وضع نسب لاستلام الشعير: الحكومة لا تريد كل الإنتاج..!

تعود الكميات الأساسية المسلمة من الشعير والبالغ حتى 11-6-2015: 11 ألف طن تقريباً، إلى محافظة الحسكة، حيث يعتبر السعر الحكومي البالغ 48 ل.س للكغ، سعر تشجيعي، بالقياس إلى سعر التجار في سوق المحافظة الذين يدفعون بالحد الأقصى سعر 35 ل.س للكغ من الشعير.

ولكن حافز المزارعين لتسليم الشعير، يقابله عائق حكومي غير مفهوم بوضع نسب للكميات المستلمة، أي أن الحكومة لن تقوم باستلام كامل كميات الشعير التي يستطيع المزارعون تسليمها لمركزي تسليم الشعير في الحسكة، على العكس من تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد على استلام كامل كميات القمح والشعير المنتجة!.
النسب التي تقول مؤسسة الحبوب بأنها موضوعة من الجهات المحلية في الحسكة، تختلف بحسب تقسيمات المناطق الزراعية في الحسكة إلى مناطق استقرار زراعي، حيث تبلغ النسبة 25% من ناتج المحصول في منطقة الاستقرار الأولى، و 35% في منطقة الاستقرار الثانية، مقابل 50% في المناطق الأخرى، وهي المناطق الأكثر سخونة، واحتمالات التسليم منها أقل. وكانت المؤسسة العامة للأعلاف قد دعت إلى استجرار كامل كميات الشعير الواردة لمراكز الاستلام، وذلك في مذكرة رفعتها إلى لجنة تسويق القمح المركزية المشكلة من عدة جهات مترابطة، والمنعقدة برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن مذكرتها ما زالت قيد النقاش!.. وأشارت معلومات لقاسيون إلى أن النسب كما حددت في محافظة الحسكة، في منطقة الاستقرار الأولى، قد تنخفض إلى 5%!..

أين تنفق أموال رفع سعر الأعلاف؟!

لا توجد أية مبررات لوضع نسب لاستلام الشعير في حال وجود إمكانيات لاستلامه من الحسكة، وتحديداً إذا ما علمنا أن كميات الأعلاف الموزعة حكومياً لمربي الماشية في سورية تبلغ نسبة قليلة جداً لا تغطي 12% من الحاجات السنوية، وأن أسعارها شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال عامين بنسبة 85%، من 20 ألف ل.س لطن الشعير إلى 37 ألف ل.س للطن وهذا كان ارتفاعه الأخير في عام 2015، ما حقق (وفورات هامة) للمؤسسة العامة للأعلاف على حساب مربي الماشية، وأسعار اللحوم، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً: ما الجدوى من رفع الأسعار، إن كانت الإيرادات المحققة لن تنفق على شراء الشعير من المزارعين القادرين على تسليمه، ولن تؤدي إلى زيادة الكميات الموزعة؟!
الملفت أن المؤسسة لتستطيع تأمين كميات الشعير التي توزعها، تحتاج إلى الاستيراد سنوياً، حيث استوردت في عام 2013 مقدار 315 ألف طن، واستورت في عام 2014: 102 ألف طن بينما استلمت من محافظة لحسكة مقدار 128 ألف طن في العام ذاته!.
أما بدايات عام 2015، فقد شهدت استيراد الحكومة لمقدار 100 ألف طن، وبتكلفة 50 ألف ل.س للطن، وبحسبة قاسيون لأسعار الشعير العالمية في توقيت صفقة استيراد الشعير، كانت التكلفة الحكومية أعلى من سعر الشعير العالمي مع تكاليف النقل بمقدار 20 ألف ل.س في الطن!.