ما زالت المؤسسة العامة للإسكان تفاجئ المكتتبين لديها، ليس على مستوى المدد الزمنية المفتوحة من قبلها على مستوى التقيد بتنفيذ مشاريعها، وليس على مستوى الزيادات على الأسعار التي تجريها بين الحين والآخر على قيمة المساكن المكتتب عليها، أو على أقساطها، بل على مستوى التهديدات المبطنة للمكتتبين في حال تأخر أحدهم بالتسديد.
تبلغ تكاليف إنشاء منزل من 100 متر مربع ما يقارب 3 مليون ليرة على الهيكل، بينما قد ترفع الكسوة الممتازة السعر إلى 5 مليون ليرة... هذا ما قدرته قاسيون في عام 2018، أي: أن تكاليف المتر المربع إنشاء وكسوة تقارب: 50 ألف ليرة.
نالت مشكلة السكن والإسكان في سورية نصيبها الكافي من الإهمال على مستوى المعالجة الجدية لها، وذلك على مدى عقود طويلة من الزمن، والسبب في ذلك هو أنّ السياسات الحكومية المتبعة طيلة العقود الماضية كانت تقتصر على تقديم حلول جزئية وترقيعية محدودة لها ليس إلا، مع العلم أن هناك وزارة مسماة بوزارة الإسكان، وبرغم وجود مؤسسة حكومية متخصصة بهذا الشأن، وهي معنية مباشرة بهذه المشكلة المزمنة.
هل توجد جهة حكومية رابحة بغض النظر عن تنفيذها لتعهداتها وخططها؟ وكيف ذلك؟
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان نيتها عن تخصيص 1209 مسكن الشهر المقبل، للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في عدرا في ريف دمشق، وتتحدث بعض المصادر على أن المؤسسة العامة للإسكان تنتظر قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتسعير المساكن، في السكن العمالي، الذي قد يصل سعر المتر فيه إلى 45 ألف ليرة أو 35 ألف ليرة في أحسن الأحوال، مع العلم أن سعر المتر كان في الدفعة الأولى التي سلمت عام 2008 قد وصل إلى 19 ألف ليرة سورية فقط، مع الإشارة إلى أن هذه الأبنية التي ستخصص في نهاية هذا العام مبينة قبل الأزمة، وكان من المفترض تخصيصها منذ سنوات، فكيف ستتم رفع التكلفة على العامل وعلى أي أساس؟ وما ذنب العامل حتى يتحمل ضريبة تأخير المؤسسة في عمليات التخصيص والتسليم؟ أم أن المؤسسة العامة للإسكان تسعى إلى الربح والإثراء على حساب العمال من خلال رفع أسعار السكن العمالي.
السكن العمالي الذي تبناه الإتحاد العام لنقابات العمال خطوة هامة لتأمين السكن العمالي اللائق للعمال ،ولكنها خطوة قاصرة لأنها لم تشمل جميع العمال، بل اقتصرت على عمال القطاع العمال،
كان يوم الأحد 15/10/2006 هو موعد جلسة محاكمة أحد مراسلي قاسيون في حلب ( سليم اليوسف) بعد القضية التي رفعت ضده إثر التحقيق الصحفي الواسع الذي قام من خلاله بتغطية ما يجري في حي المعصرانية من تجاوزات عقب استملاك الحي ومحاولة إخراج سكانه منه من دون إعطائهم التعويضات العادلة المنصوص عنها في المراسيم والقوانين..
نضطر مرة أخرى للعودة لمساكن عدرا العمالية، هذا الموضوع الذي يشغل بال عمالنا القاطنين في هذه المدينة.
بموجب الكتاب رقم 965/ش/ تاريخ 31/5/2004 حولت مؤسسة الإسكان العسكرية 15 عاملاً من عمال الفرع 120 إلى رئاسة مجلس الوزراء (مكتب استثمار) بصفتهم فائضين عن العمل وذلك بعد عدة اجتماعات سرية فيما بين المعنيين ظناً منها (إدارة المؤسسة) أنها ستحل كافة مشاكلها المستعصية (وقف المعامل ـ الهدر ـ التسيب ـ النهب….إلخ) بإبعاد هؤلاء العاملين عن العمل، علماً أن العمال المذكورين موزعين على الفئات التالية كما يلي:
يخطئ من يظن أن احتجاج سكان المدينة العمالية بعدرا على الأسعار المرتفعة التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان، لأن هذه المدينة تقع في منطقة ملوثة وظروف بيئية سيئة تفتقر إلى الحدود الدنيا لحياة البشر والنباتات والكائنات الحية الأخرى، وهذه حقيقة يفترض أن الجهات المعنية المؤتمنة على حياة إنسان هذا الوطن وبمختلف مستوياتها ومراتبها الوظيفية تعرفها جيداً لا سيما أن الإعلام تحدث كثيراً عن هذه المسألة التي طرحت أيضاً في الكثير من الاجتماعات الحزبية والنقابية والندوات المتخصصة أمام أصحاب الشأن وبشكل مباشر.
