عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

.. أن تصل الردود إلى «قاسيون» هذا يعني أنها أسمعت من في آذانهم «وقر» وأن سياسة «التطنيش» التي يمارسها بعض المسؤولين من أعلى المستويات إلى أدناها، لم تعد مجدية فالحقائق أصبحت معروفة للقاصي والداني، والشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، وربما يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لذا لا بد من «اللعب» عليها بالرد كما يجري حالياً اللعب بالمسميات، فالسوق أصبح اجتماعياً.. يا للعجب!، ورفع الدعم، أصبح إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.. يا للغرابة!! ومثال ذلك: رد السيد المدير العام للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد، حول معمل الكونسروة في الميادين، يقول المثل الشعبي «سكت دهراً.. ونطق كفراً».. ومع ذلك سنناقش هذا «الكفر» فمن فمك أدنيك.

تم مؤخراً بقرار من السيد وزير الصناعة، إقالة مدير عام شركة نسيج اللاذقية، مع مجموعة من المدراء. ولكن بما أن الإقالة وحدها لا تكفي، فقد كنا نتمنى من السيد الوزير تشكيل لجان لمحاسبة المدراء الذين عزلوا أوصلوا القطاع العام الصناعي إلى الخراب الذي وصل إليه، وشركة نسيج اللاذقية لم يبدأ الخراب فيها مع تسلم المدير المُقال مهام الإدارة، بل هو تابع بالخراب الذي بدأ منذ سنوات طويلة مع مدير أسبق، بقي سنوات طويلة، باعثاً الدمار في أوصال الشركة، حتى أوصلها إلى الخسارة وإلى الخراب العام. وبعد أن مدد لهذا المدير لسنوات، خرج من الخدمة، وكلف وزير الصناعة مهندساً بالإدارة، وقد سأله السيد الوزير في اجتماع للمدراء:

وردت إلى اتحاد عمال محافظة دير الزور، أمانة الشؤون الاقتصادية، مذكرة من اللجنة النقابية في وحدة كونسروة الميادين، فيها الكثير من الحرص والخوف والغيرية، على مؤسسات قطاعنا العام، ومصلحة عمالنا. وقد أحال إلينا اتحاد عمال محافظة دير الزور المذكرة مفصلةً، ومبيناً رأيه في كيفية إفشال وتفشيل مشاريع القطاع العام، من المسؤولين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية. وهذا نص الكتاب:

أحدثت الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية عام 1980 كإحدى شركات القطاع العام الإنشائي وتعتبر الاستثمار الرئيسي من قبل الدولة وهي معتمدة ومسجلة لدى بنوك ووكالات تمويل عربية ودولية واتحادات استثماريين، تنحصر أعمالها بالدراسات والتصميم الهندسية والتدقيق الفني وإشراف على تنفيذ المشاريع وتقديم الخبرات، ورغم نيلها العديد من الجوائز محلياً ودولياً، تعاني مثل غيرها من شركات القطاع الفساد والروتين وخاصة ما يتعلق بنتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في عملية إصلاح عدد من سيارات الشركة نوع أوبل منذ حوالي سنتين على عهد المدير العام السابق ومدير الآليات والتي ما تزال ترخي بظلالها على الإدارة الحالية وبين أخذ ورد بينها وبين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على محاضر الإدارة السابقة.

بعد سنوات من الحديث عن الإصلاح الإداري، وعرض نظريات وأدبيات عديدة في هذا المجال، وإنشاء معهد إداري، وإقامة دورات تأهيلية من أجل تحسين أداء العمل وتعميق حس المسؤولية.

بقي سؤال واحد لم يطرحه أحد، وهو المشكلة الأساسية:

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.

أن تبقى غرفة عمليات مشفى الباسل في البوكمال دون تيار كهربائي لأكثر من عشرة أيام، وأن يبقى جهاز الدمويات الآلي في مخبر هذا المشفى عاطلاً عن العمل منذ سنتين، والقطعة التي تعطلت ذهبت ولم تعد! وأن يبقى العمل في المخبر لا تتجاوز نسبة الالتزام به الـ 5 % نتيجة لعطل هذا الجهاز، وأن يكون المخبر المركزي لهذا المشفى متوقفاً عن العمل تماماً ومازال قيد الدراسة دون اعتماد على الرغم من علم مدير صحة دير الزور بواقعه السيئ وعلى الرغم من قدوم لجنة فنية تضم عداداً من المهندسين الذين قرروا بدون فعل وبقيت القرارات حبراً على ورق؛ وأن تبقى أقسام المشفى غير مجهزة بحيث لا يوجد كرسي لطبيب من أطباء هذا القسم أو ذاك يجلس عليه، وأن تبقى حاضنات الأطفال غير صالحة للعمل رغم ادعاء فنيي الشركات أن هذه الحاضنات جاهزة ونفي أطباء الأطفال العاملين في هذا القسم لذلك الادعاء... كل ما تقدم يدعو للعجب والاستغراب ويطرح ملايين الأسئلة..

رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»