومي على حساب المواطنين ومن الدعم المخصص لهم.
تهنئة
من جهتنا نهنئ الحكومة بهذا الإيراد التسولي الذي ستحصله من مستوى معيشة السوريين، ونهنئها على اختيار اللحظات الشتائية المناسبة.أما المواطن السوري الذي نقلت ظروف الأزمة مازوت التدفئة من الضروريات إلى الرفاهيات في جدول إنفاقه لن يبالي بفارق 10 ل.س.. إن استطاع تحصيل مازوت الحكومة «المدعوم».. وإن لم يحصله فإنه سيدفع أتاوة الرفع بشكل غير مباشر في وسائط التقل وفي أسعار المواد الغذائية وفي غيرها من الخدمات..
وتحية نوجهها لناهبي المحروقات ومافياتها فقد أثبتوا حتى اليوم متانة سطوتهم وقوة تمثيلهم وسطوتهم على الحكومة..