تعتمد سورية على استيراد حاجاتها الرئيسية من القمح الطري لصناعة الخبز منذ تراجع إنتاجها واستلام الجزء أقل عاماً بعد عام من المنتجين، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن استيراد 200 ألف طن من القمح خلال مدة أربعة أشهر عبر الخط الائتماني الإيراني، ومع كل عملية استيراد للقمح يظهر ما يثير التساؤلات حول كلفته الكبيرة..
زُرع في عام 2012 قرابة 1,6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية السورية بالقمح، أنتجت 3 مليون طن، وإلى جانب هذه المساحات كانت مساحة تقارب 72 ألف هكتار فقط، تزرع بالنباتات الطبية السورية، يتصدرها الكمون والحبة السوداء واليانسون والكزبرة، وغيرها من مجموعة تزيد على 3600 نوع مسجل متوزعة في المناطق السورية..
تحت عنوان «أثر السياسة السعرية في العائد الاقتصادي لمزارعي محاصيل القمح الطري والقمح القاسي والشعير في محافظة الحسكة» قدم كل من د. نواف فريجات ود. شباب ناصر بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية للعام 2015.
ورد الى مكتب قاسيون من اقصى الشمال الشرقي – محافظة الحسكة- رسالة هاتفية تتضمن شكوى من فلاحين هناك بعدم استلام قيمة الحبوب الموردة الى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب رغم مرور 45 يوماً على تسليمها، الى المؤسسة المذكورة..
بعد مطالبات عديدة استمرت أكثر من شهر من قبل الفلاحين والمزارعين في ازرع، بتأمين الحصادات لجني محصولهم لأهميته ليس لهم فقط.. وإنما لأمن الوطن الغذائي، ايضاً
بعد إنتهاء موسم حصاد القمح ومعاناة الفلاحين في تسليم الأقماح للجهات الحكومية، وما شاب هذه العملية من مشاكل تتعلق بانخفاض السعر الحكومي عما يطلبه الفلاحون لدعم إنتاجهم، برزت معاناة أخرى هي أشد وطأة تتمثل بتأخر دفع قيمة الأقماح المسلمة من الحكومة للفلاحين.
القمح من المحاصيل الأساسية في محافظة درعا، ويرفد الإنتاج السوري بكمياتٍ لا بأس بها، ونتيجة التوتر في المحافظة، محصول هذا العام مهدد، إمّا بعدم أو تأخر حصاده، وإمّا بالاحتراق، نتيجة الاشتباكات والقصف، وإما بالسرقة والتشليح، لذا يعيش الفلاحون على أعصابهم، وفي حالة قلق، في انتظار حصاد موسمهم وتسويقه، خشية من فقدان مصدر معيشتهم وضياع جهدهم.!
لا يجد موسم حصاد القمح متسعاً من المساحة الإعلامية في ظروف الحرب، بعد أن كانت أشهر آيار وحزيران تضعه على قائمة أحداث السوريين في الظروف الطبيعية!.. يحصد السوريون اليوم قمحهم في أجواء من عدم اليقين باحتمالات التسويق، تحديداً في المناطق الخارجة عن السيطرة، بينما تتحول طرق وصول قمح المزارعين إلى مراكز استلامه الحكومية إلى محط أنظار الجميع: المزارعون، الحكومة، وكبار السماسرة..
توقعات إنتاج الشعير في سورية تبلغ 1,2 مليون طن في هذا العام، لن يتم تسليمها بالكامل لمراكز التسليم، ليس بسبب الظروف الأمنية في مناطق إنتاج رئيسية كما في دير الزور والرقة، وريف حلب، ودرعا، بل بسبب وضع نسبة محددة لاستلام محصول الشعير في المناطق التي توجد فيها مراكز استلام وإمكانية الوصول، كما في الحسكة!!
كانت قاسيون قد نشرت سابقاً معلومات عن عمليات نقل القمح المخزن في الحسكة، منها إلى دمشق والمنطقة الجنوبية، والتي يستطيع متعهدو النقل المعتمدين تمريرها عبر مناطق سيطرة (داعش)، لتحصل على ربع القمح، ويحصل الموردون على أجر 28 ألف ل.س لنقل الطن لمسافة 800 كم، من الحسكة إلى دمشق، وكانت النتيجة أن 83% من قيمة القمح المنقول تدفع للسماسرة وداعش! دون أن يحاسب هؤلاء على ربع الكميات الضائعة في الطريق!.
