عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

لو أصبح كيلو الموز بليرة واحدة لبقيت متوجّساً منه, معتبراً إياه أنه فاكهة الأغنياء. وربما يعود سبب ذلك إلى عجزي التاريخي منذ أيام الطفولة عن شرائه وبالتالي تذوّقه. وكلما زرتُ أحد المعارف وكان الموز من بين مواد الضيافة, أستثنيه من قائمة رغباتي تلقائياًوأعتبره غير موجود. ولو اقتصر الأمر على الموز بمفرده لكنتُ بأحسن حال, إلا أن توجّسي انسحب أيضاً إلى الحكي في المواضيع التي لا تتجرّأ على التطرق إليها لا صحف النظام ولا صحف المعارضة, بسبب حالة القمع التاريخية التي نعاني منها؛ كالحديث عنالجنس والدين والسياسة.. وخاصة الأخيرة منها لاسيّما تلك المواضيع المتعلقة بتسمية المسؤولين الكبار بأسمائهم الصريحة, أولئك الذين عاثوا فساداً في البلاد دون محاسبة أو مساءلة..

تزامناً مع الإضراب العام المفتوح في نيجيريا الذي ترافقه تظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الدعم الحكومي للوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقف القسم الأكبر من النشاط في كبرى المدن، ضربت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني، موجة جديدة من العنف الطائفي بين «الأكثرية المسلمة» في الشمال، و«الأقلية المسيحية» المتمركزة خصوصاً في الجنوب.

صدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بشكله النهائي بتاريخ 10-1-2015، وأصبحت كافة الاعمال الخدمية والإنشائية والإنتاجية التي تقوم بها الحكومة، مؤهلة لأن تصبح عمليات مشتركة بين جهاز الدولة وقوى السوق التي أثبتت أنها عابرة لثنائية (المعارض والمؤيد) في المجال السياسي!.

تشهد اللحظة الحالية من الأزمة السورية، تصعيداً عالياً، ليس فقط بالعنف ومستوى السلاح والعمل الدبلوماسي الخارجي، وإنما هجوماً شرساً، لأمراء الفساد السوري، وممثليهم في الحكومة العتيدة الحالية وفي بنية النظام السوري.

يبدو أن الحكومة الحالية لم تتعظ من الحكومة السابقة وجملة الأزمات التي انتجتها نتيجة السير في طريق السياسة الاقتصادية الليبرالية، وكان القطاع الزراعي في سورية منذ تبني هذه السياسة المشبوهة الضحية الأساسية على مذبح السياسات الليبرالية، الأمر الذي انعكس في الارتفاع المستمر لأسعار المواد المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي كماً ونوعاً...

لا يمكن لأحد مهما كان انتماؤه الإيديولوجي أن ينكر الدور المحوري الذي لعبته وزارة التموين تاريخياً في الحياة الاقتصادية، وخصوصاً بضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار أسعار أغلب المواد الأساسية فيها، لتشكل في حينها الضمان للشرائح الأوسع في المجتمع السوري، ألا وهم الفقراء وذوو الدخل المحدود، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي يمكن وضعها على أداء تلك الوزارة، والتجاوزات التي كانت تكتنف عمل دورياتها، إلا أنها هي من ساهمت في حماية المواطن جزئياً من جشع التجار على مدى عقود، وهي من ساعدت في منع احتكار المواد، أو التلاعب بأسعارها من هؤلاء التجار، إلا انه جرى إلغاؤها بناءً على اقتراح لجنة فرنسية لإعادة هيكلية الوزارات السورية في عام 2004، ونحن أحوج ما نكون إلى وجودها اليوم، بينما «التاجر يسرح ويمرح» متلاعباً بالأسواق والمواطن على حدٍ سواء..

تطوّرت أيديولوجيا الدولة من الناحية الرّسمية من نظريّة «الدور المركزي القيادي للقطاع العام» في عملية التّنمية الاقتصاديّة- الاجتماعية (1963-1989)، إلى نظرية «التعدّدية الاقتصادية» بين القطاعات الاقتصادية العامّة والخاصّة والمشتركة (1989-2003)، ثم في سنوات العشريّة الأخيرة إلى نظريّة «الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاصّ والمجتمع الأهلي في ما أطلق عليه اسم «التشاركية».

يرتاح عامّة الناس إلى تبسيط التصنيفات والخيارات في الأمور كلّها، ربّما حتّى في القضايا الدينية.
لذلك نرى الآن ازدهاراً كبيراً لظاهرة «الفتاوى» والركون إلى ما يقوله «المفتون» بدلاً من تشغيل العقل في فهم النصوص.
أيضاً، تستسهل المؤسّسات الإعلامية المختلفة تصنيف الجماعات والتيّارات السياسية في أحد اتجاهين: مع وضد.
لذلك نشهد حالياً توزيع المواقف السياسية بين إمّا داعم لحكم أو مؤيّد لمعارضة، رغم ما في ذلك التوزيع من إجحاف لمواقف البعض المنتقدة في هذا البلد أو ذاك للحكم وللمعارضة معاً.
هي سياسةٌ اتّبعها أيضاً الكثير من الحكّام وقادة الدول الكبرى تجاه حكومات رفضت نهج التبعية لمعسكر ضدّ آخر.

نشر موقع health poverty action أرقاماً هامة حول المفارقة بين حجم الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة سنوياً لإفريقيا، مقابل ما يخرج من إفريقيا سنوياً..

نقلت صحيفة محلية خبراً بتاريخ 10/11/2015، عن قيام وفد تجاري فرنسي بالتقاء رئيس غرفة تجارة دمشق وأعضاء فيها، ناقشوا فيه (توقيع اتفاق لتأسيس غرفة سورية فرنسية مشتركة مستقلة لتسهيل التبادل التجاري بين المنشآت السورية والمنشآت الفرنسية ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين)، وفقاً للصحيفة.