عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

في آخر تصريح للنائب الاقتصادي أقر فيه أن «القطاع العام الصناعي هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو تحد من زيادة قدرته التنافسية».. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف المفاجئ بموقف النائب الاقتصادي جاء مخالفا لتوجهاته السابقة, فإننا لسنا بصدد نقاش هل هو انعطاف جدي أم لا, وإن كان كذلك فما هي أسبابه, وما الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف, بل إننا نود أن نشكره على هذا الموقف الشجاع ونقول: نعم لا يكفي الإقرار بأن يكون القطاع العام هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة, بل لابد من أن يترافق بإجراءات عملية حتى يتحول الإقرار إلى واقع ملموس, ولابد من التنويه إلى أن إصلاح القطاع العام يجب أن يكون شاملاً، وإن من المعالجات البناءة والشاملة التي يجب أن تبحث في أصل المشكلة وليس في فروعها المشتقة من الأصل هي ضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي, نموذج يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية, ويستطيع أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد وفعاليته، وسمات توزيع الثروة في المجتمع وذلك نحو عدالة اجتماعية عميقة، وسمات الحركة السياسية نحو زيادة دورها وتأثيرها في المجتمع, ومما لاشك فيه في البداية أنه يقف أيضا على رأس هذه الإجراءات القيام بمحاربة جدية وحقيقية للفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع معا, فلم يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل مواردهما نحو التنمية الشاملة.

من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

سبعون عاماً ونيف مضت منذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال النور، أعوام مليئة بالنجاحات والإخفاقات، تارة يتقدم، وأخرى ينكفئ مؤقتاً، وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتي تناضل ضمنها الحركة النقابية والعمالية.

تغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية  سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏

يقدم الدردري موقفه من شروط البنك الدولي الأساسية والأكثر مفصلية انطلاقاً من الخصخصة كحتمية، مروراً بزوال دعم الطاقة، وصولاً إلى حرية رؤوس الأموال والتي يذكرها بموقفه من الاستثمارات الأجنبية، أما العنوان العريض فهو إعلان سياسة: «دع الأغنياء يغنوا فهم قاطرة النمو»، تلك السياسة والعقلية التي قادت سنوات الليبرالية في سورية.

طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.‏