عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

أخذت «قاسيون» على عاتقها، كلسان حال للشيوعيين السوريين، ثم كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن ضد ما يهدد أمن الوطن والوحدة الوطنية الداخلية، من قوى الداخل والخارج، وحملت لواء النضال بلا هوادة ولا تردد ضد السياسات الداعية لسحب دور الدولة الرعائي، وضد التفريط بالقطاع العام الذي تمارسه الحكومة بمخططات الخصخصة والممارسات الليبرالية الهدامة للاقتصاد الوطني. كما نهجت «قاسيون» نهجاً مشرفاً بمحاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين بالوثائق والإشارات المقْنِعة، وطالبت بفتح ملفات التفتيش والتحقيق، وإحالة الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم والانتصار للوطن والمواطن منهم.

103 شروط اعتمدها المسح الاجتماعي لتقديم الدعم المباشر على مادة المازوت ضمن صندوق المعونة الاجتماعية، بالإضافة لتقديم الدعم النقدي للعاملين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ليرة بشرط أن يكونوا متزوجين، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب ألا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ليرة!!.

القطاع العام مازال رابحاً رغم كل الصعوبات والعثرات التي يتم وضعها في طريقه، وقد بلغت هذه الأرباح في العام الماضي بحدود /10/ مليار ل.س، ويبلغ معدل العائد على الاستثمار تقريباً 6%، وهو أعلى من معدل الفائدة المصرفية. ولكن الشركات والمؤسسات في القطاع العام تتهاوى شركة بعد أخرى، الرابحة منها في العام ما قبل الماضي أصبحت خاسرة في العام الماضي. والرابحة لهذا العام هناك إجراءات حكومية تُتخذ لإيصالها إلى الخسارة. وهذا يذكرنا بالسيناريو القديم الجديد: 17 شركة مخسرة طرحت عقاراتها للبيع أو المشاركة ولم يتقدم أحد، ورجعت وزارة الصناعة إلى الوراء إلى دراسة وضع كل قطاع وكل شركة وتحديد مشكلاتها الذاتية والموضوعية ووضع الحلول الخاصة بها. وهذه عملية هروب قد تستمر سنوات وبعد ذلك يحدث الانهيار الكامل، وهنا حتى الخصخصة لا يقدم عليها أحد.

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أدائهم لمهماتهم.

على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.

عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة مؤتمرها السنوي، وتضم النقابة الشركة العامة للحديد فقط، ومن المستغرب إضافة «الكهربائية» لتسميتها، علماً أنه يوجد في حماة نقابة خاصة للكهرباء، وفي كل الأحوال فإن شركة حديد حماة من أهم الشركات في سورية، وهي مازالت تنتج رغم كل الظروف القاهرة، قُدِّمت في المؤتمر مداخلات هامة عدة:

تعد الشركة العامة للطرق والجسور إحدى شركات القطاع العام الإنشائي المرتبطة بوزارة النقل، أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 168 لعام 2003، برأسمال قدره /2/ مليار ليرة سورية،  هذا الإحداث تم بعد أن تم دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، الأمر الذي أدى إلى امتلاك الشركة المحدثة تنوعاً في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية، والطاقات البشرية والآلية، مما ساعد على زيادة حجم وقيم الأعمال المنفذة، ومنذ أن تمت عملية الدمج تتولى الشركة المحدثة تنفيذ معظم أشغال إنشاء الطرق والجسور والسكك الحديدية، والصوامع وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها داخل  سورية أو خارجها.

طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.

تشهد السياسات الاقتصادية في سورية وخاصة في السنوات الأخيرة تسارعاً في التحول بالاتجاه الليبرالي، الذي يكرس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويدفع نحو التخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه، ويسرّع عملية الانسحاب التدريجي للدولة من دورها الرعائي وصولاً إلى التخلي الكامل عن دورها الاجتماعي. وتحت شعار السوق «الاجتماعي» أطلقت الحكومة سياسة السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة راس المال والاستثمارات، في حين يدّعي أصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولكن على أرض الواقع يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة وبين ما ينفذ فعلياً، والذي يتناقض وبشكل واضح وفاضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة، والتي تتزايد أعدادها باطراد ويتعمق فقرها بسرعة مخيفة، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية التي هي مسؤولية الدولة قانونياً وموضوعياً.

كما ضاع في الصيف اللبن عند أجدادنا العرب، قد يضيّع الصيف الأزمة المرورية في شوارعنا، فالصيف القائظ منع الناس من الخروج إلا لأمر هام، لذلك بإمكانك أن ترى باصات النقل في دمشق نصف ممتلئة على الواقف، رغم أنها كانت أكثر زحمة في أيام المونديال، فالفرجة المبهرة دفعت الشباب للذهاب إلى المقاهي، والامتحانات الجامعية العامة (غير المفتوح وأشقائه) قد انتهت، كل هذه الأسباب قللت من هول المشهد المروري الخانق.