عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.

أن تبقى غرفة عمليات مشفى الباسل في البوكمال دون تيار كهربائي لأكثر من عشرة أيام، وأن يبقى جهاز الدمويات الآلي في مخبر هذا المشفى عاطلاً عن العمل منذ سنتين، والقطعة التي تعطلت ذهبت ولم تعد! وأن يبقى العمل في المخبر لا تتجاوز نسبة الالتزام به الـ 5 % نتيجة لعطل هذا الجهاز، وأن يكون المخبر المركزي لهذا المشفى متوقفاً عن العمل تماماً ومازال قيد الدراسة دون اعتماد على الرغم من علم مدير صحة دير الزور بواقعه السيئ وعلى الرغم من قدوم لجنة فنية تضم عداداً من المهندسين الذين قرروا بدون فعل وبقيت القرارات حبراً على ورق؛ وأن تبقى أقسام المشفى غير مجهزة بحيث لا يوجد كرسي لطبيب من أطباء هذا القسم أو ذاك يجلس عليه، وأن تبقى حاضنات الأطفال غير صالحة للعمل رغم ادعاء فنيي الشركات أن هذه الحاضنات جاهزة ونفي أطباء الأطفال العاملين في هذا القسم لذلك الادعاء... كل ما تقدم يدعو للعجب والاستغراب ويطرح ملايين الأسئلة..

رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

تضطلع مكاتب نقل البضائع، بمهام نقل البضائع للقطاع العام والخاص، على حد سواء، المحاصيل الزراعية المختلفة، والنقل خارج القطر. وينحصر عملها بتأمين الشاحنات اللازمة، وبالدور، وتم استثناء شركات الاستثمار التي تملك شاحنات، من الانتظار في هذه المكاتب.

رغم وجود لجان إدارية ومجالس إنتاجية ولجنة نقابية وفرقة حزبية في شركات ومعامل القطاع العام كافة، رغم ذلك كله مازال مدير المعمل أو مدير الشركة هو الأساس في اتخاذ القرار على كل الأصعدة الإنتاجية والفنية والتسويقية والعمالية، ضارباً بعرض الحائط اللجنة الإدارية والنقابية، و الآراء والاقتراحات كافة.

توافدت جماهير عمال مرفأ اللاذقية إلى مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال يوم السبت 26/1/2008، وأعلنوا رفضهم لجميع محاولات الخصخصة التي تقوم بها إدارة المرفأ، وطالبوا الاتحاد باتخاذ مواقف حازمة تتناسب ومستوى مسؤولية التنظيم واللجان النقابية إزاء ما يخطط من مشاريع خصخصة، وتحديداً ضد بيع واستثمار الساحات والأرصفة في مرفأ اللاذقية المخصصة لتناول وتجميع الحاويات، إلى شركات خاصة خارجية.