مؤسسة الإسكان ... تأخير في تسليم المساكن العمالية

وضمن نطاق ضيق من حيث عدد المساكن المخصصة للتوزيع كل عام مما يقتضي التوسع في هذا الجانب لما يحمله من عوامل استقرار للعمال الحاصلين على منزل ففي الوضع الحالي لايستطيع العمال تأمين مساكن لائقة عن طريق الشراء المباشر من سوق العقارات بسبب ارتفاع أسعارها وتحكم التجار في تكاليف البناء الحقيقية والتي لاتعكسها الأسعار الرائجة للبناء في كل المناطق،بل من يقرر السعر الاسمي للسكن حجم المضاربات الحاصل على العقارات بالإضافة لارتفاع أسعار البناء و الإكساء بسبب احتكار مواد البناء والتحكم بكمياتها في الأسواق مما يؤدي لارتفاع إضافي في أسعار المواد الأولية اللازمة للبناء والإكساء.

ومن هنا فإن السكن العمالي أحد الحلول الهامة التي يمكن التوسع بها من خلال استثمار أموال العمال في التأمينات الاجتماعية وفي نقابات العمال ،وذلك بطرح المساكن للاكتتاب العام ،وبأقساط شهرية لا تثقل كاهل العمال إضافة للأثقال المعيشية التي يتحملونها ،وهذا يشمل العمال جميعاً في القطاع العام والخاص وبالأخص الإجراءات الإدارية المعمول بها التي أعاقت تسليم المساكن للعمال للدفعة الحالية من العمال ،حيث من المفترض تسليمهم المساكن والبالغ عددها في دمشق «3500»شقه ولكن مؤسسة الإسكان قد تأخرت في التسليم مطالبة العمال بإعادة تأمين الأوراق الثبوتية مرة ً آخرى وهذا الإجراء المطلوب لامبرر له ومعيق لعملية تسليم الشقق السكنية التي التزم العمال بالدفعات المطلوب منهم دفعها ولكن مؤسسة الإسكان تماطل في التسليم وهي سبب التأخير الحاصل وليس العمال.

لقد طرحت المؤتمرات النقابية التي عقدت مؤخراً ضرورة أن تعود مؤسسة الإسكان عن قرارها برفع قيمة المساكن العمالية لأن ذلك سيحمل العمال تكاليف إضافية غير مبررة وغير عادلة ولكن جاء الرد بالرفض وعدم الموافقة على إعادة النظر لقيمة المساكن العمالية التي فرضتها مؤسسة الإسكان وبوجود إثنان من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات العمال

المطلوب : سكن لائق، وأسعار مناسبة،ومساكن لكل العمال المستحقين في القطاع العام وفي القطاع الخاص.