عرض العناصر حسب علامة : القمح

لم يبق من المساحات المزروعة بالقطن إلا ربع ما كانت عليه في عام 2010، بينما تعتبر زراعة الشوندر شبه منتهية في سورية، حيث خسر الشوندر 94% من مساحات زراعته المسجلة في عام 2010، وبالقياس إلى كِلا المحصولين، يسجّل القمح قدرة مقاومة أعلى في ظروف الأزمة. حيث ساعده عدم التدهور الأمني في أوضاع الجزيرة السورية التي تشكل الوزن النوعي الأهم في زراعته، هذا من جهة. بالإضافة إلى أن زراعته البعلية جعلت أثر ارتفاع أسعار المازوت عليه أقل شأناً، مع العوامل الأخرى التي تجعل تكاليفه في منطقة الجزيرة أقل من تكاليفه في المناطق السورية الأخرى، ومع ذلك فإن القمح في الجزيرة خسر ربع المساحات التي كان يزرع بها، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع جملة الظروف الداعمة نسبياً.

وردت في إحدى الجرائد الرسمية معلومات عن تجربة لزراعة القمح بإنتاجية أعلى في منطقة الغاب في محافظة حماة. حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عن زراعة 50 حقلاً إرشادياً بمحصول القمح «باستخدام تقنيات عالية وأساليب حديثة تقدمها الخبرات والكوادر الزراعية المتخصصة في الزراعات العضوية الموجودة لديها وهذه الخبرات تعمل على تدريب أعداد من المزارعين على الأسس والأساليب الزراعية التي من شأنها أن تزيد الإنتاج كماً ونوعاً بنسبة متميزة»

ماذا قدم السابقون للفلاح السوري، وما هي إمكانات القادمين لإنقاذ واقع الزراعة؟

إن الحديث عن واقع الزراعة مؤلم بشدة، يبدأ من هجرة عدد كبير من الفلاحين من قراهم وابتعادهم عن حقولهم ليتشردوا في المدن الكبرى، ولا ينتهي عند ضياع وتبديد معظم أمن الوطن الغذائي، مروراً بعشرات التفاصيل التي أنهكت الزراعة، بما فيها رفع الدعم الزراعي بجميع أشكاله، والجدل حول أصناف زراعية لم تحقق النجاح المنشود ومع ذلك تم اعتمادها في خطط زراعية والعدول عنها في خطط أخرى لعدم جدواها الاقتصادية، وضرب غالبية المحاصيل الإستراتيجية، واستنزاف الثروة الحيوانية، وتجفيف البحيرات الجوفية...إلخ..

تعتمد سورية على استيراد حاجاتها الرئيسية من القمح الطري لصناعة الخبز منذ تراجع إنتاجها واستلام الجزء أقل عاماً بعد عام من المنتجين، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن استيراد 200 ألف طن من القمح خلال مدة أربعة أشهر عبر الخط الائتماني الإيراني، ومع كل عملية استيراد للقمح يظهر ما يثير التساؤلات حول كلفته الكبيرة..

زُرع  في عام 2012 قرابة 1,6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية السورية بالقمح، أنتجت 3 مليون طن، وإلى جانب هذه المساحات كانت مساحة تقارب 72 ألف هكتار فقط، تزرع بالنباتات الطبية السورية، يتصدرها الكمون والحبة السوداء واليانسون والكزبرة، وغيرها من مجموعة تزيد على 3600 نوع مسجل متوزعة في المناطق السورية..

تحت عنوان «أثر السياسة السعرية في العائد الاقتصادي لمزارعي محاصيل القمح الطري والقمح القاسي والشعير في محافظة الحسكة» قدم كل من د. نواف فريجات ود. شباب ناصر بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية للعام 2015.

ورد الى مكتب قاسيون من اقصى الشمال الشرقي – محافظة الحسكة- رسالة هاتفية تتضمن شكوى من فلاحين هناك بعدم استلام قيمة الحبوب الموردة الى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب رغم مرور 45 يوماً على تسليمها، الى المؤسسة المذكورة..

بعد مطالبات عديدة استمرت أكثر من شهر من قبل الفلاحين والمزارعين في ازرع، بتأمين الحصادات لجني محصولهم لأهميته ليس لهم فقط.. وإنما  لأمن الوطن الغذائي، ايضاً

بعد إنتهاء موسم حصاد القمح ومعاناة الفلاحين في تسليم الأقماح للجهات الحكومية، وما شاب هذه العملية من مشاكل تتعلق بانخفاض السعر الحكومي عما يطلبه الفلاحون لدعم إنتاجهم، برزت معاناة أخرى هي أشد وطأة تتمثل بتأخر دفع قيمة الأقماح المسلمة من الحكومة للفلاحين.

القمح من المحاصيل الأساسية في محافظة درعا، ويرفد الإنتاج السوري بكمياتٍ لا بأس بها، ونتيجة التوتر في المحافظة، محصول هذا العام مهدد، إمّا بعدم أو تأخر حصاده، وإمّا بالاحتراق، نتيجة الاشتباكات والقصف، وإما بالسرقة والتشليح، لذا يعيش الفلاحون على أعصابهم، وفي حالة قلق، في انتظار حصاد موسمهم وتسويقه، خشية من فقدان مصدر معيشتهم وضياع جهدهم.!