من أجل السماسرة والتجار.. ضرب البضاعة الوطنية في القطاع العام والخاص المنتج

قال أحد المصنعين إن صناعة الأحذية هذه تواجه منافسة غير متكافئة مع الأحذية المستوردة والمهربة التي يتم دخولها إلى السوق السورية بطرق غير مشروعة، وأصبحت تغرق الأسواق بشكل كبير، وينخدع المستهلك في أسعارها المتدنية، ويقبل على شرائها وهو لا يدري مخاطرها الصحية على قدميه، وما قد تسببه من أمراض جلدية خطيرة، الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استيراد هذه الأحذية من خلال الرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلكين والصناعة المحلية من التوقف، حيث أن صناعات الأحذية والمصنوعات الجلدية كثيفة العمالة، ورأسمالها صغير جداً، مشيراً إلى توقف العديد من المصانع والورش بسبب التدفق الاستيرادي والتهريب، وتحولت المصانع في سورية إلى مخازن للأحذية والجلود نتيجة عدم تكافؤ الفرص والمنافسة غير العادلة، ويؤكد أن أكثر الأحذية المستوردة من بعض البلدان مصنوعة من القمامة ومن مخلفات المستشفيات والمصانع، ويتم تصديرها لنا تحت شعار تطبيق اتفاقية (الغات)، مشيراً أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على دخول الأحذية من بلدان عديدة إلى أسواقها، علماًَ أن المادة 18 من اتفاقية الغات أكدت أنه يحق لأية دولة تواجه خطراً من تزايد الاستيراد على صناعاتها أو إنتاجها المحلي عليها أن تفرض قيوداً كمية للحد من الآثار الضارة الناشئة عن دخول مثل هذه السلع، وأوضح أن اتفاقية الغات تتيح تطبيق عدد من الضوابط والقواعد التي تفي لحماية المنتج المحلي لذا تضمنت الاتفاقية تثبيت الرسوم الجمركية في جميع دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية والنشاط الاقتصادي، وأنه يجب ألا يساء استخدام الاتفاقية كشماعة نعلق عليها فتح الاستيراد على مصراعيه.

وفي الوقت الذي فتح الباب على مصراعيه من أجل حفنة من التجار والمستوردين وشركائهم من أصحاب النفوذ، تقع الشركة العامة لصناعة الأحذية والتي تضم أربعة معامل (درعا والسويداء والنبك ومصياف) في عجز مالي وإنتاجي، وفي خسارات تتراكم عاماً بعد عام، والجهات الوصائية تتفرج على هذه الشركة التي تضم مئات العاملين. بلغت نسبة الانتفاع من الطاقة في الشركة

25 % وبلغت خسائرها في العام الماضي 128 مليون ل.س وبلغت قيمة المخزون 52 مليون ل.س وتبلغ الديون لصالح الشركة 80 مليون ل.س في حين على الشركة مصاعب مفتعلة أبرزها:

- انعدام السيولة المالية وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها المحددة، وتهرب بعض جهات القطاع العام من استجرار مخصصات عمالها من الأحذية من الشركة وارتفاع التكاليف وانخفاض الطاقة الإنتاجية.

- مدير عام الشركة ومنذ أكثر من أربعة أشهر وهو يدور ويبحث ويطلب المساعدة لتأمين قرض بمبلغ 50 مليون ل.س لتنفيذ طلبية لوزارة الداخلية تبلغ 40 ألف زوج من الأحذية ولكن بلا جدوى!!

المصرف يمتنع عن فتح قرض للشركة لأن الشركة خاسرة ولعدم وجود ضمانات، في حين تمنح القروض لمستثمرين وبمئات الملايين لشركات في القطاع الخاص وهمية وعلى الورق فقط.

رئاسة مجلس الوزراء لا تستطيع إرغام إدارات القطاع العام على الاستجرار من شركة الأحذية رغم جودة إنتاجها، لأن الاستجرار من القطاع الخاص يعني ما يعنيه من تقاسم، ومن شراكات، ومن نسب.

وزارة الصناعة تقف عاجزة أمام واقع الشركة، وبانتظار ظهور مشروع قانون إصلاح القطاع العام تكون طاقة الشركات قد وصلت إلى الخسارة وإلى الموت المؤكد، والمشروع في بنوده يطرح الشركات الخاسرة على الاستثمار أو البيع وينتظر الشركة هذه النتيجة. وفي مقابل الشركة العامة للأحذية، شركة الدباغة، والعرف العام أن تكون الأحذية والدباغة شركة واحدة لأنهما تكملان بعضهما، ولكن الجهات الوصائية تعجز عن قرار كهذا، الدباغة آلاتها قديمة وتزداد سوءاً، والسيولة في تدهور مستمر أو لا توجد خطط للتغيير أو الاستبدال في الآليات.

وتعاني الشركة من عدم وجود مصدر مستقر لمادة الجلد الخام لتلبية حاجة الشركة وتشغيلها وفق الطاقة المتاحة، بسبب إلغاء حصر تسليم الجلود الخاصة الناتجة عن مسالخ الدولة، وعدم التزام الجهات العامة في الدولة بشراء حاجتها من الجلود والمصنوعات الجلدية من الشركة، وضعف السيولة النقدية وعدم تسديد الشركات ديونها للشركة، وطول فترة إجراءات الإعلان وفتح الاعتماد وتخليص البضاعة، مما يوفر وصول الجلد ويشغل المعامل.

وتقف الجهات الوصائية عاجزة حتى عن التفكير في حل هذه المعوقات، ترى ألأنها قضايا إستراتيجية، وهي بحاجة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي أو من الأمم المتحدة؟!!!