عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

تضطلع مكاتب نقل البضائع، بمهام نقل البضائع للقطاع العام والخاص، على حد سواء، المحاصيل الزراعية المختلفة، والنقل خارج القطر. وينحصر عملها بتأمين الشاحنات اللازمة، وبالدور، وتم استثناء شركات الاستثمار التي تملك شاحنات، من الانتظار في هذه المكاتب.

رغم وجود لجان إدارية ومجالس إنتاجية ولجنة نقابية وفرقة حزبية في شركات ومعامل القطاع العام كافة، رغم ذلك كله مازال مدير المعمل أو مدير الشركة هو الأساس في اتخاذ القرار على كل الأصعدة الإنتاجية والفنية والتسويقية والعمالية، ضارباً بعرض الحائط اللجنة الإدارية والنقابية، و الآراء والاقتراحات كافة.

توافدت جماهير عمال مرفأ اللاذقية إلى مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال يوم السبت 26/1/2008، وأعلنوا رفضهم لجميع محاولات الخصخصة التي تقوم بها إدارة المرفأ، وطالبوا الاتحاد باتخاذ مواقف حازمة تتناسب ومستوى مسؤولية التنظيم واللجان النقابية إزاء ما يخطط من مشاريع خصخصة، وتحديداً ضد بيع واستثمار الساحات والأرصفة في مرفأ اللاذقية المخصصة لتناول وتجميع الحاويات، إلى شركات خاصة خارجية.

استمرت جلسات الندوة التي دعت إليها وزارة الثقافة على مدار يومين، صباحاً ومساءً، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بين 14 ـ 15/1/2007 تحت عنوان «واقع السينما السورية وآفاق تطويرها»، بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما التي قامت بدورها بدعوة معظم المخرجين السوريين «ما عدا الحردانين» نتيجة العلاقة السيئة مع المؤسسة وخاصة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى دعوة أصحاب الصالات في القطاعين العام والخاص وبعض المنتجين وأصحاب الصالات في سورية والوطن العربي.

■حاوره: يوسف البني

موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق السورية، بلغت حداً غير مسبوق في التوحش والشراهة، وقضّت راحة المواطن السوري، وصار عنوانها الوحيد: انعدام الإحساس بالأمن الغذائي والمعيشي. ونحن في «قاسيون» وقد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن، وعن لقمة العيش الحرة الكريمة، فقد تساءلنا عن أسباب هذه الأزمة والعوامل المؤثرة فيها والخالقة لها. من هذا المنطلق كان لنا هذا الحوار، مع الدكتور الاقتصادي حيان سلمان، الذي أجاب عن أسئلتنا بما يلي:

التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات الهامة أو التي من المفترض أن تؤمن الحماية للعمال أينما وجدوا أثناء عملهم، وفي شيخوختهم، وبعد وفاتهم، وهي تقوم بهذا الدور الآن لعدد محدود من العمال، وتحديداً لعمال القطاع العام، ومن يتكرم من أرباب العمل على عماله، ويقوم بالتأمين عليهم وفق معاييره هو، وعلى أساس الحد الأدنى من أجر العامل. بينما يوجد مئات الألوف من العمال خارج المظلة التأمينية، وبالتالي فإن حياتهم تكون معّرضة للخطر الدائم، وكذلك عائلاتهم من جراء تعرضهم، كل حسب طبيعة عمله، لإصابات مهنية تكون في أحيان كثيرة مميتة، وفي هذه الحالة فإن العامل يخسر حياته، والعائلة تخسر معيلها، أو يصاب بإصابة تفقده القدرة على مزاولة عمله، وبهذه الحالة فإنه يعيش في دوامه العلاج والدواء المرتفع التكاليف التي لاقدرة له وحده على تأمينها، بسبب عدم قدرته على العمل وبسبب فقره الذي سيزداد بعد الإصابة.

عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام للاتحاد ورئيس الاتحاد المهني وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام.