بصراحة قراءة أولية في الانتخابات النقابية..
شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟
إن المشهد العام للانتخابات النقابية لم يكن على سوية واحدة، بل فيه لوحات متنوعة خاصة أن الانتخابات القاعدية، عكست واقعاً جديداً بدأ يتكون في صفوف الطبقة العاملة، وهو ضرورة وصول قيادات نقابية تمثل حقيقةً الطبقة العاملة، وتدافع عن مصالحها، وحقوقها، وتدفع باتجاه تحسين مستوى معيشتها بغض النظر عمن يمثل هذا النقابي حزبياً، حيث المطلوب منه أن يمثل العمال في مصالحهم، خاصة وأن الهجوم على مكاسب العمال، وحقوقهم، والهجوم على قوتهم اليومي يجري بشكل ممنهج ومتواتر دون أن يلمس العمال موقفاً جريئاً يمنع ذلك الظلم الواقع عليهم في أبسط حقوقهم، التي كفلها لهم الدستور، وهو الأجر الذي يتآكل، ويفقد قدرته على تأمين الحد الأدنى الضروري من مستلزمات الحياة، مما يعني ترك العمال تحت ضغط العوز الدائم، وفي الوقت نفسه يشاهدون بأم أعينهم البذخ، والإسراف، والتبذير الذي لا حدود له مترافقاً مع ارتفاع جنوني بالأسعار، بالإضافة إلى محاولة الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية تحت شعار إعادة توزيعه على مستحقيه، والذي لو تم كما أرادوه لكان الوضع أكثر مأساوية بالنسبة لعموم الشعب السوري، وبالأخص للطبقة العاملة السورية.
إن كل ما يحيط بالطبقة العاملة يحتاج إلى كل طاقات الطبقة العاملة، وهي ليست قليلة في عملية الدفاع عن حقوقها، ومكتسباتها، والترتيب الانتخابي الذي جرى، لا يعبئ القوى بالشكل الأمثل، خاصة بسبب الحصار المحكم الذي يضربه أرباب العمل على العمال، ومنعهم من تنظيم أنفسهم في نقاباتهم، مهددين إياهم بلقمة عيشهم، وهم يشكلون أغلبية الطبقة العاملة، وحتى المواقع التي يوجد فيها لجان نقابية، بل تم إعادة تشكيل أكثرها على أساس التزكية، وبإرادة أرباب العمل.
والمطلوب هو تعزيز وحدة الحركة العمالية، والانتقال بها إلى مرحلة نشاط أعلى لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد والطبقة العاملة، وكان يمكن للانتخابات النقابية أن تكون خطوة هامة على هذا الطريق.