هناك أزمة بين معظم المؤسسات.. ثمة أزمة بين الشركة العامة للإطارات والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووزارة الصناعة، وهناك أزمات متبادلة بين معظم الشركات التابعة لها، وبين الشركات ووزارة المالية، وبين المؤسسات وفروعها، وبين شركات ومعامل القطاع العام من جهة والأجهزة التفتيشية من جهة أخرى، وبين المنظمات الفلاحية ومديريات الزراعة ومؤسسة الأعلاف وإكثار البذار... الخ.
هل هو حراك سياسي اقتصادي؟ أم هي أزمة حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كأفراد ومؤسسات؟
وصل إلى قاسيون رد من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تم توضيح فيه مايلي:
السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون
إشارة لما نشر في جريدتكم بالعدد رقم 315 تاريه 21/7/2007 تحت عنوان جريمة قتل بحق معمل الكونسروة في الميادين نبين التالي:
صناعة البورسلان والأدوات الصحية من الصناعات الرئيسية والهامة في سورية، وتشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في أعمال البناء وتشييد الجسور والصرف الصحي وغيرها.
شركة البورسلان في حماة كانت من أهم شركات القطاع العام الرائدة، وكما لعبت دوراً حيوياً وهاماً وبارزاً في دعم الاقتصاد الوطني وحتى أوائل التسعينات من القرن الماضي، لعبت هذه الشركة دوراً هاماً أيضاً في تعزيز الفساد وتفاقمه وخصوصاً بين أبناء المسؤولين من خلال الحصول على استثناء بتوقيع الوزير أو المدير بعد اتصالات وواسطات للحصول على كمية من البورسلان أو كذا طقم أدوات صحية من الشركة، ويتم بيع هذا الاستثناء على أبواب الشركة من خلال تواجد عشرات التجار والسماسرة الذين ينتظرون شراء الاستثناء ليباع للمواطن الذي يحتاج هذه الأدوات بسعر مرتفع دون أن يرف جفن المسؤول.
تصريحات الجهات الحكومية والوصائية بشكل عام تؤكد دائماً على محاربة الفساد وعلى أهمية الإصلاح الإداري، وأن الإصلاح والمحاسبة سوف يشملان كافة مدراء المؤسسات والشركات الإنتاجية، والواقع الميداني يقول: إن الفساد يتفاقم والمحاسبة لن تطال الفاسدين الذي اغتنوا على حساب القطاع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل لقد أصبحت مقولة محاربة الفساد مجرد شعار يتردد في جميع المناسبات خصوصاً مع استلام عناصر جديدة لمهامها الإدارية.
رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»
اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
لم يمض سوى أسبوع واحد على نشر مادة «العاملون في القطاع النفطي... إنجازات كبيرة وحقوق مهدورة»، حتى بادرت نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق إلى تحقيق أمنيتنا وأمنية العاملين في برج تعبئة أسطوانات الغاز بإقامة حفل تكريمي يليق بالإنجاز الذي صنعوه بخبرة وطنية خالصة، وبإمكانيات محدودة، دون حاجة للكوادر الأجنبية التي كانت الشركة تستعين بها وتكلفها أكثر من /700/ ألف يورو على كل برج، لتزيد بذلك الأعباء على الدولة والعمال معاً، فالبرج الذي يستحق لقب «صنع في سورية» تقدر طاقته الإنتاجية ما بين /900 ـ 1000/ أسطوانة في الساعة، وبالمواصفات القياسية السورية بجدارة.
نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.
الاجتماع بين النقابات والحكومة كان دون الطموحات والآمال، هذا الاجتماع الذي كانت الطبقة العاملة السورية تنتظر وتتوقع منه أن يتوج بجملة قرارات نوعية ونتائج إيجابية لمصلحة العمال، خاصة وأنه جاء بعد حوارات ماراتونية بين قادة التنظيم النقابي والحكومة، وعندما نشير إلى أنه دون الطموح، لأنه كان متواضعا وخالياً من أية معالجات جدية لأجندة العمال وللقضايا التي كان يطرحها ويطالب بها الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعاته المتواصلة طيلة العام الفائت، وأقل حرارة وجرأة من اجتماعات المجلس العام، التي كانت أكثر قوة ونقاشاً وجدلاً بحضور أعضاء المجلس كافة الذين يمثلون العمال في جميع المحافظات، وهو دون الطموح أيضاً لأنه اكتفى بوعود وآمال على الرغم من التصريحات التي خرجت بجهود الإعلام لتقول أن الاجتماع كان مثمراً.
