سبعون عاماً ونيف مضت منذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال النور، أعوام مليئة بالنجاحات والإخفاقات، تارة يتقدم، وأخرى ينكفئ مؤقتاً، وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتي تناضل ضمنها الحركة النقابية والعمالية.
استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.
يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.
ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»
يسود رأي لدى غالبية الأوربيين، بأن قارتهم أوروبا تمتلك كل المقومات لتصبح قوة سياسية واقتصادية يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تكون مستقلة عنها. مستندين برأيهم ذاك إلى الزيادة البسيطة في المكون السكاني والناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. أما بالنسبة لي فأعتقد أن أوروبا تعاني من ثلاثة معوقات تجعلها بعيدة عن هذه المقارنة.
يثبت الواقع يوماً بعد يوم، أن النظام السياسي لا يمكن أن يسقط في ليلة واحدة، و أن إسقاط الرئيس لايعني إسقاط النظام .
تتزايد نفقات الحكومة وصعوبات مواجهتها للأزمة الاقتصادية حيث تبقى موارد مؤسساتها واحتياطاتها السابقة واستثماراتها بينما تتهاوى مفاهيم التشاركية في لحظة الازمة.. وتحديداً تحت ضغط موارد القطاع الخاص المحلي والخارجي المتناقصة، فلا تملك الحكومات اليوم في لحظات الهشاشة الاقتصادية، أن تثبت أقدام الموارد الطارئة، التي اعتمدت عليها كنهج سابق عندما أعلنت أن استراتيجية « تحسين المناخ الاستثماري» هي المطلوبة من قطاع الدولة لمواجهة واقع نقص الاستثمار في سورية الذي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت التحفيز أحد العناوين الرئيسية،ولكنه العنوان الوحيد الذي دخل حيز التطبيق، لتتراجع استثمارات الدولة الفعلية ويزداد فقط ما يتعلق بتشريعات الجذب الاستثماري للقطاع الخاص فأعطيت الإعفاءات والتنازلات والتخفيضات الضريبية وقدمت أراضي الدولة، وعدلت قوانين العمل وحققت سورية بالمفهوم الليبرالي تقدماً كبيراً في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة.
خلال التسعينيات.. ومع مطلع الألفية الثانية، تتدافع أمواج الليبرالية الجديدة في العالم بجنون عارم، وتصيب بآثارها حتى تلك البلدان التي تعتبر نفسها محافظة كإيران مثلاً. يخوض المجتمع الإيراني صراعاً مستتراً في بداية تلك المرحلة، سرعان ما يظهر على جميع المستويات اجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
ينال التخوف من الإسلام السياسي و«مفرزات الربيع العربي»، بما اسبغ عليها من طابع جهادي تكفيري، الحصة الأكبر من مجموع القضايا التي «تعالجها» وسائل الإعلام السوري، الرسمية وشبه الرسمية، وقد يكون التخوف هذا محقاً في جانب من جوانبه. ولكن من اللافت مؤخراً ظهور بعض المحللين السياسيين المدافعين عن السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي السابق، حامل المشروع الليبرالي، والداعين في الوقت ذاته إلى التخوف من التكفيريين والجهاديين والجهل المترسخ في مشروعهم !
تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..
تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟
