عرض العناصر حسب علامة : المازوت

أعلنت مديرية محروقات دمشق عن فتح باب التسجيل على مادة المازوت لزوم فصل الشتاء للمواطنين منذ السابع من أيلول الحالي، في حين كان من المقرر أن يتم البدء به شهر آب الماضي، وذلك استناداً لما كانت قد أعلنته المديرية ذاتها في شباط، بعد أن اشتكى الكثير من المواطنين من آليات التوزيع المعتمدة والتأخير في تأمين المادة، فضلاً عن عدم استلام الكثير من المواطنين لمخصصاتهم بسبب قلة المادة من ناحية، والفساد في عملية التوزيع من ناحية ثانية..

من على منبر التوفير، وبقائمة من الأرقام غير المعهودة، تحدث مسؤولون حكوميون عن الوفر الذي حققته «الحكومه» من رفع أسعار المياه والكهرباء والخبز والمواد المقننة، على اعتباره انتصاراً «للوفر الاقتصادي»، دون أن يعترف بأنه أتى على حساب جيوب المواطنين السوريين، لا على حساب الهدر كما يدعي، كما أن الحكومة لم تتباهَ يوماً بوفر اقتصادي محقق إلا ويكون على حساب معيشة أغلب شرائح السوريين، فليس بواردها أو بوارد أصحاب القرار الحديث عن وفر يمكن أن يحقق عبر قرار الحد من الهدر أو من قوننة الفساد بالحد الأدنى، على الرغم من أنه قرارٌ شعبيٌ بالمطلق..

«لا يوجد مازوت... نشتري التنكة بـ1800 ليرة»، بهذه الكلمات يستقبل سائقو «السرافيس» بدمشق زبائنهم، في نية الحصول على أجر زائد يفوق التسعيرة المحددة من قبل محافظة دمشق وفرع المرور، أو لتبرير عدم تخديمهم كامل الخط المحدد لهم أوقات الذروة، بحجة أن ذلك يسبب لهم «خسارة كبيرة» بظل هذه الأسعار.

تخلق الفوارق السعرية للسلع على أطراف الحدود فرصة مادية مغرية يمكن الاستفادة  منها عبر حلقات التهريب الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية، لاستغلالها والدخول منها لتحقيق أرباح مالية هائلة عبر فجوة لا يمكن ردمها بكل الإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية، خاصة وأن حجم الإغراء المالي المبتعد أمتار قليلة كبيرٍ ولا يمكن مقاومته من جانب كثير من الناس وبجهد غير معقد خبره وتمرس معه أصحاب الشأن والاهتمام..

تخفيض سعر ليتر المازوت كان مطلباً شعبياً اقتصادياً بامتياز، وما هذا القرار الحكومي بتخفيض سعره بنسبة 25%، وذلك من 20 ل.س إلى 15 ل.س لليتر إلا خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصحيح العلاقة بين الإجراءات الاقتصادية والمواطن، ولكن لا بد أن يترافق هذا القرار مع الكثير من الهواجس وأهمها:

أصحاب الاتجاهات العقلانية بالاقتصاد السوري في الأمس القريب.. الذين كانوا قد لبسوا البدلات العسكرية في الأمس البعيد واستخدموا كل أدوات الدفاع عن التأميم والدعم واقتصاد الشعب... أعلنوا ارتدادهم عن سابق مبادئهم وإخضاعهم أنفسهم للنقد الذاتي ولبسوا بدلات «بكرافة» ودافعوا بشجاعة عن حماية موارد الدولة من الهدر الشعبي.. فكانت إحدى نتائج توبتهم رفع الدعم عن المازوت، حتى يمشي مع المازوت العالمي، وحتى نحمي المازوت الوطني من التهريب.. طبعاً لم يحددوا أي تهريب.. وكانت سيناريوهات كبيرة وصغيرة..

انتشرت خلال العقود الأخيرة ثقافة الفساد والانتهازية التي ولدت ونمت في كل مفاصل الدولة في ظل حماية المنصب أو المسؤولية، وأصبحنا نرى الكثير من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها وراكبي الأمواج الذين يتاجرون بالحاجات الأساسية الملحة للمواطن السوري، لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح إرضاء لطمعهم وجشعهم تحت الظروف الاستثنائية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الوطني، وهناك من يساعد هؤلاء الفاسدين المتاجرين بخيرات الوطن، ويغطي عليهم ويشاركهم أرباحهم، ضارباً عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا.

أن تجد جرة غاز بـ 1200 ليرة فهذا يعني أنها متوفرة، وأن تجد كالون مازوت بـ 2000 ليرة هذا أيضاً يعني أن لا أزمة مازوت في السوق، وأن تجد من يبيعك ربطة الخبز بخمسين ليرة فهذا دليل على أن الزحام على أبواب الأفران افتعال يجب أن نبحث عمن يقف خلفه وأمامه.

قبل المستوردين أو الصناعيين أو التجار أنفسهم، أتى الناطق باسمهم من الأوساط الحكومية، ليشرعن ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، ويخط بتصريحه دليلاً وسنداً رسمياً يبيح لهؤلاء المستوردين الرجوع إليه كلما احتاجوا لذلك، وهم الفنانون تاريخياً في اختلاق التبريرات لتسويغ زيادة أرباحهم..

بدأ اليوم، السبت 19/01/2013، تنفيذ قرار الحكومة برفع سعر ليتر المازوت 10 ليرات من 25 إلى 35 ليرة سورية، أي أن الزيادة جاءت بمعدل 40%، وهذه واحدة من أكبر خطوات تخفيض الدعم التي اتخذتها حكومة سورية عبر تاريخ رفع أسعار المحروقات..