المؤسسة العامة للإسكان: عقود تمليك أم عقود إذعان؟ تحميل العمال فاتورة النهب

فالمؤسسة العامة للإسكان، فرع السكن العمالي، تعمل بكل ما تملك من قوة لإفراغ المرسوم /46/ لعام 2002 من محتواه فبدل أن يكون هذا المرسوم نعمة لعمالنا يصر أصحاب القرار فيها على تحويله إلى نقمة وذلك من خلال الممارسات التي تمارس مع القاطنين في هذه المدينة من قبل مدير فرع السكن العمالي آخرها صدور عقد التمليك بصيغة عقد إذعان لكل عامل في هذه المدينة فلا يحق للعامل أن يطلع على سعر منزله قبل توقيع العقد حيث لم تقم المؤسسة بإعلان الأسعار وهذا مخالف لأصول التعاقد والأخطر ماجاء في صياغة عقد التمليك، فعلى الفريق الثاني استلام المسكن بدون الاطلاع على المواصفات الفنية العقدية لهذا المسكن ولايحق له الاعتراض على سوء التنفيذ وفي المادة التاسعة من عقد الإذعان تعتبر قيمة المسكن والمستودع المذكورة في المادة الخامسة من هذا العقد قيمة تقريبية وستحدد الكلفة النهائية أو القيمة النهائية من قبل الفريق الأول عن إغلاق حسابات المشروع.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وجدت هذه المادة مع العلم أن كل جزيرة تم تسليمها بعد انتهاء الأعمال فيها بشكل نهائي فهل المؤسسة تعمل على ضمان حقها ولو كان على حساب لقمة عمالنا، فإذا كانت القيمة التقديرية غير نهائية، ألا يحق للقاطنين محاسبة الفريق الأول على الاهتلاكات وسوء التنفيذ؟

ولماذا تتهرب المؤسسة من احتساب القيمة الفعلية للمساكن حسب الواقع التنفيذي وتصر على احتساب القيمة حسب الشروط الفنية العقدية والتي لم تنفذ أصلاً.

وهل العمال مضطرون لدفع قيمة النهب والسرقات التي تمت أثناء تنفيذ المشروع، لماذا التهرب من معالجة هذه المشكلة من قبل الجهات الوصائية فهل المفسدون وحدوا كلمتهم ووقفوا بوجه صانعي الخيرات المادية في البلاد، يعملون على اغتصاب حقوقهم ولامن حسيب ولارقيب.