أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.
أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.
أنجز الأستاذ المحامي الرفيق سمير عباس منذ أكثر من عامين، دراسة عميقة حول «دولة الإخوان والمنطلقات النظرية والفكرية - المشروع السياسي لسورية المستقبل»، قام من خلالها بتفكيك البنى والمنطلقات النظرية لحزب الإخوان المسلمين (الجماعة) ـ قيادة التنظيم السوري في الخارج، حيث كان هذا التنظيم قد قدم هذا المشروع ليعبر - حسب وجهة نظرهم- عن كل القضايا التي تهم الوطن.
باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.
في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..
منذ سنوات ونحن نحذر من الليبرالية التي أقرت في سورية وكان هدفها الأول توجيه رصاصة الرحمة للقطاع العام تحت يافطات عديدة منها: الشراكة ــ الاستثمار بيع عقارات المعامل المتوقفة عن العمل والإنتاج وقد بدأ هذا المسلسل في عاصفة استثمارية ضربتالموانئ السورية، وتعتبر المرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية.
منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
مشفى الزهراوي للتوليد بدمشق من مشافي القطاع العام التي تتبع نظام الاستثمار، وعلى الرغم من الايجابيات التي تميز بها مشفى الزهراوي عن باقي المشافي الأخرى في دمشق، و التي تتبع النظام نفسه، كـمراعاة الوضع الماديللفقراء، و تقدم خدماتها للأمهات الحوامل بأسعار زهيدة جداً، بمجرد أن يبرز ذووها وثيقة فقر حال رسمية، وهي أسعار منافسة مقارنة بأجور الولادة في المشافي الخاصة، و ملائمة للوضع المادي لكثير من المواطنين الذين يعتبرونمن ذوي الدخل المحدود أو حتى معدومي الدخل، كما أن المرأة الحامل تتمتع برعاية ممتازة في فترة الدوام الرسمي، وإن كانت هذه الرعاية مقرونة بدفع « البقشيش أو حلوان الولادة » لبعض الممرضات.
