عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

كثيرا ما أتحفنا منظرو النموذج الليبرالي المتبع منذ سنوات بالترويج لمحاسن نموذجهم الموعودة، والتي على الناس التحلي بالصبر لجني ثمارها، وها نحن اليوم نجني هذه الثمار على شكل عدم رضا ويأس وانفجار شعبي غير مسبوق يعود بشكل كبير إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع دور الدولة في جميع المجالات، بالإضافة إلى تدخل خارجي يلوح بالأفق بجميع أشكاله يسعى لاستخدام ما يجري من أحداث لتسعير عناصر الفوضى اللاخلاقة وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة الوطنية، مما يعني إنهاء دور سورية الإقليمي وضرب جبهة المقاومة والممانعة، وكذلك حل الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المخطط الامبريالي الصهيوني، وتكريس انتصار الليبرالية الاقتصادية على الأرض سياسياً وبشكل نهائي في سورية وفي كل بلدان المنطقة.

تتفق جهات مختلفة ومتناقصة المصالح، دولية وإقليمية ومحلية، على «معاداة الإرهاب». والأهم أنها تتفق على استخدام مصطلح «الإرهاب» لتوصيف ظواهر مثل «داعش» و«النصرة» وأشباههما. فمن أين لجهات متصارعة في كل شيءٍ تقريباً أن تتفق على مصطلح واحد وموحد يصف «العدو الأساسي» لها جميعها، كما تدعي على الأقل؟

قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه.. 

إنها ليست حكاية خيالية ،  بل  مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.

منذ سنوات ونحن نحذر من الليبرالية التي أقرت في سورية وكان هدفها الأول توجيه رصاصة الرحمة للقطاع العام تحت يافطات عديدة منها: الشراكة ــ الاستثمار بيع عقارات المعامل المتوقفة عن العمل والإنتاج وقد بدأ هذا المسلسل في عاصفة استثمارية ضربتالموانئ السورية، وتعتبر المرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية.

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفقدانها أدوات السيطرة على الأسعار وضبط السوق، في سبيل تحقيق مهمتها الأساسية والمتمثلة بحماية المستهلك وذلك بسبب استمرار العمل بآليات النموذجالليبرالي، تعيش الأسواق المحلية حالة من الفوضى الهستيرية في الأسعار والتلاعب والغش سواء كان لجهة المواد الغذائية أو غيرها، كما وطالت الحال المواد الأساسية المفترض أنها ضمن قيود وقوانين التسعير الرسمية، إضافةإلى تأثير العوامل السياسية والأمنية على مستوى الأسعار محلياً وتفاعلها مع الأسعار العالمية من جهة ثانية، ليبقى المستهلك السوري ضحية جشع تاجر من جهة وغياب رقابة الدولة بسياساتها الاقتصادية المبتعدة عن مصالحه منجهة أخرى.

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

من المدرسة إلى الجامعة

خارج إطار المعايير المعتمدة في تقييم جودة التعليم العالي والمستوى الفني للجامعات، يمكننا الإشارة إلى جملة من العوامل التي تؤثر على منظومة التعليم العالي بشكل مباشر أوغير مباشر، أهمها ما يعود بجذوره لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي الذي لا يشك أحد بحاجته لمراجعة عامة وشاملة وإعادة صياغة لمجمل قضاياه مثل أولويات التعليم وعلاقتها بالعملية التنموية، الطرق التربوية في نقل المعلومة، شكل توظيف المعلومة وإبراز أهميته العلمية والمعرفية، التعامل مع المعلومة من منظور حركي لا منظور سكوني، التعامل مع الطالب وكيفية تحريض وعيه الإبداعي وتوجيهه نحوالمبادرة والتحليل والاستقراء، التبادل المعرفي بين الطلبة،...

لم يجتمع السوريون يوماً في الماضي القريب ولا حتى في الحاضر على رأي واحد، كما اجتمعوا على رفضهم لحكومة العطري، وهذا الرفض ليس لموقف شخصي من هذا الوزير أو ذاك بالطبع، فغالبية السوريين لم يتعرف على الفريق الاقتصادي إلا من خلال قراراتهم التي أنهكت المواطن والاقتصاد معاً، بل بسبب القرارات المتخذة التي بقيت طوال الوقت تعبر عن ضعف بالرؤية عند الفريق الاقتصادي غير المغفور له بما اقترفت يداه بحق السوريين.. فهل كان ذلك مجرد خطأ، أم أن هناك ما كان مخططاً له سلفاً لاتخاذ مثل هذه القرارات لإيصال سورية إلى حافة الهاوية اقتصادياً، واجتماعياً، وبالتالي سياسياً؟.

كنت قد أكدت أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يدعم البناء الأوروبي بشكل تدريجي يتطلب الحفاظ على العملات المحلية في ارتباطها ضمن آلية سعر الصرف التي جاءت عبر بنية المفاوضات الجدية المتعلقة بأسعار الصرف والسياسات الصناعية. وهذا يحتاج إلى هيكلة تدوم حتى نضوج الثقافات السياسية التي ستشرع بتأسيس الاتحاد الأوروبي كما يجب، دون التخلص من الدول المتعددة القوميات.