عرض العناصر حسب علامة : المؤسسة العامة للإسكان

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بعد وقوع الأزمة المستعصية، ما زال البعض من أصحاب النفوس الضعيفة ينتظ اللحظة للانقضاض على ثروات الوطن والشعب، حيث كان لافتاً حين عبرت القوى والشخصيات الانتهازية عن نفسها أفضل تعبير فكشفت الحالة أن الفاسد في زمن الحرب أو الأزمات هو خائن بالإضافة إلى كونه فاسداً، والخطورة مضاعفة خصوصاً إن كان من ذوي المسؤوليات الكبيرة ويلحق به كثيرون في نهب البلاد والعباد.
وإن كنا في الظروف العادية نرى بلدنا مستباحاً لقوى جشعة لا يهمها سوى الإثراء على حساب الشعب كنا نرى أيضاً من يريد لهذا البلد أن يبقى قلعة صمود تتكسر عليها مؤامرات الخونة، والآن وبعد كل ما جرى و يجري نرى المشهد ذاته مطعماً بقدرة خاصة من بعض الفئات على استثمار الأزمات، غير مهتم لا بالوطن و لا بالمواطن.
ولا بد لنا أن نقف هنا أمام مثال حي لحالة عبث و صراخٍ ولا مبالاة، إنها حالة من يلتقط الفرصة الأخيرة لمزيد من الفساد و الإثراء فلعل بعد هذه الفرصة لن تكون الساحة مشرعنة لمثل هذا العبث..إنها مؤسسة الإسكان العسكرية.

تحية عمالية إلى صوت الكادحين في بلادنا جريدة «قاسيون» من العاملين في مؤسسة الإسكان، نحن مجموعة من قراء «قاسيون» الدائمين اتفقنا جميعاً على مقالكم المنشور في العدد (211) تاريخ 10 /12/2003 حول لجان المشتريات بقلم الأستاذ إبراهيم اليوسف، أنه حقاً غيض من فيض ونسخنا عدداً كبيراً من المقال ووزعناها حتى على لجان المشتريات نفسها.

وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:

إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:

1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.

2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.

3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.

4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.

5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.

● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي

أنشأت المؤسسة العامة للإسكان والتعمير في مطلع الثمانينات (حي المنارة) المسمى أيضاً (مساكن برزة جبل) مسبق الصنع في منطقة برزة. وهو مؤلف من نحو مائتي بناية فيها ألفا شقة تقريباً.

وجه العاملون في مؤسسة الإسكان العسكري فرع 202 في اللاذقية رسالة  إلى السيد رئيس الجمهورية يشرحون بها الظروف الصعبة التي يقاسيها عاملو المؤسسة.

تسعى «قاسيون» لمتابعة قضية حي المعصرانية في حلب، وتتمة لما نشرته في العدد قبل السابق، تتابع عرض  مشكلة استملاك المؤسسة العامة لبعض مقاسم حي المعصرانية عن طريق تنازل مجلس مدينة حلب للإسكان عن استملاكه الجزئي لتلك المقاسم بعد انتهاء الغرض منه، بالرغم من إشغال باقي المقاسم بحوالي 791 منزل، مخدمة بالماء والكهرباء والهاتف ويحوز أصحابها على سندات ملكية عبر حكم قضائي، تنازل مجلس المدينة للإسكان عام 2001 هو تنازل من لا يملك لمن لا يستحق والأهالي هنا هم آخر من يعلم.

لولا النداء الذي وجهه بعض أهالي حي المعصرانية لقاسيون لتكتب عن معاناتهم لما كان يخطر ببالنا أنه توجد معاناة بحجم معاناة تلك الأسر الفقيرة بكل ما في تلك الكلمة من بؤس وشقاء.

نقلاً عن (كلنا شركاء) : 17/3/2007

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يعتبر الحصول على شقة سكنية، للكثير من أبناء جيل الشباب، أهم وأصعب طموحات اليوم. هذا الحلم الذي وقف عائقاً أمام مستقبل الكثير منهم، فكان أن توجه عشرات الآلاف من الشباب نحو الجمعيات السكنية، وتحديداً مشروعات المؤسسة العامة للإسكان، والتي كان آخرها مشروع السكن الشبابي. لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، عبر دورها التدخلي، لحل الكثير من المشاكل العالقة، وضد من يضعون العصي في العجلات، ولاستغلال دور القطاع العام، بطرقهم الملتوية، بالالتفاف على المواطن وتجاوز الأنظمة والقوانين، وللمضي بأسلوب جديد، بالنهب والسرقة.

في عام /2004/  قامت رئاسة مجلس مدينة حلب بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان فرع حلب بإجراء مسح اجتماعي لشاغلي حي المعصرانية المخالف بهدف تعويضهم بالسكن الشبابي. ورغم شغل بعض العائلات لدورها السكنية لم ترد أسماؤهم بتلك الجداول، وقد راجع السكان المتضررون جميع الجهات المختصة وصاحبة العلاقة، إلا أنه لم يجر إنصافهم حتى هذه اللحظة. ولعل القارئ العابر لهذه المادة لا يعي ما معنى أنه لم يجر إنصافهم، إنها تعني بكل بساطة تهجيرا وتشريدا لهذه العوائل التي بكل تأكيد لا تملك سوى هذا المنزل الذي هو حصيلة شقاء عمرها.