أعلنت «اللجنة العليا للانتخابات» في مصر عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على 226 مقعداً فردياً و60 مقعداً للقوائم، بفوز قائمة «في حب مصر» بدائرتي غرب الدلتا والصعيد. غير أن المثير للجدل كانت نسبة المشاركة الضئيلة التي لم تتجاوز 7.5 مليون ناخب، أي أقل من 27% ممن يحق لهم التصويت.
جاءت مباحثات رباعية «النورماندي»، التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، في باريس مؤخراً، لتثبت مرة أخرى فشل محاولات ضرب وحصار الخاصرة الروسية.
قبل عامين كان مسؤولون يتحدثون عن نسيان أوروبا من الخارطة الدولية. حينها كان الدم حامياً على ما يبدو، فأوروبا الغربية التي كنا نمنحها ميزة شراء ما لا يقل عن 95% من نفطنا الخام، والتي كانت علاقاتنا التجارية معها تعتبر الأكبر بالمقارنة مع باقي الدول، حيث استحوذت أوروبا الغربية على أكثر من ربع مشاريع الاستثمار الأجنبي في الفترة بين 2007 و2013 ناهيك عن أكثر من 50% من علاقاتنا التجارية تاريخياً، ومع ذلك، كانت أولى من عمل على حصارنا..
إنّ السياسات الاقتصادية الليبراليّة، التي رسمت ونفذت في السنوات العشرة الأخيرة، أدت أوتوماتيكيّاً إلى تراجع مستويّات المعيشة لغالبية المواطنين.
نشر أحد المواقع الالكترونية المحلية خبر رفع الحكومة لسعر لتر البنزين إلى 140ليرة سورية بعد أن كانت قد خفضته خمس ليرات سورية قبل أشهر، وهذا ما استدعى تعليقات من مواطنين في مواقع مختلفة.
مشهد 1 / اللعب على الحبال، ظاهرة من ظواهر مرضية عديدة في المشهد السياسي السوري، البعض يقول الشيء، ويعمل بعكسه، حيث تسمع من يرطن بخطاب في أقصى درجات الحدة، يتجاور فيه الاستفزاز، والاتهام، والتخوين، والتعميم.. لمصلحة طرف، وبشيء من التدقيق، نجد أن موقفه العملي وسلوكه يتطابقان مع مصالح الطرف الآخر الخصم، ونتيجة الموقفين كليهما واحدة، تقودنا إلى المأزق ذاته، لافرق هنا إن كان يدرك ذلك أو لا يدرك، فالأمور في حقل علم الاجتماع السياسي كما في غيره من العلوم تقاس بمآلاتها، وليس بالنوايا.
قدّم النقابيّ حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين والتجارة مداخلة اقتصادية هامة، في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، انتقد فيها السياسات الحكومية السابقة التي أدخلت البلاد في الأزمة، والسياسات الحالية التي تسير في الاتجاه نفسه، وفق رأي منصور، ومع استمرار تغطيتها لأهم نقاشات وتقارير النقابات الاقتصادية، تنشر قاسيون أهم ما جاء في المداخلة.
خلال العقود الماضية التي سادها حال من الركود السياسي بين النخب والأحزاب السياسية وحتى الفكرية، كانت جمعية العلوم الاقتصادية بمثابة منبر يبحث في قضايا اقتصادية اجتماعية حيوية.
المتتبع للتصريحات الحكومية، حول المبررات المعلنة للسياسة الاقتصادية التصعيدية، قد يجد نفسه في حيرة، وسط تناقض كبير!
حيث تبدو سياسة الحكومة متناقضة لمن يريد أن يقرأها بناء على الذرائع الواهية المعلنة، فيرى أصحاب القرار يقلصون النفقات الاجتماعية والاقتصادية لأننا في حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في زمن (وهم الازدهار والاستقرار الليبرالي) القائم على (سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)!.
لمن لا يعرف أو لم تسنح له فرصة أن يطلع سابقاً، ولمن لا يقرأ أو لا يريد أن يقرأ، تذكّر «قاسيون» فيما يلي بسلسلة عينات، نماذج لا أكثر، ودون الذهاب بالسنوات بعيداً، من مواقف حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) الثابتة في رفض وإدانة ومهاجمة ومواجهة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية القاضية بفرض النموذج الليبرالي المشوه والفاسد في البلاد على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين السوريين المتضررين، عبر تنفيذ السياسة الثابتة في رفع الدعم وتحرير الأسعار والخصخصة وكف يد الدولة عن دورها الاجتماعي تنفيذاً لإملاءات الصناديق والمؤسسات الدولية التي أثبتت فشلها وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت فيه. وإن مواقف وسياسة وبرنامج حزب الإرادة الشعبية في هذا الصدد واضحة لا لبس فيها، قبل تفجر الأزمة الحالية وخلالها وإلى اليوم، بما فيها تلك الفترة التي لم تتجاوز سنة ونيف والتي كان الحزب فيها ممثلاً داخل الحكومة. وإن صياغة الموقف في هذا الوقت أو ذاك مرتبط أولاً وأخيراً بطبيعة الإجراء الحكومي في حينه، ودرجة استعصاء وتفاقم الوضع المعيشي للمواطن السوري، والذي وصل إلى أسوأ وأخطر حالاته اليوم، بالتوازي مع الرخاء المستمر والمطرد لقوى الفساد الكبرى في البلاد.
