على الرغم من الاعتراف العلني بالدور الكبير الذي لعبه القطاع العام الصناعي على مر العقود في النهوض بالإنتاج الوطني، فإن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حول القطاع العام كانت مخيبة للآمال، حيث قسَّم العطري القطاع العام إلى ثلاث فئات: «فئة رابحة تقدم لها الحكومة الدعم والمؤازرة، وفئة ثانية تحتاج إلى عملية تصحيح، أما الفئة الثالثة فهي فئة حسبنا الله ونعم الوكيل».
تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه فيما لو طبقت.
التراجع الذي يشهده القطاع العام الصناعي لا يحتاج للكثير من العناء لإثباته، وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية، فبينما أغلق معمل بردى لإنتاج البرادات، ليخرج بذلك القطاع العام من طريق إنتاج هذه السلعة المعمرة، كان من الملاحظ تغلغل العديد من الماركات الخاصة المشابهة في إنتاج هذا النوع من السلع، لتغزو منتجاته السوق السورية دون إذن من أحد، وهذا الاختلال ليس وليد اليوم طبعاً، وإنما هو حصيلة تراكمات من الأخطاء السابقة المتعمدة في أغلب الأحيان من الإدارات المتعاقبة لإيصال هذا القطاع إلى حافة الميئوس منه، وتحليل الدعوة اللاحقة للتخلص من هذا القطاع..
يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.
ترددت كثيراً كلمة الاتفاق والتوافق والتشاركية داخل اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل الوزراء وغيرهم، ويبدو ترديد تلك الكلمات بالكثافة التي طرحت بها، ما هي إلا تعبير عن أزمة بين مايقال وبين ما يمارس، بين ماتعد به الحكومة القيادات النقابية من حلول للمشكلات، والمطالب التي يتقدم بها العمال عن طريق المكاتب والاتحادات العمالية سواء كمذكرات أو داخل المؤتمرات، وبين ماتقوم به الحكومة من إجراءات حيث تلعق كلامها الذي تتقول به بأنها مع مطالب العمال. مما يجعل النقابات بحرج دائم أمام العمال، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين، ومما يزيد العلاقة بين العمال وممثليهم تباعداً، والشك الدائم بإمكانية تحقيق المطالب والدفاع عنها من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة أو القرارات التي تصدرها الوزارات لتنظيم حقوق العمال، أي أن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة هي من يصادرها ويعتدي عليها.
كشفت جهات حكومية مؤخراً عن وجود إجماع في مجلس الوزراء على عدم بيع القطاع العام، ولكن الأمر مشروط وفقاً لما تناقلته صحف رسمية بأن يكون القطاع رابحاً اقتصادياً ويؤدي دوره الاجتماعي،
دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف إقامة المشروع الشامل للتحديث.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من مدير الشركة العامة لصناعة الإطارات:
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم العدد رقم /379/ تاريخ 8/11/2008 بعنوان «الشركة العامة لصناعة الإطارات تواجه الانهيار».
